شاهرخ ظهیری*

یکی از مهم‌ترین قوانین داخلی کشورها، قانون مربوط به نظارت بر تولید، تهیه و عرضه موادغذایی است. اهمیت اولیه چنین قانونی از آن جهت است که مستقیما به سلامتی و بهداشت تک تک افراد جامعه ارتباط دارد. چنین قانونی ماموریت دارد که ضمن تعیین چارچوب مناسب برای فعالیت در عرصه مواد غذایی، با طراحی سیستم نظارتی مناسب، سلامت غذا و نتیجتا سلامت اعضای جامعه را تضمین نماید و از این لحاظ جامعه را از خطر اهمال و سوءاستفاده مصون دارد. اهمیت قانون ناظر بر تولید و عرضه مواد غذایی، از این حیث، چنان روشن است که نیاز به استدلال ندارد.

علاوه بر ابعاد مربوط به سلامت و بهداشت، امروز غذا از ابعاد دیگر نیز اهمیت فراوان یافته است. بخشی از هویت هر جامعه ذائقه و غذای او است، چنان که گاه شهر یا کشوری، با فرهنگ غذایی خاص آن شناخته می‌شود. اهمیت غذا در نظام اقتصادی را می‌توان از گستردگی نیاز بشر به مواد خوردنی و آشامیدنی و تنوع ذائقه‌ها و حجم عظیم مبادلات اقتصادی مربوط به مواد غذایی به روشنی دریافت. امروز بخش بسیار مهمی از صنعت جهانی معطوف به غذا است و این بخش سرمایه، نیروی انسانی و تجهیزات ماشینی فراوانی را به خود مشغول کرده است. در دهه‌های اخیر، غذا حتی در هیات یک نهاد سیاسی نیز ظاهر شده است. نیاز به غذا اجتناب‌ناپذیر است و گاه قدرت‌ها از این نیاز طبیعی انسان به عنوان ابزاری برای نیل به مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند. برخی از رستوران‌های بین‌المللی امروز از ابزار مهم ترویج شاخصه‌های فرهنگی هستند و با تسلط بر ذائقه ملل مخاطب، علاوه برکسب منافع هنگفت اقتصادی، عملا منافع سیاسی قابل توجهی نیز برای کشورهای متبوع خود به دست می‌آورند. در مقابل دولت‌ها تلاش می‌کنند تا سر حد امکان از وابستگی خود به منابع غذایی خارجی بکاهند و به میزان اطمینان بخشی امنیت غذایی برای جامعه خود ایجاد کنند. این اندازه جایگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت مضاعفی را برای نظام حقوقی حاکم بر غذا به همراه آورده است. ادیان و موازین حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، خوردن و آشامیدن و دسترسی به مواد غذایی سالم را یکی از حقوق بنیادین بشر قلمداد کرده و بر اهتمام دولت‌ها به تامین آن تاکید کرده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و نیز تغییرات و تحولات فن آوری مربوط به تولید و عرضه مواد غذایی، کشورهای مختلف به صورت مستمر قانون ناظر بر غذا را با هدف پاسخگویی به نیازهای روز اصلاح می‌کنند. نگاه به سوابق قانون‌گذاری برخی کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا، فنلاند، استرالیا، مالزی و ... نشان می‌دهد که یکی از قوانینی که در این کشور بیشترین تغییرات و اصلاحات را داشته، قانون ناظر بر غذا است. در کشور ما، قانون فعلی ناظر بر غذا با عنوان قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده و تاکنون تنها با اصلاحات بسیار جزئی در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۷۹ مواجه شده است. این در حالی است که صنعت تولید و تجارت مواد خوردنی و آشامیدنی نسبت به زمان وضع قانون مذکور، دچار تحول جدی شده و اغلب فعالیت‌ها نظیر کارخانجات تولید، تجهیزات و نیز صنعت بسته بندی، نسبتی با شرایط زمان وضع قانون مذکور ندارد.قانون فعلی از جهات مختلف با شرایط فعلی سازگاری ندارد. اولا این قانون مناسب شرایط اقتصادی و صنعتی فعلی طراحی نشده و از این حیث دارای نقایص فراوانی است. ثانیا از شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان ارائه تفاسیر متعدد از احکام آن مشکلاتی را سر راه فعالان این صنعت قرار داده و هم سبب اعمال سلیقه و در نتیجه تزلزل در نظارت می‌شود. ثالثا این قانون، با توجه به زمان وضع، در برگیرنده احکام اسلامی نیست و از جمله هیچ ممنوعیت و مجازاتی را برای توزیع غذای غیر حلال وضع نکرده است. رابعا نظام اداری مناسبی را برای نظارت طراحی نکرده و مشارکت فعالان و مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری را پیش بینی نکرده است. خامسا از حیث تناسب جرایم و مجازات‌ها و نیز امکان اخذ خسارت دچار نقایص جدی است. سادسا رویکرد این قانون، عمدتا رویکرد پیشگیری از وقوع جرم را اقتضا می‌کند و...

با توجه به مطالب فوق، سالیان متمادی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه متولی امر و نیز اتحادیه‌ها و صنوف مرتبط، ضرورت اصلاح یا تغییر این قانون را درک کرده و تلاش‌های مقطعی نیز برای اصلاح آن به عمل آورده اند. لیکن متاسفانه تا کنون عملا توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.

*رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران