سعید احمدخانی

پیش‌نویس قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۲۳ فصل و ۱۶۸ ماده نهایی شده و قرار است پس از بررسی در شورای راهبردی تحول اقتصادی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. فارغ از انتظارات بخش خصوصی از گمرک که قطعا بخشی از آنها خارج از اختیارات قانونی گمرک است با اجرای قانون جدید، فضای دیگری بر رویه‌های مختلف گمرکی حاکم خواهد شد که البته هدف گمرک از تدوین لایحه جدید قانون امور گمرکی نیز رفع نارسایی‌های مقررات فعلی و کمک به بالندگی بخش خصوصی است. در قانون جدید تغییرات و اصلاحات متعددی صورت گرفته که به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم.

۱) انجام تشریفات قبل از تسلیم اظهارنامه کالا: امکان اظهار کالا قبل از ورود به بنادر کشور در قانون فعلی وجود ندارد؛ اما براساس ماده ۱۷ پیش‌نویس قانون جدید امور گمرکی موسسات حمل ونقل مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به کشور دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز بارنامه‌های هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و سازمان تحویل‌گیرنده کالا تسلیم نمایند. با اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود حجم کالاهای انباشته شده در بنادر مهم کشور از جمله بندر شهیدرجایی کاهش یابد و گمرکات نیز آمادگی بیشتری برای انجام تشریفات قبل از ورود کالاها به محوطه‌های گمرکی داشته باشند.

۲) قواعد مبدا: گرچه در قانون فعلی ارائه «گواهی مبدا» به هنگام تسلیم اسناد توسط واردکننده الزامی است اما در قانون جدید هماهنگ با سیاست‌های سازمان تجارت جهانی (wto) صراحتا بر اجرای «قواعد مبدا» توسط گمرک ایران تاکید شده است. بنابراین براساس قانون جدید امور گمرکی و مطابق با ماده ۱۶ این قانون رعایت «قواعد مبدا» توسط تجار ایرانی الزامی شده و «کشور مبدا کالا» نیز کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته شده و به منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیت‌های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت به کار گرفته می‌شود.

۳) ورود موقت برای پردازش: در ماده ۵۱ قانون جدید، تسهیلات ویژه‌ای برای حمایت از صنایع داخلی در نظر گرفته شده است. به طوری که براساس قانون جدید امور گمرکی، کالاها می‌توانند موقتا به قلمرو گمرکی وارد شوند، به این منظور که این کالاها ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود.

۴) وسایل حمل‌ونقل برای مقاصد تجاری: در مواردی فعالان صنعت حمل‌ونقل گلایه داشتند که اعمال محدودیت‌های گمرکی برای ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی جلوی رونق کسب و کار آنها را گرفته است. بنابراین در قانون جدید بخشی به عنوان «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» گنجانده شده و در ماده ۹۹ این قانون به طور تفصیلی در این خصوص توضیح داده شده است. در بند «ب» ماده ۹۹ قانون جدید امور گمرکی نیز «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» تعریف شده که براین اساس «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» عبارت است از شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی، هواپیما، وسایل نقلیه جاده‌ای و ریلی که در حمل‌ونقل بین‌المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که این اصطلاح شامل محفظه‌های حمل بار (کانتینر) نیز می‌شود.

۵) حسابرسی بعد از ترخیص: صاحب‌نظران در مواقعی از گمرک ایران انتقاد می‌کردند که باید این سازمان از راهکارهای جهانی برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت استفاده کند. یکی از راهکارهای موجود نیز که در میان گمرکات کشورهای صنعتی نیز عرف است بهره‌گیری از ابزاری است تحت‌عنوان «حسابرسی بعد از ترخیص» که در ماده ۱۴۹ قانون جدید سازوکارهایی برای اعمال آن از سوی گمرک ایران پیش‌بینی شده است. براساس ماده ۱۴۹ قانون جدید امور گمرکی، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق شود در ارتباط با ترخیص کالا که متضمن زیان مالی دولت بوده یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از ۳۰‌درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.

همچنین در پیش‌نویس قانون جدید امور گمرکی تسهیلاتی برای کمک به توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل کانتینری درنظر گرفته شده است و در ماده ۶۷ قانون جدید نیز به موضوع استرداد حقوق ورودی (درابک) پرداخته شده تا حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادرمی‌گردد و مواد، کالاهای مورد مصرف و لوازم بسته‌بندی خارجی به کار گرفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده به صادرکننده مسترد گردد.