در سومین همایش سراسری کدگذاری کالا و خدمات عنوان شد
ثبت بیش از ۲ میلیون کد ملی کالا تا سال آینده
گروه بازرگانی - سومین همایش سراسری کدگذاری کالا و خدمات (ایران کد) دیروز در حالی برگزار شد که سخنرانان به ارائه موضوعات مکرر همچون همایش‌های گذشته پرداختند، در این همایش وزیر بازرگانی، معاون برنامه ریزی این وزارتخانه، رییس ستاد تحول وزارت صنایع و مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات حضور داشتند. نکته قابل‌توجه همایش دیروز این بود که در حالی که غلامزاده، مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات پیشتر اعلام کرده بود تاکنون ۱۰هزار فعال اقتصادی با ۲۰۰هزار کد کالا عضو شبکه ملی ایران کد شده‌اند در سومین همایش کدگذاری کالا و خدمات گفت که در سه ماه نخست امسال بیش از دو هزار و ۸۲۸ عضو داشته‌ایم!
وزیر بازرگانی در این مراسم با بیان اینکه کم‌توجهی به بهره‌گیری از زیرساخت‌های ایران کد، میزان رشد نقدینگی را بیشتر از تولید کرده است، اظهار داشت: برخلاف بالا بودن رشد نقدینگی، اما باز هم شاهد بالا رفتن هزینه‌های تولید هستیم.
میرکاظمی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه زیرساخت‌های ایران کد از نگاه ملی، بنگاه و مصرف‌کننده، پرداخت و گفت: بر آن اساس هم توان مدیریت بنگاه رشد می‌کند و هم تشکل‌های خصوصی و غیردولتی می‌توانند تحلیل مناسبی از حوزه کالا داشته باشند.
وی ایجاد زبان مشترک در تولید، توزیع و خدمات و مصرف را از دستاوردهای پیوستن به سیستم شماره‌گذاری و کدینگ کالا عنوان و تصریح کرد: با ایجاد محدودیت‌های تدریجی می‌توان نظام کدینگ را سراسری کرد.
وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه امروزه فهمیدن میزان تولید و توزیع کشور بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: این مشکل برای کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه ای که ۶۸درصد از کل کالاهای کشور را تشکیل می‌دهند و به ویژه قطعات یدکی وجود دارد و این در حالی است که سیستم کدگذاری کالاها وخدمات به جمع‌آوری اطلاعات دقیق کالایی و شناسایی تولیدکنندگان داخلی و خارجی کمک می‌کند و با جمع‌آوری این اطلاعات سفارشات متمرکز و امکان دسترسی به تامین‌کنندگان اصلی کالاها فراهم می‌شود و صرفه‌‌جویی‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.
میرکاظمی ادامه داد: شرکت‌هایی که تاکنون نظام کدینگ را پیاده کرده‌اند، با تجمیع تقاضاها و یافتن تامین‌کننده و فروشنده اصلی به صرفه‌‌جویی‌های قابل‌توجهی رسیده‌اند.
وی سپس با اشاره به مزایای خرید الکترونیکی برای مشتریان، گفت: ۱۵سال پیش به واسطه خرید الکترونیکی طی یک سال ۱۵میلیون دلار صرفه‌‌جویی شد.
وی درخصوص نقش مشتری در خرید کالا در فضای مجازی، گفت: اگر قرار باشد مشتری کالایی را بدون حضور در بازار خریداری کند، به طور حتم انتظار دارد تا کالا از استاندارد برخوردار باشد وتجارت الکترونیک بدون بهره‌گیری از نظام کدینگ کالا امکان‌پذیر نیست.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰هزار قلم کالا براساس ماهیت استاندارد و مشخصات فیزیکی در سیستم طبقه‌بندی کالا قرار گرفته‌اند، گفت: براین اساس بانک اطلاعاتی روبه توسعه شکل می‌گیرد و به ارائه خدمات می‌پردازد.
میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده بیش از دو میلیون قلم کالا تحت پوشش سیستم کدینگ قرار گیرند و همچنین روزی برسد که کالایی وارد یا تولید نشود که در بانک اطلاعاتی وجود نداشته باشد و در این شرایط مصرف‌کننده نیز می‌تواند دریافت‌کننده خدمات بهتری باشد.
به اعتقاد وزیر بازرگانی، بسیاری از بنگاه‌ها در معاملات بایکدیگر می‌توانند از سیستم ایران کد بهره‌مند شوند و از این طریق بهتر است قبل از خرید به بانک اطلاعاتی رجوع کرده و براساس کد ملی یکپارچه خریداری کنند.
وی بر تاثیر مدیریت اطلاعات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد در مجموع زنجیره شرکت‌ها تحت پوشش قرار گیرند، پیوستن به سیستم ایران کد ضروری است، زیرا که این نظام هم‌افزایی را تشدید می‌کند. میرکاظمی اعتقاد دارد: رسوب کالاها در انبارها به دلیل ارائه کدهای مختلف است در حالی که نظام کدینگ از چنین هزینه‌هایی ممانعت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه فروش دارایی‌ها در کشور یک تا یک دهم بار است، افزود: مدیریت بنگاه ریسک نمی‌کند و براین اساس موجودی انبار خود را پر کرده، در حالی که هزینه اصلی را مصرف‌کننده می‌پردازد.
وی کاهش تصدی گری و نظارت حاکمیتی را از دستاوردهای شکل‌گیری نظام کدینگ عنوان کرد. میرکاظمی با بیان آثار کدینگ در سطح بنگاه، گفت: ۹درصد اقلام بنگاه‌ها غیرقابل گردش شناسایی شده‌اند و ۸درصد نیز مازاد بر نیاز انبار، ۲۳درصد اقلام بنگاه‌ها فاقد اطلاعات یا دارای نقص بودند و میزان ضایعات نیز تا ۴۰درصد بوده است.
وزیر بازرگانی می‌گوید: اگر در بنگاهی به دنبال افزایش گردش دارایی و کاهش ریسک است، باید از نظام لجستیک مناسب بهره‌مند شد و این در حالی است که برای کوچک کردن و قابل‌دسترس بودن بازارمان نیاز به این امر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه نظام کدینگ از خواب سرمایه جلوگیری کرده و فعالیت را به سمت کوچک کردن بنگاه‌ها حرکت می‌دهد، افزود: فواید ایران کد فراتر از سطح ملی است.
وی به همکاری بخش خصوصی برای اجرای ایران کد تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که بخش خصوصی همکاری کند، احتیاجی به الزام محدودیت زمانی نداریم و این را باید به عنوان وظیفه بنگاهداری منظور کنند و باید این چارچوب را توسعه داد و زبان مشترکی در تولید، توزیع و خدمات مصرف ایجاد کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون سیاست‌های اجرای ایران کد تشویقی بوده، بیان کرد: تاکنون اجرای این سیاست‌ها اجبار نبوده اما کم‌کم باید محدودیت‌های اجرایی گذاشته شود تا دوستان برای بهره‌برداری از این سرمایه ملی بهره‌برداری کنند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی معتقد است: با ورود همه عوامل تولید و توزیع کالا مزیت‌هایی برای منافع ملی در بخش‌های اقتصادی ایجاد می شود.
در این مراسم فاطمی، رییس ستاد تحول وزارت صنایع با تاکید بر رویکرد مثبت وزارت صنایع به موضوع ایران کد خاطرنشان کرد: ایران کد شکاف سودآوری و به طور مستقیم و غیر‌مستقیم هزینه‌های مشهود و نامشهود واحدهای صنعتی را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه اجرای ایران کد توسط وزارت صنایع و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه بیش از مصوبات ابلاغی دولت در این حوزه پیگیری می‌شود، گفت: در حال حاضر با دستور وزیر صنایع تمامی زیرمجموعه‌های وزارت صنایع ملزم به همکاری برای اجرای ایران کد شده‌اند، در هر استان فردی برای پیگیری پیاده‌سازی ایران کد در نظر گرفته شد و همچنین پروانه بهره‌برداری و کلیه مجوزها و خدمات در وزارت صنایع منوط به داشتن ایران کد است.
