دنیای اقتصاد- یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی پایتخت در نشست هیات نمایندگان این اتاق با اعلام اینکه بخش خصوصی مصمم است در فرآیند تصویب برنامه پنجم مشارکت فعال داشته باشد، از پنج سوال و ابهام تشکل‌های خصوصی در خصوص این برنامه خبر داده است، شامل اینکه: الگوی تهیه برنامه پنجم چیست؟اسناد پشتیبان آن کدام است؟ رابطه آن با ابلاغیه مقام معظم رهبری چیست؟ آثار برنامه چه خواهد بود و بالاخره اینکه این برنامه چقدر با قوانین موجود سازگاری دارد. در سی‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان مطرح شد:

۵ پرسش اتاق تهران پیرامون برنامه پنجم

گروه بازرگانی- سی‌و‌پنجمین نشست هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در حالی برگزار شد که اتاقی‌ها خواستار در نظر گرفتن پیشنهادات‌‌شان در مورد اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ایران شدند و گفتند که پتانسیل نهاد متبوعشان آن قدر بالا است که می‌توانند در مورد تدوین اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ایران، مانند «یارشاطر» به جامعیت و پختگی قانون کمک کنند.

این نشست در غیاب دو عضو سرشناس آن برگزار شد؛ محمد نهاوندیان در سفر چین به سر می‌برد و بابک افقهی به دیدار بازارچه مرزی باشماق رفته بود.

یحیی آل‌اسحاق در این نشست دست از محافظه‌کاری برداشت و پنج پرسش چالش‌برانگیز در ارتباط با برنامه پنجم مطرح کرد، پرسش‌هایی همچون؛ الگوی تهیه برنامه پنجم چیست؟ اسناد پشتیبان آن کدام است؟ رابطه این لایحه با ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه پنجم چیست؟ آثاری که از اجرای آن برنامه در اقتصاد بروز و ظهور می‌کند و نیز چقدر این برنامه مطابق با احکام و قوانین موجود است.به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد،‌ در این نشست که دستور اصلی کار آن، بررسی محورهای لایحه برنامه پنجم توسعه بود، مطابق معمول نشست‌های گذشته اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران، از هر دری در حوزه چالش‌های اقتصاد کشور سخن به میان آمد و نمایندگان بخش خصوصی از مسائلی چون اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ایران، تبعات اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها در حوزه صادرات، صادرات کالاهای بی‌کیفیت و از دست دادن بازار برخی کشورها چون عراق و آسیای میانه، مغفول ماندن تعامل با اقتصاد جهانی و چالش‌هایی چون بحران ملی ایمنی جاده، زبان به گلایه گشودند.

یحیی‌ آل‌اسحاق، رییس اتاق با انتقاد از اصلاحیه قانون اتاق که در کمیته حقوقی اتاق ایران تدوین شده، گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در دوران گذر، همگان اذعان دارند که قانون اتاق بازرگانی ایران که اصلاحیه آن هم‌اکنون در حال تدوین و شکل‌گیری است، باید قانونی پخته، جامع و دارای شمول باشد.

در این میان، این نیز بر همگان پذیرفته است که پتانسیل اتاق‌هایی چون تهران و اصفهان و ... ، تا اندازه‌ای بالا است که می‌توانند مانند «یار شاطر» اتاق ایران، به کارآمدتر شدن اصلاحیه در حال تدوین کمک کنند.

او با ابراز امیدواری نسبت به این که ملاحظات اتاق تهران در زمینه مذکور به خوبی لحاظ شود، بیان کرد: برای تحقق این موضوع، مقرر شد که پس از سفر ریاست اتاق ایران به چین، جلسه‌ای میان هیاتی از اتاق تهران و هیات‌رییسه اتاق ایران برای بررسی نقطه‌نظرات مطرح شده تشکیل شود و از این رو، امیدواریم که گلایه‌های اتاق ایران در این بحث با جدیت، مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چراکه اساسا قانونی که سرنوشت بخش عظیمی از اقتصاد کشور را شکل می‌دهد، نباید با شتابزدگی تدوین شود.

