وزیر بازرگانی:
بخشخصوصی، فروشگاههای زنجیرهای را در دست بگیرد
گروه بازرگانی - روز گذشته به بهانه سال اصلاح الگوی مصرف و اجرای طرحهای عملیاتی در حوزه وزارت بازرگانی، همایشی با همین عنوان توسط مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی با حضور مسعود میرکاظمی و برخی از معاونانش برگزار شد.
عکس: نگار متیننیا
گروه بازرگانی - روز گذشته به بهانه سال اصلاح الگوی مصرف و اجرای طرحهای عملیاتی در حوزه وزارت بازرگانی، همایشی با همین عنوان توسط مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی با حضور مسعود میرکاظمی و برخی از معاونانش برگزار شد. در این همایش وزیر بازرگانی با طرح این پرسش که آیا از منابع کشور به نحو مناسبی استفاده شده، گفت: برای اصلاح الگوی مصرف باید با ایجاد توفان فکری در مورد استفاده صحیح از منابع و جلوگیری از اسراف و تبذیر، برنامهریزیهای مناسبی در سطح ملی و بنگاهها صورت گیرد.
وی با استناد به آیات قرآن تصریح کرد: اگر قدر منابع کشور را ندانیم و به ریخت و پاش و هدر دادن منابع و مواد اولیهای که در اختیار داریم ادامه دهیم به طور قطع شامل «اخوان الشیاطین» خواهیم بود.
به اعتقاد میرکاظمی، با شروع طرح تحول اقتصادی بسیاری از راهکارها، الزامات، بایدها و نبایدها مطرح شده و با توجه به ایجاد توفان در سطح افکار عمومی میتوان در سطح بنگاه خانوار و ملی به ارائه راهحل پرداخت. وزیر بازرگانی با بیان اینکه باید به سمت ارائه الگوی اساسی در مصرف در سطوح مختلف کلان و خرد گام برداشت، افزود: در زمان حاضر بیش از ۴۰درصد منابع توسط خانوارها و ۶۰درصد به وسیله بنگاهها مصرف میشود، اما سوال اساسی این است که چند درصد از این منابع به درستی استفاده میشود.
میرکاظمی، در خصوص ویژگیهای برخی از تولیدات داخلی لوازم خانگی همچون بخاری، گفت: براساس بررسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از میان ۱۳۱ نوع بخاری این نوع تولیدات بخش عمدهای از انرژی را هدر میدهند.
وزیر بازرگانی میگوید: عمدهترین بیتوجهی در مصرف انرژی ارزانی آن است.
وی با تاکید بر اینکه این گونه نیست که سیاستهای قیمتی بر غیرقیمتی مقدم باشد یا بالعکس، افزود: لازم است هر دو سیاست و الزامات آن به کار گرفته شود.
میرکاظمی در توضیح کمتوجهی به نحوه مصرف و ضرورت اصلاح الگوی مصرف به ذکر مثالهای متعددی پرداخت و گفت: اکنون سرانه مصرف سم در ایران در هر کیلومتر ۱۴۶ کیلوگرم است حال آنکه این رقم در اروپا ۷۰ کیلو در هر کیلومتر است.
به گفته وی، مصرف جهانی کود شیمیایی به طور میانگین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم است، اما این میزان در ایران ۳۵۰ کیلوگرم برآورد میشود.
مصرف سرانه ۱۷ کیلوگرم روغن نباتی در ایران در شرایطی که در جهان این رقم ۱۱ کیلوگرم است از دیگر مثالهایی بود که وزیر بازرگانی در توضیح مطلب خود در خصوص مصرف بیش از حد توسط مردم ایران عنوان کرد.
به گفته وی، در زمان حاضر میزان مصرف سیب درختی در ایران ۲/۲۲ کیلوگرم است، ولی سرانه جهانی آن ۲/۱۳ کیلوگرم است. وی در عین حال کمتوجهی به مصرف مناسب برخی مواد غذایی و پروتئینی را یکی دیگر از عوامل نادیده گرفتن الگوی مصرف در ایران برشمرد و گفت: مصرف سرانه گوشت گاو در جهان ۱/۱۱ کیلوگرم، اما سرانه مصرف گوشت در ایران تنها ۸/۵ کیلوگرم است.
میرکاظمی ادامه داد: از دیگر سو مصرف سرانه ماهی در ایران تنها ۲/۶ کیلوگرم است، اما در جهان سرانه مصرف آن ۵/۱۶ کیلوگرم است.
