در نشست فعالان بخش‌خصوصی مطرح شد
تهدید، راه‌حل مشکل بانکی نیست
گروه بازرگانی - سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که اظهارات چندی پیش معاون وزیر بازرگانی درباره «مردمی‌سازی اقتصاد به جای خصوصی‌سازی» در کانون توجه فعالان بخش‌خصوصی قرار داشت.
عکس: سعید عامری
گروه بازرگانی - سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که اظهارات چندی پیش معاون وزیر بازرگانی درباره «مردمی‌سازی اقتصاد به جای خصوصی‌سازی» در کانون توجه فعالان بخش‌خصوصی قرار داشت. محمد صادق مفتح در این نشست این مدعا که وی در صدد تضعیف اتاق‌های بازرگانی و در مقابل دادن بهای بیشتری به اصناف بوده است، را رد کرد. همچنین یحیی آل اسحاق به انتقاد از مصوبه بانکی دولت که بر اساس آن برای گرفتن یا تمدید وام، افراد خانواده وام‌گیرنده هم باید متعهد بشوند، پرداخت و افزود: راه حل مشکلات اقتصادی که ما از نظر داخلی و زمانی و مکانی داریم، زور، تهدید و ادبیات این‌چنینی نیست.
رییس اتاق تهران با بیان این که ما خوشحال بودیم که مدیریت بانکی در دست کسی است که ۴۰ سال سابقه در این رشته داشته و دردآشنا بوده و ادبیات اقتصاد و بانک را می‌داند، ادامه داد: البته آقای بهمنی گفته است که برداشت دولت از این مصوبه این چنین نیست.آل اسحاق همچنین به کارگروه بانک مرکزی اشاره کرد که قرار است مسائل بانکی و روابط اقتصادی را بررسی کرده و راه حل ارائه بدهد. وی در ادامه از پیشنهادهای اتاق‌ها در مورد مباحث بانکی که از سوی دولت هم با استقبال روبه‌رو شده، ابراز خوشحالی کرد و گفت: پیشنهادهای خوبی از اتاق تبریز مبنی بر حل معوقات بانکی و اتاق مشهد در خصوص تشکیل صندوقی برای حمایت از کارآفرینان به دست ما رسیده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر رییس اتاق تهران واقعیت این است که نظام بانکی به مثابه یک بنگاه اقتصادی در حال حاضر به مشکل برخورده است، اما برای حل و فصل معوقات بانکی باید از راه‌حل‌های اقتصادی استفاده کرد و نباید تصمیماتی گرفت که به ضرر واحدهای تولیدی باشد، هرچند که برخی از تولید‌کنندگان در بازپرداخت تسهیلات‌شان تخلفاتی انجام داده باشند. وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از اتاق بازرگانی و وزارت صنایع بر حمایت قاطع وزیر صنایع از تصمیمات این کمیته تاکید کرد. رییس اتاق تهران همچنین با ابراز خرسندی از تشکیل سازمان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که پیشنهاد اتاق تهران بوده، اظهار امیدواری کرد که با تشکیل این سازمان زمینه اجرایی شدن این لایحه فراهم شود.
وی افزود: در یکی از بندهای این لایحه مساله باز توزیع مطرح شده است که باید ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود که در مورد این مساله می‌بایست دقت لازم صورت گیرد. آل‌اسحاق آمادگی اتاق تهران را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.
وی سپس به نمایندگان جدید وزارت صنایع در اتاق بازرگانی تهران خوشامد گفت و از وزیر کشاورزی نیز درخواست کرد تا هرچه زودتر دو نماینده خود را به اتاق معرفی کند.
