فراتر از برنامه، کمتر از انتظار

ندا میری
از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکای آنها به تجارت خارجی بوده است.

در کشور ما نیز تحقق بخش عمده‌ای از اهداف سند چشم‌انداز، توسعه یافتگی، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای درآمد سرانه، اشتغال کامل و... در گرو توجه به بخش بازرگانی در دو حوزه داخلی و خارجی است؛ بنابراین دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز مستلزم توجه بیشتر به شاخص‌های حوزه بازرگانی است.
صادرات
از منظر اقتصاد کلان افزایش صادرات سبب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود، رشد اقتصادی را رونق می‌بخشد، درآمدهای مالیاتی به همراه می‌آورد و وضعیت تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار (ایجاد یک شغل جدید در بخش صادرات غیرنفتی) نیز بدین لحاظ که از منابع و فرآیند مرحله به مرحله تحصیل شده، بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت
طولانی است.
در رابطه با شخص صادر‌کننده شاید بتوان گفت مهم‌ترین فایده صادرات افزایش نقدینگی و افزایش درآمد حاصل از فروش اوست. همچنین صادرات آسیب‌پذیری ناشی از کاهش تقاضا در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد، ظرفیت‌های خالی تولید را به کار می‌گیرد و به کمک صرفه‌های ناشی از مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش داده و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. براساس آمارهای گمرک ایران، مقدار ۹/۴۰ میلیون تن انواع کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) به ارزش ۱۸۵۶۶ میلیون دلار طی یازده ماه سال جاری صادر شده است
این درحالی است که در یازده ماه سال ۱۳۸۷ در حدود ۲۹ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶۵۱۳ میلیون دلار صادر شد. به عبارت دیگر صادرات در یازده ماه سال جاری نسبت به یازده ماه سال گذشته به لحاظ وزنی حدود ۴۱ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۵/۱۲ درصد رشد یافته است.
نگاهی به جدول زیر نشان می‌دهدکه ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ روند رو به رشدی داشته است، اما میزان رشد سال ۱۳۸۸ به سال ۱۳۸۷ در حدود ۳/۱ درصد است که بسیار کمتر از رشد سال ۱۳۸۷ به ۱۳۸۶ معادل ۷/۱۹ درصد و رشد سال ۱۳۸۶ به ۱۳۸۵ معادل ۸/۱۷ درصد ارزیابی می‌شود.
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال ۱۳۸۷برابر ۵۵۱ دلار بوده این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال ۱۳۸۸ با۸/۱۷ درصد کاهش برابر ۴۵۳ دلار بوده است.به‌عبارتی گر چه صادرات غیرنفتی در سال جاری نیز نسبت به سال قبل رشد یافته است، اما در مقایسه با کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نیز روند رشد سال‌های قبل این رشد به هیچ وجه قابل‌توجه نیست که در این مورد شاید بتوان گفت رکود و بحران اقتصاد جهانی بر کاهش تقاضا برای کالاهای ایرانی نیز موثر بوده است؛ به طوری که این تاثیر، بر افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای ایرانی ناشی از کاهش ۸/۱۷ درصدی در متوسط قیمت صادراتی، فزونی داشته است.
مقایسه عملکرد صادرات غیرنفتی و اهداف پیش‌بینی شده در سال‌های برنامه نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۴ به بعد همواره درصد تحقق عملکرد صادرات بیش از اهداف مورد پیش‌بینی بوده است که در مجموع شاید بتوان گفت علاوه بر آنکه نشان از موثر بودن برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دارد، می‌تواند موید عدم دقت در شناسایی و شناخت ظرفیت‌های صادراتی هنگام تدوین برنامه نیز باشد.
ظرفیت‌ها و استعدادهای صادراتی در کشور ما با توجه به تنوع تولید داخلی و تقاضای بازارهای جهانی بسیار بالا است و راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های موجود نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و سیاست‌گذاری‌های بلند دولت در این زمینه است.
ترکیب کالاهای عمده صادراتی نشان‌دهنده آن است که عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشور ما شامل کالاهایی است که ارزش افزوده بالایی ایجاد نکرده و به عبارتی جزو مواد اولیه و محصولات کمتر فرآوری شده قلمداد می‌‌شوند.
واردات
بنابر آمار گمرک ایران، در یازده ماه سال ۱۳۸۸ مقدار ۴۷ میلیون تن از انواع کالاهای مورد نیاز به ارزش ۴۹۱۳۶ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل مقدار ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش ۵۱۴۹۷ میلیون دلار وارد کشور شد.
