بنیانگذار فروشگاههای زنجیرهای صرفه:
باید زنجیره تامین و توزیع کالا را اصلاح کنیم
گروه بازرگانی - فروشگاه زنجیرهای خردهفروشی اصطلاحی است که در سالجاری اندکاندک باب شده و مدیران وزارت بازرگانی از آن به عنوان یک پروژه کلیدی و هماهنگ با طرح تحول اقتصادی نام میبرند که نظام سنتی توزیع و تامین کالا را دگرگون خواهد کرد. گفته میشود که نزدیک به ۷/۲ میلیون واحد صنفی در کشور فعالاند که همین رقم نشان میدهد برای هر ۳۰ ایرانی یک واحد صنفی وجود دارد، حال آنکه میانگین جهانی آن هر ۱۵۰ نفر یک واحد صنفی است. راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای کارکرد دوسویه دارد؛ هم نظمی نوین در نظام توزیع و تامین کالا پدید میآورد و هم از طریق حذف واسطهها، بر قیمت تمام شده کالا اثر میگذارد. بر اساس برنامههای وزارت بازرگانی هر شرکتی که بتواند ۲۰۰ واحد صنفی و فروشگاهی را تحت پوشش خود دربیاورد، میتواند از وزارت بازرگانی درخواست مجوز کند و از تسهیلات این طرح نیز برخوردار شود. تاکنون چهار فروشگاه زنجیرهای به ثبت رسیده، هر چند که فقط یکی از آنها رسما و عملا کار خود را آغاز کرده است.
رضا صحرایی، بنیانگذار فروشگاههای زنجیرهای صرفه در توضیح این طرح وزارت بازرگانی میگوید: امروزه تکنولوژی بالا و بازار رقابتی کامل که تعهد تولیدکننده را به قیمت پایینتر و کیفیت بالاتر ایجاد میکند، باعث پایین آمدن قیمت تمام شده کالا میشود و دولتها هم میکوشند با کمک به تولیدکنندگان قیمت تمام شده را پایین بیاورند.
رییس هیاتمدیره شرکت فروشگاههای زنجیرهای صرفه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» خاطرنشان میکند: ما متاسفانه بسیاری اوقات هزینههای اضافی را به تولید تحمیل میکنیم. عوارض متعددی ایجاد میکنیم که وضع این عوارض شاید برخی مشکلات دولت را حل کند، اما مشکلات جانبی بسیاری پدید میآورد. ما اگر کالایی را در تیراژ بالا و با مقیاس اقتصادی تولید نکنیم از تکنولوژی روز، نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده بهره نگیریم نتیجه آن عرضه کالا با قیمت تمام شده بالا و کیفیت پایین در بازار است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، حمایتهای تعرفهای برای واردات هم راهحل نیست، چون اگر از حدی عبور کند منجر به توسعه قاچاق میشود و از دیگر سو تولیدگر داخلی نیز خود را موظف به کیفیت افزایی کالا نمیبیند و همچنان میخواهد در سایه تعرفه و حمایت دولتی کالایش را عرضه کند.
صحرایی در ادامه تاکید میکند: وزارت بازرگانی چند سال پیش به درستی متوجه شد که زنجیره توزیع معیوب است و فاصله قیمتی بین درب کارخانه تا مصرفکننده گاه بیش از ۵۰ درصد است. به این دلیل که کالا در شرایط منطقی عرضه به مصرفکننده قرار نمیگیرد، بلکه روی کالا سفتهبازی صورت میگیرد و در شبکههای مختلف توزیع قرار میگیرد و به ویژه فروشگاهها که مستقیما با مصرفکننده رابطه دارند به دلیل بالارفتن شدید قیمت ملک و سرقفلی مغازهها تلاش میکنند از محل فروش کالا بازده سرمایهگذاریشان را تضمین کنند.
به گفته بنیانگذار فروشگاههای زنجیرهای صرفه در این فرآیند معیوب فروشگاهها باید بتوانند با فروش کم هزینههای جانبی را پوشش بدهند ۱۵ درصد سود برای آنها تعیین شده، اما میتواند تا ۵۰ درصد بالا برود، یعنی مصرفکننده کالایی را میخرد که مغازهدار ممکن است آن را بین ۱۵ تا ۵۰ درصد ارزانتر خرید کرده باشد، این یعنی همان شبکه معیوب.
وی میافزاید: در فروشگاههای زنجیرهای صرفه کالا با همان قیمتی عرضه میشود که فروشگاهها خود از تولیدکننده خریداری میکنند. در نتیجه میتواند ۱۵ تا ۵۰ درصد ارزانتر باشد.
از سوی دیگر مصرفکننده حق انتخاب دارد و با توجه به رویه تعاملی این نوع فروشگاهها میتواند اگر از کیفیت کالایی ناراضی باشد کالا را عودت بدهد.