سه پیامد هدفمندسازی یارانه‌ها
در ادامه این نشست سیدرضا فاطمی‌امین که مشاور وزیر در طرح تحول صنایع و معادن است در مورد تبعات هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش صنعت و اثرات مثبت و منفی احتمالی آن سخن گفت.وی اقدامات وزارت صنایع در رابطه با بررسی اثرات کلی هدفمند کردن یارانه‌ها بر صنعت کشور را تشریح کرد و گفت: اجرای این طرح سه اثر کلی در بخش صنعت به دنبال دارد: اولین اثر آزاد شدن منابع انرژی است. دوم این که در تقاضای تولیدات و محصولات و ایجاد مسائل جدید مانند راه‌اندازی الکتروموتورها و اپراتور برای کوره‌ها تغییر ایجاد می‌شود و سوم نیز افزایش هزینه تولید چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم است.وی در ادامه افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی برای کشور هم می‌تواند تهدید باشد و هم فرصت و این مساله کاملا به خود ما بستگی دارد پس بیایید با آن آگاهانه برخورد کنیم.
دو پژوهش اتاق تهران
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در مورد سخنان فاطمی امین گفت: هم‌اکنون نیز مرکز هم‌اندیشی اتاق دو کار پژوهشی در این زمینه را به انجام رسانده که زیر چاپ است و به زودی در اختیار صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت و وزارت صنایع نیز می‌تواند با بررسی آن از محتویات این پژوهشها سود ببرد.
احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز پیشنهاد کرد این پروژهها بر اساس زمان‌بری به سه دسته کوتاه مدت ۶ ماهه، میان مدت ۲۴ تا ۳۰ ماهه و بلند مدت ۳۰ ماه به بالا تقسیم شوند تا نحوه صحیح برخورد با آنها طرح‌ریزی شود و همچنین قبل از اجرای طرحها اثرات آنها به گونهای قابل لمس و با اعداد و ارقام پیش‌بینی شود تا مطالعات و اقدامات به درستی به نتیجه برسد.
پدرام سلطانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد پژوهش انجام گرفته توسط وزارت صنایع گفت: در این پژوهش چند ابهام مطرح است که امید می‌رود در جلسات بعدی که به این تحقیق پرداخته می‌شود این ابهامات نیز برطرف شود. از طرفی باید دید آیا در این تحقیق به افزایش قیمت آب و فاضلاب که در بسیاری از صنایع از مسائل مهم و حیاتی به حساب می‌آیند نیز پرداخته شده است؟
به گفته وی علاوه بر این موارد مسائل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که می‌بایست به آنها نیز پرداخته شود.
مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در ادامه این بحث درخواست کرد تا بلافاصله پس از تصویب این طرح، مصوبه آن ابلاغ شود تا کمیسیونهای تخصصی اتاق کار خود را روی آن آغاز کنند و به بررسی بپردازند. وی همچنین از اتاق خواست تا کمیسیونی تلفیقی برای جمع‌بندی و بررسی نهایی در اتاق تشکیل شود تا این طرح مهم و حیاتی به درستی بررسی شود.
علی شمس اردکانی نیز خواستار توجه ویژه به بخش انرژی شد و گفت: باید تبعات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت جامع و کامل بر بخش انرژی بررسی و تدوین و تنظیم شود. وی هم چنین خواستار تشکیل کمیسیونی خاص جهت بررسی آثار لایحه مزبور به طور اختصاصی در اتاق تهران شد.
مگر قرار نشد دولت دست از سر اقتصاد بر دارد!
این نشست با سخنان انتقاد آمیز فرهاد فزونی، ادامه یافت. وی با اشاره به اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، افزود: توجه کنیم که هرآنچه در قانون اساسی آمده به عنوان اصل خوانده شده است و نه ماده و بند. به این معنا که این اصول زیرساخت‌ها و مبانی نظام جمهوری اسلامی هستند و برنامه‌ها و رفتارها می‌بایست بر پایه این اصول تدوین و تنظیم گردند و هر تغییری در این اصول می‌بایست بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی که شیوه بازنگری در قانون را بیان نموده، انجام پذیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: معاون دبیرکل اتاق تعاون از آغاز کار سامانه یکپارچه صدور کارت هوشمند بازرگانی با توافق وزارت بازرگانی سخن می‌گوید و آن را حلال یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی طی سالیان متمادی می‌داند و از مشکل به عنوان جلوگیری از فرارهای مالیاتی برخی از بازرگانان نام می‌برد. چرا اینگونه سخن می‌گویید؟ ما که گفتیم که دولت و بخش‌خصوصی در یک جهت هستند. یا برد-برد یا باخت- باخت. چرا دولت نهم اتاقی مانند اتاق تهران را مجموعهای کاردان، با تجربه و دانش آموخته می‌دانست و پیشنهادهای اتاق همواره مورد تایید و توجه وزارت بازرگانی و دیگر دولتمردان بود؛ ولی امروز تمامی اقتصاد کشور را اصناف باید ساماندهی کنند؟ تصور نمی‌کنید با کاهش نقش اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در ساماندهی اقتصاد و کنار گذاشتن آنها خلاء دیگری در اقتصاد کشور ایجاد خواهید کرد؟
ما بر محور بودن اتاق تاکید داریم
محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این انتقادات گفت: به صراحت می‌گویم هیچ عزمی برای تضعیف اتاق وجود ندارد. ما بر محور بودن اتاق تاکید داریم و در خیلی از طرح‌هایی که نیاز نبود اتاق را به عنوان عضو ثابت وارد کردیم و نتایج خوبی را نیز از این تعاملات گرفتهایم.