شورای عالی نظارت حذف نشده است

پس از سخنان شجاع‌الدین بازرگانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران هم به سخنرانی در این مورد پرداخت و گفت: من هم به عنوان مشاور وزیر بازرگانی در امور اتاق و هم به عنوان عضوی از هیات‌رییسه اتاق در اینجا تاکید می‌کنم که پیش‌نویس اصلاحی اتاق بازرگانی ایران هنوز صرفا یک پیشنهاد و در فرآیند بررسی است، این در حالی است که اخیرا برخی روزنامه‌ها به نقل از اصلاحیه اتاق بازرگانی ایران، «کذا و کذا» نوشتند و برای مثال به غلط مطرح کردند که شورای عالی نظارت پیرو این موضوع، حذف شده است. از این رو، مجددا تاکید می‌کنیم که هیچ اتفاق قانونی در این زمینه نیفتاده و اصلاحیه قانون اتاق ایران صرفا در حد یک پیش‌نویس در حال بررسی است.

سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد دلاری در برنامه پنجم

«الزامات تحقق شاخص‌های برنامه پنجم توسعه» محور دیگر بحث و بررسی اعضای هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که رییس اتاق در این باره به نمایندگی از سایر اعضای هیات نمایندگان، برخی الزامات را مطرح و عنوان کرد: خوشبختانه فضای مناسبی برای شنیدن نقطه‌نظرات متفاوت در مورد شاخص‌های برنامه به وجود آمده و به اذعان کارشناسان این برنامه دارای یک الگوی حساب شده است. او ادامه داد: یکی از شاخص‌های برنامه، تحقق رشد ۸ درصدی است که از الزامات آن، این است که یکی طی پنج سال، یک هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود که با توجه به اهمیت این شاخص و شاخص‌هایی نظیر آن، اتاق بازرگانی تهران نقش فعالی را در بازنگری ابعاد برنامه بر عهده گرفته است.

نگرانی از تبعات اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها

نگرانی‌های بخش‌خصوصی از تبعات اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها در ابعاد مختلف اقتصاد این گونه از زبان آل‌اسحاق عنوان شد: در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید گفت که خوشبختانه این قانون با رضایتمندی دولت و مجلس به سرمنزل مقصود رسید و اکنون صرفا بحث نحوه اجرای قانون در ابعاد مختلفی چون بازتوزیع و نحوه دریافت و به تبع این موارد، بررسی نوع اثرگذاری در میان خانوارها، اقتصاد کلان و تولید باقی‌مانده که اگر دقت‌های کافی در این بخش مبذول نشود، تمامی اهداف بلند تاریخی نظام در این بخش از اقتصاد، زیر سوال می‌رود و سرنوشت حال و آتی کشور، تحت شعاع قرار می‌گیرد. او تصریح کرد: از این رو، اتاق تهران در مورد آثار و تبعات اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها، تحقیقی جامع را تحت عنوان «آثار و تبعات اجرای هدفمندی یارانه‌ها در تولید، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف انجام داد و نسخه‌هایی از یافته‌های آن را به سران ۳ قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت و وزرای صنعت و بازرگانی ارسال کردیم که این یافته‌ها به همراه گزارشات مستقل وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در این باره، به‌طور مستقل، در مجلس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

صادرات کالا در مرحله کودکی!

پس از این سخنان،مهدی جاریانی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق تهران نیز نگرانی‌های خود را از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه صادرات و خدمات با سایر اعضا در میان گذاشت که سخنان وی با ابراز گلایه یکی از اعضای فعال و صاحب نظر اتاق، یعنی پدرام سلطانی، رییس کمیسیون WTO اتاق تهران، ادامه پیدا کرد که ضمن مطرح کردن انتقاد شدید خود به وضعیت صادرات و همچنین تعامل در بازار اقتصاد جهان، گفت: متاسفانه رفتار بسیاری از دستگاه‌های دولتی در این بخش صرفا «برخورد با معلول» است و این در حالی است که باید پرسید که آیا صادرات کالاهای بی‌کیفیت، پدیده‌ای خود به خودی است یا معلولی است پدید آمده از بسیاری عوامل؟!