فاطمی ادامه داد: خدمات با توجه به افزایش روز افزون حجم آن در میان کالاهای داخلی یکی از موضوعاتی است که وزارت بازرگانی باید تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشد.
مسعود موحدی، معاون وزیر بازرگانی نیز تاکید کرد: همه دستگاه‌های دولتی مکلفند از ابتدال سال ۸۸، اساس آیین نامه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در خریدهای خود با قید شناسنامه ملی کالا انجام دهند.
وی به تشکیل کارگروهی در وزارت بازرگانی برای پیشبرد اهداف ایران کد اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر ثبت سفارش کالاها در کشور از طریق ایران کد انجام می شود.
وی با بیان اینکه صدور و تمدید پروانه‌های بهداشتی کالاهای غذایی و بهداشتی منوط به داشتن ایران کد است، افزود: براساس مصوبه هیات دولت، وزارت کشاورزی و توزیع فرآورده‌های دامی منوط به داشتن ایران کد است.
موحدی از ایران کد به عنوان نظام پایه شبکه مالیاتی کشور نام برد و تصریح کرد: به دلیل اینکه مشکلی برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود نیاید، این نظام به طور تدریجی اعلام و عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی یادآور شد: ابتدای سال ۸۸، الزامی برای پیوستن به ایران کد وجود نداشته، اما از امسال این اجبار ایجاد شده است. به گفته وی، تعداد بنگاه‌های اقتصادی که در زمان حاضر به نظام ایران کد می‌پیوندند به صورت داوطلبانه و براساس مزیت‌هایی است که از طریق ایران کد برای بنگاه‌ها ایجاد شده است. موحدی تصریح کرد: ایران کد، کدی ۱۶ رقمی است که روی کالا استاندارد شناسایی، توصیف و نامگذاری کالا را در سطح ملی ایجاد می کند. این نظام با هدف سازماندهی اطلاعات کالاها و خدمات در قالبی استاندارد و مدون و ایجاد زبان مشترک میان تولیدکنندگان و تجار ایجاد شده که با برخورداری از بانک اطلاعات نتیجه به معرفی اطلاعات محصولات می پردازد.
احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات در این همایش از ثبت بیش از دو میلیون و ۱۱۸هزار کد ملی برای کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تا یک سال آینده خبر داد و تصریح کرد: براساس افق پیش‌بینی شده برای سال آینده مقرر شده ۸۸۷هزار کد ملی برای اقلام مصرفی، ۹۲۷هزار برای اقلام واسطه‌ای و ۳۱۴هزار کد ملی برای کالاهای سرمایه‌ای ثبت شود.
وی گفت: تا سال ۲۰۱۴ میلادی تمام کالاها دارای «دیتا بار» خواهند شد و این کالاها اطلاعاتی شامل کد ملی، قیمت و تاریخ مصرفی را در خود جای خواهند داد.
وی با اشاره به رشد سریع در تعداد اعضای ایران مرکز نیز گفت: در سه ماه نخست امسال بیش از دو‌هزار و ۸۲۸ عضو داشته‌ایم.
غلامزاده در ادامه اظهارات خود گفت: مهمترین چالش کد ملی در حال حاضر آن است که کسی از این اطلاعات استفاده نمی‌کند.
وی در عین حال با اشاره به اثرات ایران کد در اقتصاد ملی و بهبود دسترسی به اطلاعات از طریق ایران کد، گفت: ایران کد این امکان را فراهم می‌کند که از فناوری‌های نوین نیز بهره ببریم.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون با اشخاص حقوقی و حقیقی مواجه هستیم که براساس مصوبه دولت به ازای هر قلم محصول وارداتی، کد ملی دریافت می‌کنند و براساس اطلاعات ثبت شده این گروه مالکان کالا و خدمات مسوول حقوقی در قبال کالاهای عرضه شده هستند.
به گفته وی، مالکان کالا و خدمات موظف هستند اطلاعات کالای خود را در ایران کد به ثبت برسانند.
ارسال نظر