وی با اشاره به سخنان دکتر فزونی گفت: فضای بحث متفاوت است منظور ما از تقویت اصناف و پررنگ کردن آنها این نیست که اتاق را تضعیف کنیم یا بخش جدیدی را به جز سه بخش اصلی خصوصی، تعاونی و دولتی اضافه کنیم که اصلا چنین کاری امکان‌پذیر نیست. بلکه مقصود ما این است که با پررنگ کردن تشکل‌ها از ورود افراد غیر حرفهای در حوزه فعالیت این تشکل‌ها جلوگیری کنیم و به این ترتیب توان کارشناسی را بالا برده و اقتصاد را تقویت کنیم.
مفتح ادامه داد: به عقیده ما اتاق نباید نماینده فعالان اقتصادی باشد بلکه باید در سطحی بالاتر قرار گیرد و نماینده تشکل‌ها شود. اتاق باید مجمع تشکلهای اقتصادی باشد؛ زیرا اتاق تشکل تشکل‌ها است و منظور من از مردمی کردن اقتصاد دقیقا همین بوده است. بنابراین اگر می‌خواهیم خصوصی‌سازی به صورت جدی صورت گیرد می‌بایست تشکل‌ها را تقویت کنیم.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه اکنون پذیرفته شده که مردم باید بر مردم حکومت کنند، این سوال را طرح کرد که آیا در فرمول‌های دموکراسی گروه منتخب برای اداره کل جامعه اجزا را هم مدیریت می‌کنند؟ وی ادامه داد: مردمی کردن حکومت به معنی دموکراتیک کردن حکومت است و نه اینکه اعضا از گروه واحدی تبعیت کنند. این همان public governing است که گروه‌های اجتماعی باید خودشان، خودشان را اداره کنند. گروه‌های مردمی مثل هتلداران، بازرگانان و ... خودشان باید بر خودشان حکومت کنند. این می‌شود اداره مردمی، آن «دمویی» که قرار است حکومت کند. ما اگر برای public عمومی را به کار می‌بردیم سوء تفاهم زیادی ایجاد می‌شد.
مفتح با بیان این که در اقتصاد این «دمو» شامل تشکل‌ها می‌شود، به اظهارات وزیر بازرگانی استناد کرد که گفته است: اتاق باید تشکل تشکل‌ها باشد. وی در رفع ابهام از اصطلاح «مردمی‌سازی» اظهار داشت: مردمی‌کردن اقتصاد به این معنا است که مردم یا خود فعالان باید بر خودشان مدیریت کنند و به این ترتیب است که مدیریت محلی، منطقه‌ای و ... شکل می‌گیرد.
وی سپس به انتقاد ضمنی از اتاق پرداخت و گفت: این که از اتاق ۵-۴ صدای متناقض برمی‌آید، یعنی اینکه اتاق مجمع فعالان اقتصادی است و نه تشکل‌ها!
مفتح با این جمله به سخنان خود پایان داد: «اگر می‌خواهیم به طور جد توسعه را دنبال بکنیم، اقتصاد را باید مردمی بکنیم به این معنا که تشکل‌ها را باید قوی بکنیم.»
ارسال نظر