نهضت کاهش هزینه‌ها در فرآیند رقابت جهانی
عصر حاضر، عصر جهانی شدن اقتصادها است، عصر مبادله الکترونیکی اطلاعات و داده‌ها و عصر به هم پیوستگی جهانی در ابعاد کوچکی به نام دهکده جهانی است.
محمود دودانگه *
عصر حاضر، عصر جهانی شدن اقتصادها است، عصر مبادله الکترونیکی اطلاعات و داده‌ها و عصر به هم پیوستگی جهانی در ابعاد کوچکی به نام دهکده جهانی است. شرایط اقتصاد جهانی اگر چه ظاهری دموکراتیک دارد، ولی برای کشورهای در حال توسعه شرایط بسیار بی‌رحمانه‌ای است. فرآیند رقابت تشدید شده از طریق ارتباط الکترونیکی، بالا رفتن ارزش منابع اقتصادی، تشدید فشار برای حاکم کردن ارزش‌های عالی متناسب با جوامع پیشرفته بر جوامع نیمه جان در حال توسعه -که برای این جوامع هزینه‌های نامتناسبی در بردارد - عامل چنان رقابتی بین کشورهای در حال توسعه و به ویژه بین کشورهای تازه در حال صنعتی شدن و کشورهای در حال توسعه شده است که تنها بنگاه‌هایی می‌توانند سهم خود را از بازار - هم بازار خارجی و هم حتی بازار داخلی، زیرا در این عصر دیوار تعرفه بین کشورها ارتفاع بسیار کمی دارد و تعرفه مانع مهمی بین مرزها به شمار نمی‌رود - حفظ کنند یا ارتقا دهند که از توان رقابت بالایی برخوردار باشند. در این شرایط بنگاه نه به اختیار که می‌توان گفت تحت فشار رقابت جهانی مجبور است هزینه تولید و فروش خود را در حد استانداردهای موجود و بلکه به پایین‌تر از آن کاهش دهد تا بتواند در شرایط کیفیت مساوی با محصولات رقیب، بازار را از قبضه عرضه‌کنندگان خارجی به تدریج خارج کند. برای نیل به این توفیق دو استراتژی وجود دارد؛ یکی کاهش نسبی هزینه تولید و قیمت فروش در شرایط ثابت کیفیت و دیگری افزایش کیفیت و اثربخشی کالا و خدمات در شرایط هزینه تولید ثابت که البته این دو راهبرد غیرقابل جمع شدن هم نیستند، بلکه با تلاش مضاعف، تولید کالای بهتر و ارزان‌تر نیز میسر است.
یکی از مهم‌ترین روش‌های بهبود کارآیی و کیفیت، افزایش همگرایی جهانی و استفاده از سیاست تجاری مناسب است. در مورد سیاست تجاری اغلب نظر کوتاه‌بینا‌نه‌ای وجود دارد و تصور می‌شود چون سهم مواد اولیه و وارداتی در قیمت تمام شده زیاد است، بنابراین، کاهش شدید تعرفه این کالاها تنها ضامن موفقیت در کاهش قیمت تمام شده است. در این ارتباط لازم است توجه شود که:
کشورهای در حال توسعه برای صنعتی شدن و رقابت‌پذیری دو راه در پیش‌رو دارند. یکی سیاست دیوار بلند تعرفه در برابر واردات یا حمایت‌گرایی به مفهوم سنتی آن و دیگری سیاست تجاری استراتژیک یا سیاست استراتژیک تجاری. در سیاست تجارت آزاد شرایط کشورها در تجارت و رقابت، هم‌سنگ و منصفانه فرض می‌شود و کشورهای توسعه یافته یا نهادهای بین‌المللی تجاری که اغلب از موضع آنان دفاع می‌کنند، طرفدار باز کردن کامل مرزها هستند. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی سیاست حمایت‌گرایی تحت عنوان جایگزینی واردات دنبال می‌شد، اما عمدتا از اواسط دهه ۷۰ به سیاست توسعه صادرات تبدیل شد. در حمایت از سیاست تجارت باز سعی می‌شود تفاوت قدرت چانه‌زنی طرفین تجاری مساوی اعلام شود و آزاد و اگر هم تخفیفی به طرف ضعیف داده می‌شود، به عنوان کمک‌های بشردوستانه یا کمک به توسعه و ... باشد.
