رضا بنایی

روان‌سازی تجارت افزون بر موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و غیرفنی مستلزم این است که در رابطه با بعضی موانع فنی و الزامات قانونی، مثل ملاحظات کیفی و ویژگی‌های کالا از لحاظ استانداردهای اجباری ملی، بهداشت و ایمنی

محیط زیست و مصرف‌کننده، الزامات مربوط به ثبت سفارش و بالاخره بازرسی‌ها و نظارت گمرک، ضمن رعایت ضوابط، راهکارهایی اتخاذ شود که در عین حال موجب ایستایی در جریان تشریفات مربوط به هر یک از این موارد نشود، البته سازمان‌هایی هم داریم که متولی برخی الزامات قانونی هستند و صرفا در چارچوب ضوابط کارهای اجرایی دارند و نه سیاستگذاری. طبق توصیه سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی گمرک باید به شیوه‌های نوین، ضمن ارتقای «مدیریت خطر» در نحوه انجام تشریفات، در گمرک تحول ایجاد شود. در کشورمان طبق مجوز قانونی (ماده ۳۹۴ آیین‌نامه قانونی مصوب ۱۳۵۱) گمرک ایران مجاز به تغییر در نحوه انجام تشریفات ترخیص کالا برحسب ضرورت روز است. به همین دلیل از سال‌های ۱۳۷۵ به بعد با تعیین روش سه مسیره (سبز، زرد و قرمز) عملا از بازرسی بسیاری از محموله‌های تجاری خودداری می‌شود.

با این توصیف ملاحظه می‌شود، اسباب تحول و نوگرایی در نحوه اعمال وظایف گمرک موجود است، ولی با همه این احوال، ناکامی‌در انجام مطلوب وظایف خود را همواره معلول «‌قانون گمرک» دانسته که معتقدند چون نسخه‌ای متعلق به سال‌ها پیش است، پاسخگوی نیازهای روز گمرک نیست.

البته این ادعا، بهانه‌ای شده تا اگر گله و شکایتی از گمرک می‌شود، همه را متوجه قانون گمرک نمایند، در حالی که هرگز سابقه ندارد، به روشنی نسبت به احصای مواردی که مانع انجام وظایف گمرک به شکل دلخواه و مردم‌پسند است، اقدامی‌شده باشد و جای تاسف است که آنان که باید این تکلیف را به گمرک امر بکنند، نیز در این خصوص سخنی به میان نیاورده‌اند و سال‌ها از ارزیابی عملکرد خود و علل ناکامی‌غافل مانده‌اند، به طوری که با همین رویکرد سعی دارند، مجموعه‌ای به عنوان لایحه قانون گمرک را به هر ترفندی که شده از تصویب بگذرانند و به ایرادات و انتقادات پاسخی ندهند، در حالی که اگر این لایحه بر سبیل اتفاق، روزی جایگزین قانون فعلی شود، آنگاه خواهیم دید مشکلات اجرایی ناشی از مدیریت و ساختار اداری گمرک به جای خود، مشکلات قانونی نیز افزون بر آن کار را بر واردات و صادرات به مراتب سخت‌تر و فضا را برای ایستایی در گمرک فراهم‌تر می‌سازد، در حالی که گمرک به عنوان ابزار تجارت که می‌تواند در کارآیی تجارت نقش بسزایی داشته باشد، برعکس عمل خواهد کرد.

البته این قانون به حق شسته و رفته موجود، مصوب ۱۳۵۰ و آیین‌نامه ۱۳۵۱ آن قطعا نیاز به الحاق چند مورد متناسب با نیازهای روز دارد که با یک ماده واحده، چند بند و تبصره محقق می‌شود.

بنابراین به عنوان کسی که این قانون و امور گمرک را می‌شناسد و دغدغه آن را دارد هشدار می‌دهم که نباید کاری کرد تا در آینده با صدها تصویب‌نامه و ماده واحده ضمن معطل ماندن جریان تشریفات گمرکی، این بنای برپاشده بر پایه‌های سست و مصالح نامرغوب در قالب لایحه قانون گمرک عملیاتی شود.

این لایحه باید پیش از تصویب به دقت از نظر مخاطبان آن یعنی صاحبان صنایع و جامعه بازرگانان و نیز اساتید دانشگاه، قانون‌نویسان و ویراستاران علمی‌ و ادبی، بررسی شود.

* کارشناس رسمی‌ دادگستری در امور گمرکی