نظرگاه
این پیش‌نویس به اصطلاح «لایحه گمرکی!»
پیش‌نویسی که به عنوان «لایحه گمرکی» قرار است در هیات محترم وزیران مطرح و در صورت تصویب برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، مشتمل بر ۱۶۸ ماده و بیش از ۱۶۰ تبصره و بند و شقوق دیگر، چیزی نیست جز یک مجموعه با بیش از ۹۰درصد وزن و شان متون آیین‌نامه‌ای یا عمدتا بخشنامه‌ای و دستورالعمل.
رضا بنایی
پیش‌نویسی که به عنوان «لایحه گمرکی» قرار است در هیات محترم وزیران مطرح و در صورت تصویب برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، مشتمل بر ۱۶۸ ماده و بیش از ۱۶۰ تبصره و بند و شقوق دیگر، چیزی نیست جز یک مجموعه با بیش از ۹۰درصد وزن و شان متون آیین‌نامه‌ای یا عمدتا بخشنامه‌ای و دستورالعمل. تازه کاش ایراد این مجموعه به همین بسنده می‌شد، زیرا به ایرادات شکلی، ناشی از عدم آشنایی و اشراف تهیه‌کنندگان در متون قانونی و قانون‌نویسی، همین مختصر نیز پر از اغلاط و ضعف نگارش است. به طوری که بر فرض که می‌خواستند به عنوان دستورالعمل یا بخشنامه و آیین‌نامه به تصویب برسانند، می‌بایست در پی آن هزاران صفحه مطلب و توضیح نوشته شود، تا خواننده منظور و مراد نگارنده را متوجه شود.
آن ده‌درصدی هم که می‌تواند به عنوان احکام مطرح باشد، بعضا در مقایسه با قانون ۱۳۵۰ که هم‌اکنون مورد عمل در گمرک است، دارای ایرادات نگارشی و جدی است.
از سوی دیگر، همان طور که معمول و مرسوم است، در بازنگری قوانین علی‌القاعده نخست ایرادات یا خلاءهای قانونی موجود احصا می‌شود و سپس با توجه به اوضاع و احوال زمان، اگر تغییرات یا اصلاحاتی لازم باشد، دقیقا مشخص می‌شود تا صاحب‌نظران و کلیه اشخاصی که به نحوی به آن قانون اشراف دارند، اگر نقد و نظری دارند ابراز نمایند و سپس مواردی که برای اصلاح، تغییر یا اضافه کردن، استخراج و ارائه می‌شود در مقایسه با متون معادل آن پیش روی خواننده قرار گیرد تا در هر مقامی که هستند به طور روشن و آگاهانه نتایج را بررسی و سپس اظهارنظر کنند و به طریق اولی در مراحل تصویب لایحه، از شرکت‌کنندگان در جایگاه کارشناسی تا مراحل تصویب ببینند و بدانند درباره چه موضوعی یا مطلبی اظهارنظر می‌کنند.
این‌ها همه در غیاب یک مطالعه تطبیقی و ارائه چند مورد از قوانین کشورها از گروه کشورهای صنعتی یا در حال توسعه، با ساختارهای تجارت آزاد و غیره، باز هم کار ناتمامی است، در «لایحه گمرکی» متاسفانه نه جداول شفاف متضمن متون قبلی که در حال حاضر مجری است؛ نه رعایت اصول مربوط به نگارش قانون در ۱۶۸ ماده با شان بیش از ۹۰درصدی بخشنامه و آیین‌نامه، هیچ کدام رعایت نشده است.
جای تاسف است که تاکنون نه به طور جدی از سوی مسوولان وزارتخانه‌ای که گمرک زیرمجموعه آن است، و نه از طرق دیگر این سوال از گمرک نشده است، که به طور شفاف و روشن موارد قابل ایراد و دست‌و‌پاگیر قانون ۱۳۵۰ و آیین‌نامه ۱۳۵۱ آن را احصا و مشخص کنند تا اگر واقعا ایرادات قانونی موجب افت کارآیی گمرک است، این موارد هر آیینه در حد یک اصلاحیه قابل حصول است، به جای مجموعه‌ای ۱۶۸ماده‌ای و تبصره‌ها و بندهای متعدد با همه ایرادات شکلی و ماهوی، آن اصلاحیه‌ای، که می‌تواند متضمن چند مورد انگشت‌شمار قواعد جدیدی باشد که تمام آنها از چند بند در یک ماده واحد فراتر نمی‌رود، تهیه و کار تصویب آن هم به راحتی انجام گیرد. نگاهی به سوابق امر در گمرک نشان می‌دهد، این لایحه نخست در سال ۱۳۸۱ با ۵۱۰ ماده و بیش از دویست تبصره و بندهای متعدد در کمیسیون‌های فرعی دولت وقت مطرح شد، بعدا با فاصله کمتر از چند ماه در پی اظهار اعضای کمیسیون و توصیه به تقلیل حجم پیش‌نویس لایحه به ۴۰۸ ماده و سپس باز هم به ۳۶۷ ماده و بالاخره در کمیسیون اقتصاد دولت وقت و با این تاکید که چون زحمتی کشیده شده اجازه دهند همین پیش‌نویس ۳۶۷ ماده‌ای مصوب و به عنوان لایحه به مجلس محترم تقدیم شود، کاری که از ابتدا قابل توجیه نبود متاسفانه انجام شد و به‌رغم بیش از یکسال کار در کمیسیون فرعی اقتصاد مجلس که باز هم بدون رعایت نکات و ملاحظاتی که قاعدتا در رابطه با یک لایحه جایگزین باید رعایت شود، که همانا ارائه جداول تطبیقی دو قانون لاحق و سابق باشد و بدون پشتوانه علمی و تجربی کافی، همان سرنوشتی را پیدا کرد که به حق باید پیدا می‌کرد، در زمان دولت نهم این لایحه به دلیل ایرادات و مخصوصا حجیم بودن آن و اشکالاتی که قبلا برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ایراد کرده بودند مسترد گردید و در رابطه با طرح تحول نظام گمرکی مقرر شد با تاکید بر حذف مواد و تبصره‌هایی که جنبه آیین‌نامه و بخشنامه یا دستورالعمل دارند، مورد بازنگری قرار گیرد.
این‌بار فقط از طریق ادغام مواد و تبصره‌ها به طور ناشیانه‌ای ۳۶۷ ماده را در قالب ۱۶۸ ماده ضمن حذف مواردی که دقیقا در نسخه پیش از آن تکرار شده بود ارائه داده‌اند و چنان در وصف آن داد سخن می‌دهند که گویی با این لایحه مشکلات گمرک که عمدتا برخاسته از ساختار اداری و ضعف مدیریتی است با این نسخه پر از ایراد و ناموزون قابل حل است.
این پیش‌نویس با همه ایرادات به قیمت هزینه‌ای گزاف، متضمن اوقات اداری صرف شده در کمیسیون‌های کارشناسی، کمیسیون‌های فرعی دولت و مجلس و بنا به اظهار خود گمرک ایران حدود ده سال و هزینه سفرهایی که در گمرک برای مطالعه اوضاع گمرکات چند کشور نمونه در سال‌های بین ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ دربرداشته است، تهیه شده که با توجه به مطالب موصوف مصداق: «حیف طلا که خرج مطلا کند کسی است.»
واقعا این پیش‌نویس در شان و جایگاهی قرار ندارد که در دولت یا مجلس ارائه و طرح شود.
ارسال نظر