آمار متفاوت از جذب سرمایه خارجی
نفیسه آفرین‌زاد- شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا(FDI)ا Foreign Direct Investment تا حدی در رشد اقتصاد کشورها حائز اهمیت است که اقتصاددانان گاهی از آن تحت عنوان «رگ حیات اقتصاد کشورها» یاد می‌کنند. در این میان، اگر چه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای رشد شاخص FDI خود انجام داده‌اند، اما در ایران، به اذعان کارشناسان، ما هنوز دچار عقب‌ماندگی‌های فراوان در این حوزه هستیم؛ آن گونه که براساس آخرین گزارش منتشر شده اکونومیست در فوریه ۲۰۱۰، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران در سال گذشته، ۹۰۰ میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی شده که این شاخص در سال جاری با ۱۰۰ میلیون دلار افزایش، به یک میلیارد دلار، در سال آتی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۲ به دو میلیارد دلار برسد.
این گزارش در حالی منتشر شده است که بهروز علیشیری، رییس سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در اظهارنظری، با بیان اینکه «شاخص سرمایهگذاری خارجی، مقام اول را در میان شاخص‌های اقتصادی کشور نظیر تجارت، توسعه صنعتی، سپرده‌گذاری، بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی و... کسب کرده»، این شاخص را «قوی‌ترین شاخص نرخ رشد اقتصادی کشور» توصیف کرده است؛ ضمن اینکه براساس برخی آمارهای رسمی منتشر شده، میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال ۸۸، با ۶۰ درصد افزایش نسبت به رقم ۵/۱ میلیارد دلاری سال ۸۷، به ۵/۲ میلیارد دلار افزایش یافته آماری که همواره مورد تمجید و تایید بسیاری از مسوولان داخلی بوده است.
حال با صرف‌نظر از تناقضات آماری داخلی و خارجی در مورد میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور، بررسی این شاخص در برخی کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و همسایه ایران که گزارش آن براساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در رسانه‌های دولتی داخل منتشر شده، حاکی است، ترکیه، عربستان و امارات به عنوان کانون‌های جذب سرمایهگذاری خارجی در این منطقه، به ترتیب با جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار، بیش از ۱۸ میلیارد دلار و بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، در رتبه‌های اول تا سوم جای گرفته‌اند.
این در حالی است که براساس گزارش آنکتاد از وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۱۴۱ کشور جهان، ایران با جذب ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی، در رتبه ۱۳۳ این رده‌بندی جهانی و در رتبه هشتم رده‌بندی منطقه‌ای پس از کشورهای ترکیه، عربستان، امارات، اردن، بحرین، لبنان و عمان جای گرفته و این امر به رغم وجود پتانسیل‌های فراوان اقتصادی در ایران برای کسب رتبه حداقل ۱۰ تا ۱۳ جهان بوده است.
این ارقام خود گویای این واقعیت است که متاسفانه ما هنوز در کشورمان به‌رغم برخورداری از پتانسیل‌های فراوان، به لحاظ شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی که مستقیما بر عواملی چون کاهش نرخ بهره، تعدیل نرخ ارز، تراز پرداخت‌ها، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی‌های دولتی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، بهبود و توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات و کاهش واردات تاثیرگذار است، عقب هستیم و این در حالی است که امروزه، هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه لازم متناسب با مقتضیات خود دست پیدا کند؛ از این رو، توسعه جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور باید در بخش‌هایی که از ظرفیت لازم برخوردارند، از جمله فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب و کشاورزی و توریسیم و گردشگری با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور، بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد که این مهم با فراهم کردن زمینه‌های لازم از جمله ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران از طریق افزایش امنیت سرمایهگذاری، محقق می‌شود.