سیاست تجاری نوین که براساس واقعیات ساختار بازار طراحی شده، سیاست استراتژیک تجاری است. طبق این سیاست در برابر صنایع با ساختار متمرکز در کشورهای صنعتی، دولت - کشور در حال توسعه وظیفه مهمی دارد و آن همکاری و کمک لازم برای جبران ساختار پراکنده و ضعیف تولید و تجارت در برابر چنان ساختاری است. دخالت فعال دولت در این سیاست به جز تلاش برای اصلاح ساختار و ایجاد تشکل‌های غیردولتی کارآمد، شامل انواع سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه، آموزش، ایجاد شهرک‌های علمی و فناوری شامل تعیین سطح و روند کاهش تعرفه به‌صورتی است که صنعت داخلی بتواند در شرایط استفاده از صرفه‌های مقیاس بازار بزرگ داخلی و خارجی قرار گیرد. در چنین شرایطی است که ضمن رقابتی شدن تدریجی فضای کسب و کار و پیروی از جهت‌گیری سند چشم‌انداز مبنی‌بر تعامل مؤثر و سازنده با جهان و ضرورت بازکردن اقتصاد کشور به سوی تجارت خارجی و آمادگی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی دولت نیز از طریق حمایت از تحقیق و توسعه و کمک به افزایش سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، کیفیت تولیدات و بهره‌وری عوامل تولید را بالا برده، توان بنگاه‌ها را برای کاهش هزینه تولید و قیمت از یک سو و رقابت با رقبای سرسخت را از سوی دیگر ارتقا می‌دهد.
اگرچه به نظر می‌رسد در شرایطی که حدود ۷۵ درصد قیمت تمام شده مثلا خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهد - و لاستیک را ۶۸ درصد - بهترین راه ارزان کردن واردات از طریق کاهش تعرفه یا افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات است، اما این سیاست‌ها به‌رغم اثربخشی سریع، در بلندمدت قابل‌ادامه نیست. تعرفه کمتر از حد معین، صنایع و تولید مواد واسطه‌ای داخل کشور را دچار بحران جدی می‌کند و باعث تمرکز کشور بر تولید کالاهای نهایی می‌شود؛ در حالی که گران کردن ارز خارجی اگرچه می‌تواند صادرات را افزایش دهد، لکن خود عامل گران‌تر شدن مواد اولیه وارداتی است که افزایش هزینه تولید صنایع پایین‌دستی و تشویق عدم کارآیی در صنایع تولید مواد واسطه‌ای داخلی است. تعرفه و یارانه نیز تقریبا همین نتایج را برای صنایع مرتبط در پی دارند.
به این ترتیب، چنانچه ملاحظه می‌شود، با توجه به جهت‌گیری سند چشم‌انداز و فرازهای مشخص سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج‌ساله پنجم کشور باید سیاست و برنامه‌ای را دنبال کرد که در عین حذف تدریجی یارانه‌ها و توسعه خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای هدف نهایی رفاه جامعه باشد.
با توجه به این تابع هدف و محدودیت‌های پیش گفته، راه قطعی در این خصوص راه‌اندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده است. ضمانت اجرای این سیاست ملی بنگاه‌های اقتصادی هستند. این بنگاه‌ها هستند که در شرایط اعلام شده برنامه پنجم و کمک‌های دولت در حوزه‌های افزایش کیفیت محصولات و بهره‌وری تولید و تقبل بخش مهمی از هزینه‌های تامین اجتماعی باید تلاش کنند به بهترین وجه مدیریت منابع و تولیدات خود را با این اصول بهینه کنند. بدیهی است اگر دولت خط‌مشی‌های اصولی و منطقی خود را تغییر ندهد و ثبات سیاست‌ها و برنامه‌ها ادامه داشته باشد، بنگاه‌ها مدیریت خود را در راستای حداقل کردن هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و اثربخشی محصولات خود بهینه خواهند ساخت و این نیرویی خودانگیخته و ذاتی در مدیریت بنگاهی است.
یکی از برنامه‌های اصلی دولت از این نوع، اصلاح الگوی مصرف است. اگر تحت عنوان بهینه‌سازی مصرف انرژی یا شعاری به این مضمون بتوان برای تولید موجود منابع کمتری استفاده کرد، در واقع بهره‌وری انرژی بالا رفته است. برنامه دیگر، اصلاح الگوی مصرف زمان است. اگر بتوان محصول موجود را در زمان کمتر یا مکان مناسب‌تری تولید کرد طبعا بهره‌وری استفاده از زمان افزایش یافته است. تاکید بر بهینه‌سازی الگوی مصرف منابع از آن رو است که اندکی صرفه‌جویی در مصرف منابع نظر به سهم بالای آن در قیمت تمام شده، عامل بسیار مهمی در کاهش قیمت تمام شده و فروش می‌باشد.
بدیهی است در شرایطی که سهم دستمزد از قیمت تمام شده بسیاری از صنایع زیر ۱۵ درصد و در صنعت خودرو که صنعت بسیار مهمی است ۲ درصد بیشتر نیست، تاکید دولت برای کاهش قیمت تمام شده نه فشار بر مزد و حقوق کارگران، بلکه اساسا متوجه اجزای دیگری از قیمت تمام شده است که سهم بسیار بزرگی دارند.
برای تحقق اهداف مورد نظر این طرح، لازم است کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی در اعتلای نهضت کاهش قیمت تمام شده تلاش کرده و این مهم به عنوان یک باور ملی در کلیه سطوح نهادینه شده و نهضت کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت جایگزین نهضت اتلاف منابع گردد.
* رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی
ارسال نظر