40 چالش بخش بازرگانی کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۴۰ چالش بخش بازرگانی اقتصاد ایران را در آستانه اجرای برنامه پنجم توسعه بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی ارتباط سیستمی سیاست‌های بخش بازرگانی با امور اقتصادی حکایت از پیوند وسیع و تاثیر دو طرفه بخش بازرگانی و اقتصاد کلان کشور دارد که هر دو از یکدیگر متاثر می‌شوند و دستیابی به اهداف مورد نظر در این حوزه مستلزم توجه به هر دو حوزه است.

براساس اعلام این مرکز، بخش بازرگانی با بخش‌های امور فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی نیز ارتباط دارد و دستیابی به اهدافی نظیر رشد و توسعه اقتصادی بدون ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، روابط بین‌المللی، تعاملات سیاسی و تقویت همکاری‌ها میسر نخواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: در بررسی ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به اهداف بخش بازرگانی، قوانین مختلفی از جمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور کمرگی، مناطق آزاد و ویژه اتاق بازرگانی، قاچاق کالا، موافقت‌نامه‌های چند جانبه، قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز در حوزه بازرگانی ‌مورد توجه قرار گرفت که جمع‌بندی تمام آنها از ضعف بستر قانونی مورد نیاز حکایت می‌کند.

در همین راستا، لوایحی به مجلس ارائه شده یا دولت در حال تنظیم تدابیر لازم برای تغییر آنها است که این امر نشانگر عدم وجود ظرفیت لازم و لزوم تغییر اساسی و جامع در قوانین امور بازرگانی است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بررسی ۸ شاخص تراز بازرگانی، صادرات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان می‌دهد، تمامی شاخص‌های این حوزه به دلیل وابستگی شدید صادرات به محصولات نفتی و وابستگی شدید واردات به درآمدهای ارزی حاصل از نفت با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نفت و افزایش درآمد ارزی کشور با افزایش شدید همراه بوده‌ است، اما مقایسه ترازهای حاصل از آنها بیانگر مثبت‌ بودن تراز تجاری نفتی، منفی بودن تراز خدمات و منفی‌ بودن تراز تجاری غیرنفتی است که در مجموع نشانگر شرایط مناسبی نیست.

این گزارش می‌افزاید: بررسی وضعیت موجود همکاری‌های تجاری ایران با کشورهای جنوب غربی آسیا نشان می‌دهد حدود نیمی از صادرات کشور ما به کشورهای حاضر در این منطقه و حدود ۶۸/۳۰‌درصد واردات ایران نیز از آنها بوده است.

همچنین کشور امارات توانسته جایگاه خود را به عنوان مرکز تجاری منطقه تثبیت کند، به گونه‌ای که ۲۵‌درصد واردات کشور ما از امارات بوده و این میزان بدون احتساب واردات غیررسمی (قاچاق) از این کشور است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نتایج مطالعات صورت گرفته در کشور در مورد برخی از کشورهای منطقه نشان دهنده تنوع کالایی پایین صادرات کشورهای منطقه، مزیت‌های نسبی بالفعل ایران در بخش‌هایی از جمله کالاهای صنایع شیمیایی و کفش، شدت تجاری بالای ایران با کشورهای ترکیه و پاکستان، وجود پتانسیل‌ بالای همکاری تجاری و مطابقت الگوی صادراتی و وارداتی ایران با الگوی وارداتی و صادراتی مصر و ناهمخوان بودن الگوی تجارت ایران با کشورهای سوریه و لبنان است.

همچنین نتایج حاصل از این مطالعه و جمع‌بندی برخی اظهارنظرها از مراجع ذی‌ربط، نشان می‌دهد چالش‌های متعددی در حوزه بازرگانی وجود دارد که در این گزارش به حدود ۴۰ چالش اشاره شده و لازم است در برخی از احکام برنامه‌ای راهکارهایی برای رفع آنها پیش‌بینی شود؛ هر چند که رفع بسیاری از این چالش‌ها در گرو اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر عملکرد قانون است.