فقدان جذابیت فضای کنونی کشور برای سرمایهگذاری خارجی
در ارتباط با خلاهای موجود در حوزه سرمایهگذاری خارجی کشور، دکتر پدرام سلطانی، رییس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با بیان مقدمه‌ای کوتاه از روند رشد سرمایهگذاری خارجی در کشورهای جهان، عنوان کرد: حوزه سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد سیاسی دنیا در نیمه دوم سده قبل یعنی قرن بیستم میلادی، رشد چشمگیری پیدا کرد؛ چرا که کشورها با درک این نیاز که باید از توانمندی‌های کشورهای دیگر برای رشد اقتصاد خود کمک بگیرند، بر حوزه سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش متمرکز شدند.
وی افزود: این در حالی است که تا پیش از این، حوزه سرمایهگذاری خارجی در کشورهای عمدتا تحت‌الشعاع برخی نگاه‌های مخرب ازجمله نگاه‌های سیاسی- امنیتی با هدف مخدوش کردن حق حاکمیت ملی کشورها بود، اما خوشبختانه، پس از جنگ جهانی دوم، همزمان با شکل گرفتن گات یا General Agreement on Tarrifs and Trade (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) و پایین آمدن دیوار تعرفه‌ها و راحت‌تر شدن جابه‌جایی سرمایهها، دولت‌ها دیگر به حوزه سرمایهگذاری خارجی، صرفا به عنوان راهی برای ورود نقدینگی به کشورهایشان نگاه نکردند، بلکه نگاه به حوزه سرمایهگذاری خارجی و ورود سرمایه به کشورها، به «راهی برای ورود فناوری، دانش فنی، سیستم‌های نوین اقتصادی و مدیریت صنعتی» و نیز «عاملی در راستای گشایش بازارهای جهانی» متمرکز شد. رییس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در ادامه، سرمایهگذاری خارجی را تحت عنوان «فرصتی جهانی برای مقرون به صرفه کردن کالای تولیدشده برای مصرف محلی و صادرات» توصیف و بیان کرد: امروز اگر به ترکیب صادرات جهانی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نگاه کنیم، می‌بینیم که بخش عمده‌ای از صادرات این کشورها محصول سرمایهگذاری شرکت‌های چندملیتی است و طبیعی است که ما هم اگر بخواهیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی، تجربیات کشورهای دیگر را مبنا قرار دهیم، باید بر این بخش متمرکز شویم.
وی در عین حال اذعان کرد: این موضوع در حالی مورد تاکید است که متاسفانه فضای کنونی کشور ما به‌رغم برخورداری از فرصت‌های جذاب فراوان، برای کشورهای خارجی اصلا جذابیت ندارد و این شرایط و ضعف عوامل ترغیب‌کننده سرمایهگذاری خارجی موجب شده است که فرصت‌های متعدد موجود در کشور، به شدت تحت‌الشعاع قرار گیرد.
او این موارد را در حالی عنوان کرد که متذکر شد: ما به‌رغم اینکه سی‌امین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم، به لحاظ شاخص FDI در رتبه حدود ۱۰۰ قرار گرفته‌ایم و در این رتبه‌بندی، با کشورهای دارای رتبه‌های بالای ۱۰۰ به لحاظ این شاخص، فاصله اندکی داریم.
وی عنوان کرد: این در حالی است که با کمال تاسف، رتبه‌های بالای ۱۰۰ در شاخص FDI، به کشورهای عقب‌افتاده، توسعه نیافته و دارای فرصت‌های اندک در جذب سرمایهگذاری خارجی اختصاص می‌یابد.
سلطانی براساس این گفته‌های خود تصریح کرد: باید پذیرفت که ما در سرمایهگذاری خارجی به لحاظ شاخص‌های اقتصاد خودمان، در رتبه آخر قرار داریم. وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش ملی توسعه تجارت و جذب سرمایهگذاری خارجی در شهریورماه، یادآور شد: مشکلات و خلاهای ما در حوزه سرمایهگذاری خارجی در شرایط کنونی، صرفا با برگزاری همایش و سمینار برطرف نمی‌شود، زیرا برگزاری همایش مربوط به زمانی است که مسوولان امر قصد معرفی فرصت‌های موجود کشور را دارند، در صورتی که فرصت‌های ما برای جذب سرمایهگذاری خارجی، مشخص است؛ از این رو ما در این بخش، بیش از آنکه به معرفی فرصت‌ها نیاز داشته باشیم، به تامین زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی از جمله ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران نیازمندیم.