یعنی میزان واردات به لحاظ وزنی در حدود ۲۰ درصد رشد و به لحاظ ارزشی ۶/۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
نگاهی به جدول زیر نشان می‌دهد ارزش واردات (دلاری) طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ روند رو به رشدی داشته است، اما در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ (یازده ماهه) مقداری کاهش در ارزش واردات مشاهده می‌شود.
مقایسه عملکرد واردات و اهداف پیش‌بینی شده در سال‌های برنامه نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۲ به بعد همواره درصد تحقق میزان واردات بیش از اهداف پیش‌بینی شده برنامه چهارم بوده است.
مقایسه ده قلم عمده واردات کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ و یازده ماه ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که به جز (۲) قلم کالا در بقیه موارد کالاهای وارداتی یکسان هستند، اما در این مورد نیز ترتیب کالاهای وارداتی به لحاظ رتبه‌بندی ارزشی و وزنی متفاوت است. در یازده ماه سال جاری بنزین با وزنی معادل ۶/۷ میلیون تن و ارزشی برابر ۴۴۵۶ میلیون دلار عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان بوده است. در صورتی‌ که در سال ۱۳۸۷ این کالا با وزنی معادل ۳ میلیون تن و ارزشی معادل ۲۷۳۷ میلیون دلار در رتبه دوم کالاهای وارداتی قرار گرفت.
به طور متوسط قیمت واردات هر تن این کالا در سال ۱۳۸۷ برابر ۸۹۳ دلار و در سال ۱۳۸۸ برابر۵۸۳ دلار بوده؛ به عبارتی می‌توان گفت به طور متوسط قیمت واردات کالای مذکور کاهش یافته است. همچنین سهم کالای مذکور در جمع ده قلم کالای وارداتی از لحاظ وزنی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۳۳ درصد در سال ۸۸ و به لحاظ ارزشی نیز از سهمی معادل ۸/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۵/۳۵ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است. در نگاه کلی می‌توان گفت به لحاظ وزنی سهم ده قلم عمده وارداتی با رشدی معادل تقریبا ۱۰ درصد از ۹/۲۰ میلیون تن در سال ۸۷ به ۲۳ میلیون تن افزایش یافته است لیکن به لحاظ ارزشی با کاهشی معادل ۴/۴ درصد از ۱۳۱۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به ۱۲۵۳۴ میلیون دلار در یازده ماهه سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است. به عبارتی قیمت متوسط ده قلم کالای عمده وارداتی از هر تن ۶۲۵ دلار به هر تن ۵۴۳ دلار کاهش یافته است. یکی از دلایل کاهش واردات با توجه به افزایش وزنی می‌تواند کاهش قیمت وارداتی محصولات نیز باشد.همچنین سهم ده قلم عمده کالای وارداتی به لحاظ وزنی و ارزشی از کل واردات به ترتیب از میزان ۴۷ درصد و ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۴۸ و ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است.
همچنین در مجموع با توجه به رشد وزنی کل واردات برابر ۷ درصد با کاهش در ارزش آن معادل ۱۲ درصد روبه‌رو بوده‌ایم. به عبارتی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی از ۱۲۶۹ دلار در سال ۱۳۸۷ به ۱۰۳۸ دلار در سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است. کاهش شاخص قیمت وارداتی می‌تواند در ارزش واردات نقش عمده‌ای داشته باشد.
ترکیب واردات هر کشور تابعی از شرایط اقتصادی و ادوار تجاری آن کشور و متغیرهایی نظیر جمعیت، تولید، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های دولت و... بوده و تحلیل ارقام بخش واردات بدون عنایت به ملاحظات فوق گمراه‌کننده خواهد بود؛ به طوری که در شرایط بحران کشورها درصدد ذخیره سازی کالاهایی برمی‌آیند که به تبع آن افزایش واردات را به همراه دارد؛ گرچه آمار واردات به تنهایی نمی‌تواند نشانگر عملکرد مثبت یا منفی اقتصاد یک کشور باشد.
در کشور ما ترکیب کالاهای وارداتی به طور عمده بالاتر از ۷۰ درصد واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.هر گاه ترکیب واردات به نحوی باشد که بیشتر به کالاهای سرمایه‌ای و تا حدودی وابسته مربوط شود، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دانش فنی می‌تواند منجر به ایجاد رونق و رشد اقتصادی شود، اما تغییر ترکیب واردات به کالاهای مصرفی موجب می‌شود که افزایش حجم واردات نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور نداشته باشد؛ بلکه با ورود کالای مصرفی بازار تولید داخل و به عبارتی تولید ناخالص داخلی آسیب خواهد دید. همچنین واردات می‌تواند از طریق انتقال تورم خارجی به چرخه تولید داخلی باعث آسیب به اقتصاد کشور شود.