علی شیخ حسنی *

فصل محاسبه و تعیین مالیات عملکرد یک ساله اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل امور صنفی از راه رسیده است. مالیات ستانی از اصناف بر اساس توافقنامه‌هایی که میان سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات از یک سو و اتحادیه‌های صنفی و مجامع امور صنفی از سوی دیگر صورت می‌گیرد در راستای اختیارات موجود در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و نیز ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن انجام می‌شود. در اینجا به ناکارآمدی الگوهای مالیات‌ستانی در کشور می‌پردازیم.

از جمله بدیهی‌ترین موارد در ناکارآمدی الگوهای موجود، همانا تعیین شرایط یکسان برای کلیه مشاغل و تعمیم آن به سراسر کشور است.

شرایط اقتصادی کاملا متفاوت مناطق مختلف کشور ایجاب می‌کند که تعیین مالیات مشاغل به این شیوه برای هر استان و حتی شهرستان‌ها بر اساس ویژگی‌های قومی و فرهنگی، میزان توسعه و رشد اقتصادی و الگوهای کسب و کارآن مناطق و همچنین اوضاع و احوال خاص هر شغل به طور مجزا صورت گیرد. روال کنونی و تعمیم الگوی توافق به سراسر کشور علاوه بر بی‌عدالتی از سوی صاحبان مشاغل و مودیان، چالش مدیریتی (اغلب در مناطق محروم) و نیز نارضایتی مودیان را به همراه داشته است.

از آنجایی که اتخاذ بهترین تصمیم با توجه به مقتضیات و شرایط منطقه تحت مدیریت خویش یکی از مسوولیت‌های مدیران اجرایی مالیاتی محسوب می‌شود، تعیین تکلیف به مدیران مالیاتی سراسر کشور به صورت یکسان، نوعی محدود کردن اختیارات بدون اندیشیدن راهکاری برای نحوه پاسخگویی آنان به شمار می‌آید. مراحل اجرایی دست و پاگیر و تعدد بندها و شرایط مندرج در توافقات از جمله مواردی است که به طور آزار‌دهنده‌ای نمایان است. این موضوع علاوه بر سردرگمی مودیان، تعابیر و تفاسیر مختلفی را موجب می‌شود؛ به گونه‌ای که شاهد بوده‌ایم بارها مسوولان سازمان امور مالیاتی مجبور به صدور بخشنامه‌های توضیحی و حتی گاهی ضد و نقیض شده‌اند.

متاسفانه انجام توافقات بدون تغییر در روش‌های اجرایی، تکرار روندی بوده که از سالیان گذشته سنگ بنای آن گذاشته شده و تعیین نرخ‌ها و شرایط همچنان با تغییراتی مختصر که معمولا پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد، مبنای انجام کار قرار می‌گیرد. در صورتی که هرگونه توافق باید متناسب با اوضاع و شرایط حال جامعه از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... صورت گیرد. به این ترتیب مشخص است که در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد با آنچه مدنظر مسوولان مالیاتی است کاملا تفاوت دارد. به عبارت دیگر کلیت عملکرد سازوکارهای مالیاتی از این جنبه زیر سوال می‌رود.

*کارشناس رسمی امور مالیاتی