برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت بازرگانی
نگاه راهبردی به تجارت جهانی
گروه بازرگانی - وزیر پیشنهادی بازرگانی در کابینه دهم روز سه شنبه به طور رسمی برنامه‌های توسعه بازرگانی خارجی خود را اعلام کرد. از امروز تا زمان رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی برنامه‌های دکتر غضنفری و نقدونظر کارشناسانه پیرامون آن را پی می‌گیریم و از درج دیدگاه‌های تحلیلی و انتقادی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی استقبال می‌کنیم. برنامه‌های دکتر غضنفری به شرح زیر است:
۱ - راهبردهای توسعه بازرگانی خارجی
* تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیررسمی
* ارتقای سطح مشارکت در اتحادیه‌های تجاری ـ اقتصادی، منطقه‌ای و جهانی و ورود هدفمند به سازمان جهانی تجارت
۲ - تحلیل وضعیت
به طور کلی، نقاط قوت و ضعف، و فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه بازرگانی خارجی به شرح زیر قابل‌بیان هستند:
۲ -۱- نقاط قوت
۱ - کاهش موانع مقرراتی در بخش صادرات و روان‌سازی فرآیند صادرات
۲ - فراهم شدن امکان اعطای خطوط اعتباری (قبل و بعد از حمل) از محل منابع حساب ذخیره ارزی توسط تمامی بانک‌ها
۳ - افزایش توان بانک‌ها و موسسات مالی تخصصی صادرات و تامین تسهیلات مالی، ارائه خدمات بیمه صادراتی و تضمین‌های اعتباری بیشتر
۴ - وجود سازمان تخصصی توسعه تجارت با شرح وظایفی از جمله: اطلاع‌رسانی تجاری، برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و زمینه‌سازی مراودات و مذاکرات تجاری، ارائه مشاوره‌های تجاری، تلاش در جهت مرتفع نمودن مشکلات تجاری و هماهنگی ارائه خدمات تجاری مورد نیاز و..
۵ - تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ای و کاهش قابل‌توجه شبه تعرفه‌ها
۲ -۲- نقاط ضعف
۱ - فقدان انسجام در سیاست‌های تجاری مربوط به مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، کالای همراه مسافر و کنترل جریان‌های غیر رسمی تجارت
۲ - سهم پایین محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور
۳ - سهم بسیار پایین محصولات صادراتی در کل محصولات تولیدی اغلب بنگاه‌ها به جز در برخی محصولات خاص صادرات‌گرا
۴ - ضعف در تدوین اولیه استراتژی‌های نفوذ به بازار
۵ - ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرآیند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی
۶ - پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید به دلیل ضعف در عوامل مدیریتی، منابع مالی، بازاریابی، تکنولوژیکی، عملیاتی، تحقیق و توسعه
۷ - ضعف در طراحی یا تولید محصولات جدید به دلایل تکنولوژیکی
۸ - سطوح نازل کیفیت کالاها و خدمات تولیدی صادراتی در مقایسه با استانداردهای جهانی
۹ - فقدان یا کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطوح مختلف تولید و صادرات
۱۰ - کوچک بودن مقیاس فعالیت بنگاه‌های صادراتی و فقدان انسجام تولیدکنندگان و تجار صادراتی در قالب اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی و ضعف در عملکرد تشکل‌های صنفی صادراتی
۱۱ - ورود کالاهای با کیفیت پایین از طرق مختلف رسمی و غیررسمی (قاچاق) به کشور
۱۲ - فقدان استراتژی جامع و دراز مدت برای صدور نیروی کار
۱۳ - فقدان یا ضعف نام و نشان بنگاه‌های ایرانی در بازارهای صادراتی
۱۴ - انباشت نامناسب سرمایه در بخش‌های تولیدی و صادراتی
۱۵ - عدم‌استفاده کافی از امکانات پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه در توسعه تجارت.