پرهیز از تکرار مکررات و اتلاف سرمایهها
این صادرکننده فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ادامه داد: در عین حال ما باید در این عرصه با خودمان روراست باشیم؛ بدین معنی که اگر ما با برگزاری چنین همایش‌هایی درصدد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستیم، نباید این نوع همایش‌ها را در داخل برگزار کنیم تا فرصت‌های شناخته شده موجود را مجددا شناسایی کنیم! بلکه باید مانند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای چون چین، روسیه، امارات متحده عربی یا اروپا به برگزاری این سمینارها و همایش‌ها در کشورهای هدف بپردازیم؛ در غیر این صورت ما صرفا برای خودمان تکرار مکررات کرده‌ایم، خود را تشویق و تمجید کرده‌ایم و نهایتا به اتلاف سرمایه، وقت و انرژی پرداخته‌ایم.
سلطانی خاطرنشان کرد: در مجموع با توجه به افت شدید ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور، به‌رغم ضروریت قابل انکار این بخش برای تامین اهداف کلان اقتصادی، به نظر می‌رسد که برگزاری همایش مذکور به این دلیل است که این دغدغه هم‌اکنون توسط مسوولان احساس شده که ما اکنون به شدت محتاج سرمایهگذاری خارجی هستیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که اگر ما هم‌اکنون این نیاز را احساس کرده‌ایم، نباید باز هم سعی کنیم که این نیاز خود را پنهان کنیم. او درباره علت این گفته خود توضیح داد: متاسفانه سیاست «یک بام و دو هوا» در این بخش وجود دارد؛ بدین معنی که از طرفی برخی مسوولان به ضعف شدید کشور در این بخش اذعان دارند و از طرفی، برخی دیگر، همواره عنوان می‌کنند که ما هیچ آسیبی در این زمینه ندیده‌ایم که به نظر می‌رسد این نقیصه و تناقض رفتاری باید هرچه زودتر برطرف شود تا بتوانیم هرچه سریع به توسعه سرمایهگذاری خارجی بپردازیم.
ضرورت قطع بند ناف کشور به نفت
از سوی دیگر، جمال رازقی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز به‌عنوان متولی برگزاری همایش ملی توسعه تجارت و جذب سرمایهگذاری خارجی در استان فارس نیز با وارد کردن انتقاداتی به آمارهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در کشور، اظهار کرد: یقینا میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور ما مورد قبول نیست و این در حالی است که ما چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و ایران ۱۴۰۴ را پیش‌رو داریم و برای دستیابی به شاخص‌های این چشم‌انداز، باید به اذعان کارشناسان، «بند ناف کشور به نفت» را در بودجه جاری قطع کنیم.
او در عین حال با اشاره به ارقام تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی کشور براساس آخرین ارقام، ۳۰۰ میلیارد دلار بوده که ۱۰۰ میلیارد دلار آن از نفت حاصل شده و این در حالی است که این رقم باید به ۲ هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی شیراز با تاکید بر اینکه بر این اساس، به یک جهش قابل توجه در تولید ناخالص ملی کشور نیازمندیم، عنوان کرد: برای حصول به این رقم، حتی اگر تمامی درآمدهای داخلی کشور را به این حوزه اختصاص دهیم، باز هم به نقطه مطلوب نمی‌رسیم. از این رو، تنها راه تحقق میزان مطلوب تولید ناخالص داخلی در کشور، توسعه جذب سرمایهگذاری خارجی است.
ارسال نظر