او در ادامه با اذعان به اینکه متاسفانه «ما در صادرات کالا در مرحله کودکی به سر می‌بریم»، افزود: این در حالی است که ما «کاسه داغ‌تر از آش» شده‌ایم برای کنترل کیفیت صادراتی کشورهای دیگر، و این نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعه صادرات هنوز به درستی در میان مدیران ما جا نیفتاده است. برای مثال، شورای تامین استان، به زور، کرایه حمل کالاهای صادراتی را پایین می‌آورد و از این رو، کامیون‌داران هم استقبال نمی‌کنند و می‌بینیم که کالاهای صادراتی روی زمین می‌ماند! آن وقت ما می‌خواهیم نرخ صادرات کالا را برای کشورهای دیگر کنترل کنیم در شرایطی که وضعیت صادرات کالایی خودمان این‌گونه است!

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ما باید متوجه باشیم که سیاست‌های «برخورد با معلول» در اقتصاد جواب نمی‌دهد و صرفا به افزایش آسیب‌های اقتصاد کشور منجر می‌شود و این در شرایطی است که این‌گونه سیاست‌ها در فضای فعلی که به سمت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رویم، مشکل‌سازتر از شرایط عادی می‌شود.

او سپس به انتقاد از وضعیت فعلی کشور در تعامل با اقتصاد جهانی پرداخت. این انتقادها با سخنان فرهاد فزونی،‌ عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه یافت که گفت: از دست دادن بازار صادرات مناطق و کشورهایی چون آسیای میانه و عراق، دلایل بسیار عمده و متفاوت دارد که متاسفانه از پشت «این تریبون» قابل گفتن نیست؛ اما در هر حال باید به آن پرداخته شود.

درآمدهای ارزی به باد رفت

شمس اردکانی در این نشست به بحث سرمایه‌گذاری و اندوخته سرمایه اشاره و بیان کرد: براساس ارکان قانون، ما باید در ۲۰ سال آینده،‌ ۲هزار میلیارد دلار صادرات نفت و گاز به قیمت روز و یک هزار میلیارد دلار فروش داخلی نفت و گاز داشته باشیم؛ لذا مجموع منابع سرمایه‌ای در ۲۰سال آینده ۳ هزار میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به این موضوع ما باید همت کنیم که حداقل حدود یک سوم این مبلغ را برای خود بخش نفت و گاز و انرژی سرمایه‌گذاری کنیم و این بخش را صرفا «گاوی در نظر نگیریم که باید آن را دوشید.»اما پاسخی که شمس اردکانی دریافت کرد، از سوی مهدی‌پور قاضی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بود که گفت: ما برای توجه به موضوع فوق، باید ابتدا به این امر توجه داشته باشیم که از درآمد ارزی هنگفت کشور در پنج سال گذشته، هیچ میزانی در صندوق ذخیره ارزی باقی نمانده است! پس اگر می‌خواهیم چنین ارقام سرمایه‌گذاری در راستای برنامه پنجم را محقق کنیم، باید ابتدا استفاده دولت از منابع ارزی محدود شود.

او با اذعان به این که متاسفانه همه درآمدهای نفتی کشور بر باد رفته و ما باید در این زمینه کاری کنیم، اظهار کرد: دولت نباید به بودجه سالانه نفتی خود افتخار کند، بلکه باید به میزان سرمایه‌ای که برای توسعه اندوخته شده، ببالد؛ اگر این اقدامات صورت نگیرد، ما صرفا در دایره تخیلات ارقام برنامه پنجم خواهیم ماند.

بحران ملی ایمنی جاده و روزانه ۳۴ میلیارد تومان خسارت

در این نشست موضوع بحران ملی ایمنی جاده توسط رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق گشوده شد. مسعود خوانساری با تشریح جزئیات گزارش تحقیقی مشترک وزارت راه و بانک جهانی گفت: براساس این گزارش، سالانه ۲۳ هزار کشته و ۷۱۸ هزار مجروح (۲۳۰ هزار معلول) از متوسط ۶۴۰ هزار فقره تصادف حادثه‌ای جاده‌ها بر جای می‌ماند که این تصادفات، سالانه ۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را از بین می‌برد و براساس ارزیابی‌ها،‌ روزانه ۳۴ میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.