وزیر بازرگانی در ادامه سخنان خود بهرهگیری مناسب از منابع و جلوگیری از هدر روی آنها را موجب افزایش سطح رفاه خانوار عنوان کرد و گفت: با صرفهجویی مناسب میتوان اثر آن را در رشد اقتصادی بنگاه و شاخصهای کلان اقتصادی مشاهده کرد. وی افزود: توسعه فضای رقابتی، توجه به سیاست جایگزینی واردات و سیاست توسعه صادرات، اصلاح ساختاری پروژههای اقتصادی در نظامهای بانکی و گمرکی و خروج از اقتصاد نفتی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و بازگشت نظام مالیاتی به وضعیت عالی از جمله راهکارهای اصولی است که توسعه اقتصادی را در پی دارد.
غیرواقعی بودن نرخ خدمات عامل اصلی اتلاف منابع در ادامه این همایش، محمود دودانگه رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه حضور بخشخصوصی در اقتصاد کشور موجب محدود کردن منابع مالی و افزایش اثر بخشی میشود، افزود: بنابراین اجرای اصل ۴۴ یکی از الزامات اصلاح الگوی مصرف است.
وی اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توسعه فضای رقابتی را به عنوان راهکارهای اصلاح الگوی مصرف برشمرد و تصریح کرد: تا زمانی که یارانهها با روش فعلی و به صورت غیرهدفمند در میان بخشهای مختلف توزیع شود، نمیتوان انتظار اصلاح الگوی مصرف فعلی را داشت.
دو دانگه با تاکید بر نقش توسعه و ارتقای بهرهوری در تغییر الگوی مصرف کشور، اذعان داشت: بهرهوری یکی از مفاهیم کلیدی در مصرف بهینه منابع کشور محسوب میشود.
وی خاطر نشان ساخت: ساختارهای ناکارآمد اقتصادی ایران موجب شده است تا واژههای توسعه و ارتقای بهرهوری در اقتصاد کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکند و تا هنگامی که ارتقای بهرهوری به یک دغدغه و عزم ملی تبدیل نشود، حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف امکانپذیر نخواهد بود.
دودانگه در پایان از توسعه استفاده از فناوری اطلاعات، واقعی کردن قیمتها، اعمال استانداردها و محدودیتهای قانونی، توجه به موضوع بازیافت، بهبود توزیع درآمد و اطلاعرسانی را به عنوان دیگر راهکارهای موثر در تغییر اصلاح الگوی مصرف یاد کرد و گفت: غیرواقعی و غیررقابتی بودن نرخ کالاها یکی دیگر از عوامل اصلی اتلاف منابع در کشور به حساب میآید.
همچنین وزیر بازرگانی در حاشیه این همایش در خصوص وضعیت فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی گفت: یکی از مشکلات نظام توزیع وجود حدود ۲میلیون واحد صنفی است که باعث میشود قیمت کالاها و خدمات بالا برود، زیرا حجم زیادی از جمعیت کشور از طریق همین واحدهای صنفی ارتزاق میکنند.
وی با اشاره به تجربه کشورها پس از جنگهای جهانی گفت: راهکار اصولی در این زمینه توسعه فروشگاههای زنجیرهای است که در سال ۸۶، ۵۰۰میلیارد تومان و در سال ۸۷، ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این فروشگاهها در نظر گرفته شد.
میرکاظمی گفت: چند گروه از بخشهای مختلف تعاونی و بخشخصوصی برای این فروشگاهها اعلام آمادگی و ثبتنام کردهاند، ولی هنوز فعالیت آنها شروع نشده است و چون دولت نمیتواند این فروشگاهها را توسعه دهد لازم است تا بخش خصوصی وارد شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل کندی اجرای فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی اظهار داشت: یکی از دلایل مشکلات سرمایهای و دیگری مشکلات بانکی است که هنوز حل نشده است.
وزیر بازرگانی درباره مشکلات مالیاتی فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت، این فروشگاهها برای آغاز کار خود از ۳۰درصد تخفیف مالیاتی برخوردار میشوند و حتی ممکن است با اصلاح آن میزان تخفیف مالیاتی فروشگاههای زنجیرهای بیشتر شود.
وی افزود: باید در زمینه فروشگاههای زنجیرهای بخشخصوصی را تشویق کنیم تا هرچه سریعتر این فروشگاهها راهاندازی شود؛ چرا که طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ اجازه توسعه نظامهای توزیع به دولت داده نشده و این بخش باید توسط بخش خصوصی، سرمایهگذاران و علاقهمندان توسعه یابد تا هم سود خوبی را برای بخشخصوصی و هم منافع زیادی برای مردم در بر داشته باشد.
ارسال نظر