رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: ما مسوول گرانی نیستیم و تنها با تخلفات قیمت مصوب برخورد می‌کنیم. محمد علی ضیغمی در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که سازمان حمایت چه اقدامی برای مبارزه با گرانی‌ها انجام داده است، گفت: برخی کالاها به صورت فصلی گران و ارزان می‌شود، اما وقتی ارزان است کسی موضوع را پیگیری نمی‌کند، به طوری که وقتی قیمت مرغ به ۲۱۰۰ تومان می‌رسد و تولید‌کننده ضرر می‌کند، کسی حرفی نمی‌زند.

معاون وزیر بازرگانی در خصوص بانک اطلاعات قیمت گفت: این بانک اطلاعات برای رصد کردن قیمت‌ها و انتقال آن به مسوولان و متولیان است، بنابراین به عنوان سازمان حمایت مبنای رسیدگی، قیمت مصوب است و هیچ کدام از کالاهای کشاورزی نظیر میوه و تره‌بار و مرغ و تخم‌مرغ و گوشت نرخ تثبیتی ندارد، به تناسب وضعیت هزینه‌های تولید، قیمت‌ها تغییر و در بازار نوسان پیدا می‌کند. وی افزود: کالاها به لحاظ قیمت‌گذاری به سه دسته تثبیتی، تعیینی و کارشناسی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما قریب به اتفاق کالاها با مکانیزم عرضه و تقاضا نوسان قیمتی پیدا می‌کنند،بنابراین سازمان حمایت در خصوص تغییرات قیمت مسوولیتی ندارد، ولی اگر برای کالایی قیمت تعیین شده باشد، با تخطی از قیمت‌ها برخورد می‌کنیم.

مدیرعامل این سازمان در خصوص اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها و برنامه‌های احتمالی برخورد با گرانی‌ها گفت: تا زمانی که قانون تصویب و ابلاغ نشود، فعالیتی نخواهیم داشت.

از سوی دیگر، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بیان اینکه با برخورد صرف پلیسی در اقتصاد نمی‌توان در بازار موفق بود، گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، باید به روش اصولی و صحیح این نظام را اصلاح، سپس با تخلقات برخورد کرد.

محمد قبله در گفت‌وگو با «اکو نیوز» تصریح کرد: هر افزایش بهای کالا را نمی‌توان گران فروشی عنوان کرد؛ چراکه عوامل متعددی در افزایش قیمت موثر است که اگر بدون توجه به متغیرهای موثر با آن برخورد تعزیری کنیم، وضعیت بازار بحرانی‌تر می‌شود.قبله یکی از عوامل افزایش بهای کالا را سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس از تولید داخل دانست و ادامه داد: وقتی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و باغی نباید از میزان تورم هر ساله پایین‌تر باشد یا تعرفه واردات محصول نباید از تعرفه خودرو کمتر باشد، قطعا این گونه تصمیمات عامل گرانی است.