صحرایی سپس بر این نکته تاکید میکند که صرفه فروشگاهی است که بر حسب نیاز مردم به وجود آمده و بخشی از نگرانیهای وزارت بازرگانی را برطرف میکند و تضمین میکند که مردم بتوانند کالا را با قیمت یکسان در سراسر ایران دریافت بکند.
به گفته این فعال اقتصادی، گستردگی و سلامت شبکه توزیع مستلزم حمایتهای جدی دولت است و نه حمایتهای لفظی، اما متاسفانه به نظر میرسد که ایدهها قبل از اینکه شکل قانونی بگیرد مطرح میشود؛ بنابراین اگر تصویب هم نشود توقع دارند که همه بر اساس این ایده عمل بکنند.
وی اجرایی نشدن معافیتهای مالیاتی برای فروشگاههای زنجیرهای را شاهد مثال میآورد که بهرغم برنامهریزی وزارت بازرگانی هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
صحرایی میگوید: اگر دولت علاقهمند به توسعه این سامانهها است، باید این نوع تسهیلات را عملی و قانونی بکند، در آن صورت میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاریهای گستردهتری به کار بیفتد و سالانه درصدی از این سیکل معیوب اصلاح بشود.
به گفته وی، این شبکه قرار است در محدوده جغرافیایی کل کشور فعال شود؛ بنابراین باید به سرعت رشد کند و متوقف نشود.
از سوی دیگر بنیانگذار صرفه معتقد است که فروشگاههای نسل قدیم نیز در این وضعیت کماکان به کار خود ادامه خواهند داد و توسعه شبکه فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی به معنای تعطیل کردن آن فروشگاهها نیست.
وی تاکید میکند: وقتی شبکههای توزیع جدید گسترش پیدا میکند فروشگاههای قدیمی کارکرد محدوتری مییابند، ولی نمیشود این انتظار را داشت که تعطیل بشوند.
هفته گذشته معاون وزیر بازرگانی از مذاکره وزیر با رییسجمهور درباره معافیت مالیاتی فروشگاههای زنجیرهای خبر داد. صحرایی در این زمینه میگوید: معافیت مالیاتی نیاز به لایحه قانونی دارد. وزارت بازرگانی هم استدلال لازم را برای اختصاص این تسهیلات به فروشگاههای زنجیرهای دارد، یعنی میتواند هم وزارت اقتصاد و دارایی را مجاب بکند هم مجلس را.
حالا این استدلال چیست؟ این است که دریافت مالیاتی دولت با قایل شدن تسهیلات برای فروشگاههای زنجیرهای بالاتر خواهد رفت. واقعیت این است که به دلیل نبود امکانات محاسباتی دقیق سیستم دریافت مالیات دولت از واحدهای صنفی، اطمینان بخش نیست و معلوم نیست که چه میزان مالیات از درآمد واقعی این واحدها اخذ میشود.
رییس هیات مدیره صرفه خاطرنشان میکند: واحدهای صنفی اگر در یک شبکه زنجیرهای قرار بگیرد میزان مالیات شان قابل شناسایی است و حتی اگر با ۵۰ درصد تخفیف هم مالیات اخذ بشود، بیشتر از مالیات اخذ شده فعلی از فروشگاههای سنتی موجود خواهد شد.
از رییس هیاتمدیره بزرگترین فروشگاه زنجیرهای کشور درباره وضعیت خصوصیسازی در بخش توزیع و تامین کالا سوال میکنیم و اینکه در این بخش نقش دولت بیشتر شده است یا کمتر؟ وی پاسخ میدهد:
نقش دولت در بخش توزیع از حیث مالکیت کم است، اما توزیع کالاهای اساسی مثل قند و شکر و کالاهای کوپنی و سهمیهای عمدتا در دست دولت است.
صحرایی همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش عرضه کالا را یک ضرورت تلقی میکند و میگوید: در این نوع فعالیت بازرگانی دانشی نهفته که ما از آن آگاه نیستیم. سالها است که ما از آن فاصله گرفتهایم و سرمایهگذاران خارجی قطعا میتوانند خدمات به مصرفکننده را به شکل واقعیتر و بهتری ارائه کنند. این فرهنگ را بهتر میتوانند در مملکت ترویج بکنند و بعد سرمایهگذاری ایرانی هم فراهم و این دانش بومی میشود. به گفته وی شبکههای زنجیرهای در ایران باید از نظر نرمافزاری، خدمات به مشتریها، نحوه آموزش به پرسنل و... توسعه یابند تا بتوانند ماندگار شوند.
فروشگاه زنجیرهای صرفه تاکنون ۱۲ فروشگاه را در تهران و دیگر شهرهای کشور راهاندازی کرده که تعداد آنها تا پایان بهمن به ۳۰ فروشگاه خواهد رسید. قرار است طی پنج سال تعداد این فروشگاهها به ۳۰۰ فروشگاه برسد.
ارسال نظر