۲ -۳- فرصت‌ها
الف) محیط بین‌الملل
۱ - بهره‌گیری از موقعیت ویژه جغرافیایی و امکان ترانزیت کالا، مسافر و مبادله انرژی
۲ - استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای آسیایی به عنوان مهم‌ترین واردکنندگان اصلی محصولات صادراتی کشور
۳ - تداوم عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو، هشت کشور مسلمان D۸، سازمان کنفرانس اسلامی، ترتیبات تجاری بین کشورهای در حال توسعه GSTP و ... و نیز امکان امضای قراردادهای تجارت آزاد و قرارداد ترجیحات تعرفه‌ای با برخی از کشورها
۴ - عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت و امکان عضویت دایم در سازمان مذکور
۵ - گسترش بیش از پیش ارتباطات و امکان تبادل بیشتر اطلاعات، کالاها و خدمات.
ب) محیط ملی
۱ - برخورداری از منابع تولیدی اعم از ذخایر معدنی، منابع انرژی در دسترس و نیروی انسانی مستعد، تحصیلکرده و جوان
۲ - برخورداری از مزیت نسبی در تولید محصولات مختلف اعم از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات حاصل از نفت خام، محصولات کشاورزی و فرآورده‌های جانبی آن، خدمات فنی، مهندسی و پزشکی
۳ - وجود بنگاه‌های متعدد، ماشین‌آلات، تجهیزات و ظرفیت تولید در برخی رشته‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی
۴ - ارتقای علوم، فنون و فن آوری در برخی از رشته‌ها در سطح بنگاه‌ها.
۲ -۴- تهدیدها
الف) محیط بین‌الملل
۱ - روند گسترش بی‌سابقه یکپارچگی اقتصادها در قالب بلوک‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای و عدم‌عضویت کشور در بسیاری از آنها به دلیل ضعف همگرایی درون منطقه‌ای در مقایسه با سایر بلوک‌بندی‌ها
۲ - افزایش اثرگذاری مولفه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی مانند اعمال محدودیت‌ها، ناامنی‌های منطقه‌ای و بحران‌های مالی، بر روابط اقتصادی و تجاری کشور
۳ - بالا بودن ریسک کشورهای هدف تجاری
۴ - افزایش رقابت در سطح بازارهای جهانی در نتیجه :
• روان‌سازی و آزاد‌سازی قواعد تجارت، سرمایه‌گذاری، بانکی...
• تحولات تکنولوژیک و یکپارچه شدن تکنولوژی‌های تولید و در نتیجه سرعت بیش از حد طراحی و تولید محصولات جدید
• کاهش شدید هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها در نتیجه کاربرد تکنولوژی‌های جدید در بسیاری از زیر بخش‌های خدماتی (بانکداری، بنادر، گمرکات.
(ب) محیط ملی
۱ - نرخ تورم نسبتا بالا در کشور در مقایسه با نرخ‌های کمتر در جهان
۲ - تغییر جریان سودآوری از بخش‌های قابل‌تجارت خارجی (مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی) به بخش‌های غیرقابل تجارت خارجی مانند مسکن، واسطه‌گری و ...)
۳ - تداوم کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تولیدی صادرات‌گرا
۴ - ناهماهنگی موردی سیاست‌های ارزی و پولی و مالی کشور با اهداف سیاست‌های تجاری
۵ - ضعف زیرساخت‌های ارتباطی حمل‌ونقل، فرسودگی برخی تجهیزات شبکه و پشتیبانی حمل‌ونقل و فقدان شبکه مویرگی حمل‌ونقل ریلی و عدم‌توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل کشور
۶ - ضعف روابط کارگزاری بانکی و شبکه‌های تجاری مبتنی‌بر پیوندهای اقتصادی و اجتماعی با اغلب بازارهای جهان
۳ - چشم‌انداز
بر این اساس و در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز زیر برای حوزه بازرگانی خارجی قابل‌ترسیم خواهد بود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به تولیدات صادرات محور و توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اصلی کارآفرینان بخش خصوصی در ایجاد رشدی پایدار و عادلانه، گسترش فرصت‌های شغلی و محو فقر، دارای بالاترین رشد صادرات در بین کشورهای منطقه خواهد بود. در این راستا، ایران با فراهم کردن شرایط برخورداری از ظرفیت‌های تولید صادراتی رقابت‌پذیر و رشد یابنده و با ایجاد، توانمندسازی و استفاده از شبکه ملی حامی صادرات غیرنفتی با مجموعه متنوعی از محصولات بویژه محصولات مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا در مجموعه متنوعی از کشورها، حضور خواهد داشت.
