وزیر بازرگانی:
دستورالعمل مدیریت واردات به مراجع ذی صلاح ارائه می‌شود
وزیر بازرگانی گفت: به زودی دستورالعمل اجرایی مدیریت واردات که در بر دارنده راهکارهای جلوگیری از واردات غیرکیفی است، برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارائه خواهد شد. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد که وزارت بازرگانی، فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را در خصوص تولید کیفی صادرات صنعتی، تعرفه واردات خودرو و سیاست‌های بازرگانی در حوزه واردات، به عنوان منشور و مرامنامه بلندمدت خود می‌داند.
غضنفری همچنین درباره اقدامات وزارت بازرگانی برای مقابله با ورود کالاهای غیرکیفی، گفت: تدوین دستورالعمل جامعی که در آن وظایف هر یک از دستگاه‌های مسوول و ذی‌ربط همچون استاندارد، قرنطینه بهداشتی، نباتی و غیره با نگرش و اولویت جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت مشخص شده، از جمله فعالیت‌های صورت گرفته است.
به گفته وی، شناسایی دقیق کالاهای بی‌کیفیت وارداتی و اعلام آنها در سایت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غیرکیفی به کشورهای مبدا و ممنوعیت ورود آنها به داخل و تعیین شرایط عمومی‌خرید کالا از خارج از دیگر شیوه‌های در پیش گرفته شده برای مقابله با ورود کالاهای بی‌کیفیت محسوب می‌شود.
وزیر بازرگانی ادامه داد: کنترل بازارچه‌های مرزی و افزایش آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، تاکید بر جلوگیری از صدور کالاهای بی‌کیفیت در یادداشت‌های تفاهم و قراردادهای دو جانبه یا خریدهای متقابل، مبارزه جدی با قاچاق کالا از مجاری رسمی‌و غیررسمی و تعیین کد شناسایی برای کالاهایی که به طور رسمی‌وارد کشور شده‌اند، در حوزه مقابله با واردات کالای بی‌کیفیت در نظر گرفته شده است.
به گفته غضنفری، برای تدوین مقررات جامع ایمنی کالاها و همه مراحل تولید، ورود و عرضه توسط شبکه‌های توزیع از تجربه اندوزی کشورهای موفق در این زمینه ایده‌هایی گرفته شده است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز تاکید شده است، گفت: طی سال‌های اخیر در زمینه تعداد زیادی از کالاهای صادراتی موفقیت‌هایی در بخش کیفیت حاصل شده و به همین دلیل با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مورد صدور اقلامی‌که فاقد کیفیت لازم بوده اند، راهنمایی‌های لازم صورت گرفته است.
غضنفری تاکید کرد: جامعه بین‌الملل نیز نسبت به کیفیت کالاها به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حساسیت زیادی نشان می‌دهد.
به نظر وزیر بازرگانی، بهبود کیفیت باید به صورت یک باور همگانی در کل جامعه مطرح و تبیین شود.
غضنفری با اشاره به اینکه موفقیت در بازارهای جهانی حداقل به دو عامل کیفیت و قیمت وابسته است، تصریح کرد: وزارت بازرگانی در زمان حاضر مشغول شناسایی عوامل موثر بر افزایش هزینه‌های تولیدی و تجاری است که می‌توان برای کاهش آنها اقدام کرد.
وی ادامه داد: در برنامه‌های وزارت بازرگانی برای رقابتی‌کردن بخش تجارت کشور تاکید بسیاری به عمل آمده و سازمان توسعه تجارت ایران نیز شاخص‌های رقابتی کردن بخش بازرگانی را دریک پروژه تحقیقاتی که به زودی منتشر می‌شود، مشخص کرده است.
غضنفری در مورد موضوع حمایت از تولید توضیح داد: از گذشته تاکنون با ابزارهای تعرفه‌ای و اقدامات حفاظتی، جبرانی، ضد دامپینگ و جلوگیری از کم‌اظهاری و مقوله‌های مشابه آن از تولیدات داخلی حمایت می‌شود.
وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسش دیگر «ایرنا» درباره راهکارهای این وزارتخانه در خصوص تحقق تولید صادراتی، اظهار کرد: «هنگامی‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می‌کنند که همه واحدهای تولیدی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند، اهمیت ضرورت کیفی بودن محصولات و مناسب بودن آنها بیش از پیش مشخص می‌شود».
وی با اشاره به اینکه تولید برای صادرات باید با افزایش کیفیت و کاهش قیمت همراه باشد، ادامه داد: این موضوع نکته مهمی است که به وضوح در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن پرداخته شده است.
به گفته غضنفری، امروزه در دنیای رقابت دیدگاه تولید برای صادرات با نگرش جدیدی جهت توانمندی‌سازی محصولات داخلی، حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد رقابت‌پذیری در صادرات مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی این توضیح را نیز داد که کم آگاهی یا کم توجهی به نقش صادرات در ایجاد درآمد ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی، کسب اعتبار و جایگاه بین‌المللی، در دهه‌های گذشته باعث شده بود تا بعضا صادرات به عنوان زائده تولید یا بخش مازاد بر مصرف داخل کشور تلقی شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که امروزه اکثر واحدهای تولیدی به خوبی درک کرده‌اند که سرمایه‌گذاری اختصاصی برای تولید کالاهایی که در سطح بین‌المللی قابل عرضه هستند، تا چه حد می‌تواند به رونق کسب و کار آنها کمک کند.
وزیر بازرگانی همچنین عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های پیشرفته در تولید، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری، توجه به اهمیت بسته‌بندی در انتخاب کالا توسط مصرف‌کننده و حفظ مرغوبیت کالا از زمان تولید تا لحظه مصرف، توجه به ذوق و سلیقه مصرف‌کننده، رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند تولید، کاهش هزینه‌های تمام شده در همه مراحل، خرید کالا از مناسب‌ترین عرضه‌کنندگان در زمان مناسب، استفاده از نیروی کار متخصص، انتخاب مناسب‌ترین طریق حمل کالا و شبکه توزیع از عوامل متعدد موثر برای تولید در صادرات به شمار می‌آید. به اعتقاد وزیر بازرگانی، همه واحدهای تولیدی مهم کشور باید برنامه‌های ویژه‌ای را برای صدور بخشی از تولیدات خود تنظیم کرده و سهم مناسبی را به صادرات اختصاص دهند.
غضنفری با بیان اینکه در بخش تولید برای صادرات، تحقیق و توسعه اهمیت زیادی دارد، ادامه داد: بدون شناسایی بازارهای صادراتی و نیازهای آن، موضوع تولید صادراتی آنچنان که باید موفق نخواهد بود.
وزیر بازرگانی گفت: تمام کشورهایی که امروزه در دنیا به قطب‌های بخش تحقیق و توسعه تبدیل شده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در بخش تحقیق و توسعه انجام داده‌اند و بین مراکز تولیدی آنها و دانشگاهیان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. به گفته وی، در کشور ما نیز باید تحقیقات به سمتی هدایت شود که یافته‌های آن جنبه تجاری و به ویژه صادراتی پیدا کند.
بالابردن سهم صادرات کالاهای مبتنی بر فناوری پیشرفته، از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی به آن پرداخت. وی توضیح داد: امروزه اغلب کشورها در تلاش هستند تا سهم صادرات کالاهایی را که مبتنی بر فناوری پیشرفته است، در کل صادرات خود بالا ببرند و بدیهی است که اگر این موضوع مهم با جدیت دنبال شود، در افزایش حجم صادرات کشور و ارزش افزوده آن سهم بسزایی خواهد داشت.
غضنفری با اشاره به اینکه تعامل فعال با جامعه بین‌الملل مهم‌ترین شرط توسعه روابط اقتصادی و تجاری ملت‌ها محسوب می‌شود، گفت: بدون ایجاد این تعامل نمی‌توان به بازارهای وسیعی در اقصی نقاط عالم دست یافت.
وی درباره تاثیر دیپلماسی اقتصادی بر کاهش میزان آسیب پذیری از بحران اقتصادی جهان، گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بدون همکاری تنگاتنگ بخش دیپلماسی کشور با بخش اقتصادی آن نمی‌توان به بازارهای وسیعی به ویژه در صادرات خدمات فنی - مهندسی دست یافت.
غضنفری ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری که سالانه حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم عاید کشورها می‌کند، بیش از هر چیز به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد.
به گفته وزیر بازرگانی، حمایت وزارت امور خارجه از صادرکنندگان به شیوه‌های مختلف از جمله فعال کردن بخش اقتصادی نمایندگی‌های سیاسی کشور، ارائه اطلاعات اقتصادی و همکاری با رایزنی‌های بازرگانی و مشارکت فعال در اجلاس‌های مشترک و بهره‌گیری از مناسبت‌های خاص می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر صادرات کشور کمک کند.
وزیر بازرگانی همچنین در خصوص طرح‌های نظارتی این وزارتخانه گفت: اجرای طرح نظارت بر بازار در سال ۸۸ ، الگوی کوچکی از هدفمندسازی یارانه‌ها بود. این دغدغه وجود داشت که اگر نتوان این طرح را هدایت و مدیریت کرد، این احساس در مردم ایجاد شود که دولت نمی‌تواند طرح هدفمندسازی را مدیریت کند و گرانی افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته مهدی غضنفری، استفاده از نیروی بازرسی وسیع شامل ۱۰ هزار نفر و ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز تنها زمانی توجیه دارد که بازار با افزایش تقاضا مواجه باشد، اما در شرایطی که بازار روند طبیعی خود را طی کند، نیازی به حضور و دخالت بازرسان نیست.
ارسال نظر