۴ - اهداف کیفی
• دستیابی به رشد پایدار تولیدات صادرات محور
• گسترش رقابت‌پذیری محصولات صادراتی
• گسترش هم پیوندی با اقتصاد جهانی
• اتخاذ رویکرد برون نگر در سیاست‌های تجاری کشور
• برخورداری از زیرساخت‌های تسهیل‌کننده صادرات غیرنفتی
• ریسک‌زدایی و شفاف‌سازی نظام تجاری کشور
• برخورداری از بخش خصوصی توانمند در راستای گسترش صادرات
• اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید
۵ - اهم برنامه‌های توسعه بازرگانی خارجی
۱) محوریت قراردادن راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در فعالیت‌های وزارتخانه و حمایت‌های لازم در این زمینه
۲) تلاش جدی برای تغییر نگرش موجود در کشور از راهبرد توسعه مبتنی‌بر جایگزینی واردات به راهبرد توسعه صادرات
۳) توسعه کمک‌های تجاری و فنی در حمایت از صادرات کالا و خدمات
۴) ادامه فرآیند هدفمند نمودن جوایز صادراتی
۵) کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی در استان‌ها و شهرستان‌های هدف از جمله نمایشگاه، پایانه‌های صادراتی، درجه‌بندی (سورتینگ) بسته‌بندی و ...
۶) توسعه خوشه‌های صادراتی در سرتاسر کشور متناسب با استعداد و توانایی‌ها
۷) توسعه بنگاه‌های حرفه‌ای مدیریت صادرات
۸) توسعه آموزش و افزایش مهارت بازرگانان کشور برای صادرات
۹) توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات
۱۰) مدیریت واردات
۱۱) اجرای کامل سند راهبردی توسعه تجارت (صادرات) استان‌ها
۱۲) اصلاح نسبت صادرات به واردات طبق قانون برنامه پنجم
۱۳) تلاش برای توسعه فضای رقابتی در کشور و منطقی کردن تعرفه‌ها بر مبنای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری
۱۴)توسعه سامانه‌ها در جهت اطلاع‌رسانی به تجار، ثبت سفارش غیرحضوری و ...
۱۵) تلاش برای ارتقای تسهیل تجاری بیشتر در امر صادرات و واردات از طریق ساده‌سازی فرآیندها و استفاده از امکانات تجارت الکترونیکی (ازجمله ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی)
۱۶) بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات و تلاش جهت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی
۱۷) کاهش تصدی‌گری به موازات توانمندسازی و آمادگی اتاق‌های بازرگانی و صنایع‌ومعادن در جهت پذیرش اختیارات و پاسخگویی
۱۸) شناساندن توانمندی‌های تجاری ج. ا. ایران با ارتباط قوی تر با سفرا و توسعه رایزنان بازرگانی
۱۹) برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌ها و دعوت از هیات‌های خارجی، توسعه کیفی کمیسیون‌های مشترک تجاری و ...
۲۰)فعال‌سازی مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری (قطب سرمایه پذیری)
۲۱) پیگیری بازار مشترک اسلامی، توسعه روابط اقتصادی بیشتر با کشورهای اسلامی
۲۲) پیگیری توسعه عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و ایجاد اتحادیه‌های گمرکی منطقه‌ای
۲۳) تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO
۲۴) نهضت کاهش قیمت تمام شده
وزیر پیشنهادی بازرگانی در دولت دهم به زودی برنامه‌های توسعه بازرگانی داخلی خود را اعلام خواهد کرد.
ارسال نظر