گام‌های معلق توسعه

عبدالرسول خلیلی

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در ۴۵بند و شامل سرفصل‌های امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سیاسی دفاعی و امنیتی در چارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۷ ابلاغ شد. در بند ۲-۳۵ امور اقتصادی این سیاست‌ها، گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور لحاظ شده است. این بند روح فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را منطبق با ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی موجود در کشور برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، یعنی آن چیزی که در‌حال‌حاضر مغفول مانده است. آزادسازی تجاری و رونق فعالیت‌های متناسب با کشورهای خارجی همجوار مناطق آزاد برای واردات، صادرات و صادرات مجدد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان راهی میانبر برای توسعه مناطق آزاد کشور مدنظر است.

دولت نهم که در‌حال‌حاضر سرگرم تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه است باید این نکته را مدنظر داشته باشد که اکثر مواد مندرج در ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به کام مناطق آزاد کشور شیرین نیامد، یعنی ضمانت اجرایی لازم را نداشته، به طوری که به نظر می‌رسد مناطق آزاد کشور دوباره باید همین مواد را که در برنامه چهارم آمده بود، احیا کند و این جای تاسف دارد و نشان می‌دهد که این مواد طی ۴ سال گذشته دردی را از مشکلات مناطق آزاد درمان نکرده است. مناطق آزاد همچنان در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد موضوع نحوه اعمال مدیریت سازمان‌های دولتی در مناطق آزاد، اجرای بند ج ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم همچنان در کش و قوس تفسیرهای چندگانه گمرک و مناطق آزاد سرگردان است و تولیدکنندگان در منطقه آزاد در زمان ترخیص کالاهای تولیدی خود گرفتار ادا و اطوارهای گمرک می‌مانند و قانون ارزش افزوده برای واردات مواد اولیه خارجی خیری را به تولیدکنندگان در مناطق آزاد نرسانده است. سایر مواد قانون برنامه چهارم توسعه برای مناطق آزاد هم از این مشکلات مبرا نیستند. دولت نهم باید تمام واحدهای مسوول را درباره اهمال‌کاری درباره مناطق آزاد به پرسش بگیرد و چرایی عدم انجام مواد مندرج در ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم را سوال کند. بدین ترتیب اگر مواد مسبوق مجددا در لایحه برنامه پنجم توسعه بیاید نشان از عدم اجرای آن در چهار ساله گذشته یعنی عدم ضمانت اجرایی دارد. حال که قرار شده نتایج کمیسیون تلفیق در هیات دولت به تصویب برسد، دست‌اندرکاران آن باید به این نکات توجه جدی داشته باشند. موادی که قرار است به اجرا در نیایند به چه کار آید؟ ارائه گزارش از سوی همه سازمان‌های مسوول لازم است. بنابراین به نظر می‌آید ملزم کردن واحدها و سازمان‌های اجرایی مهم‌تر از تدوین برنامه است. سازمان‌های موازی نیز از حاشیه فعالیت‌های مناطق آزاد باید کنار زده شوند. نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد به جز ایجاد بوروکراسی مجدد به چه کار مناطق آزاد تاکنون آمده است، به جز اینکه وزیر بازرگانی باید در عین بی‌مسوولیتی قانونی، موارد مربوط به مناطق آزاد را در هیات دولت مطرح کند. به جای این کار می‌توان حوزه مدیریت مناطق آزاد را در هیات دولت تعریف کرد تا مدیران ارشد مناطق آزاد در هیات دولت شرکت کنند. آنچه باید دولت محترم در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار دهد:

۱ - تعیین جایگاه مدیریت امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نحوی که مدیریت این مناطق در هیات دولت حضور داشته باشد. مدیریت مناطق آزاد از بدو کار تاکنون در هیات دولت جایگاهی نداشته‌اند. به همین خاطر بوده که بعضی وزارتخانه‌ها به آن چشم طمع داشته و از طریق آنها مراتب و مشکلات و خواسته‌های مناطق آزاد و ویژه را در هیات دولت مطرح می‌کنند. نمونه بارز آن تعیین نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد است. در صورتی که این وزارتخانه هیچ مسوولیت قانونی در امور مناطق آزاد ندارد. ایجاد معاونت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ضرورت‌های لازم برنامه پنجم توسعه است. دولت به آن بی‌توجه نباشد. این یعنی ارتقای حوزه مشاورت به حوزه معاونت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که راه‌حل اساسی است.

۲ - باید وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد و ویژه در برنامه پنجم توسعه دقیقا مشخص شود. سرمایه ایرانیان خارج از کشور براساس آمار «یونیدو» بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار است. جذب این سرمایه‌ها در مناطق آزاد و ویژه با تبیین راهکارهایی باید در برنامه پنجم توسعه توسط دولت معلوم شود.

گفته می‌شود، کشور چین نیز برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی ابتدا از چینی‌های مقیم غرب دعوت کرد. مدیران شن‌ژن در چین در آغاز برای راه‌اندازی منطقه آزاد حدود ۲۰هزار دستگاه اتوبوس از ایران خریداری کردند. این منطقه در حال حاضر حلقه اتصال کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن است. در برنامه پنجم توسعه دولت باید موظف شود تا در کمیسیون‌های اقتصادی و تفاهم‌نامه‌های دو یا چند جانبه خود با کشورها به جذب سرمایه‌گذاری‌ها از طریق وزارت خارجه یا وزارت بازرگانی توجه کند و وزارت بازرگانی را به جای دخالت در امور مناطق آزاد مقید به انجام تمهیداتی برای صدور سرمایه خارجی در مذاکرات بازرگانی خود با کشورها به مناطق آزاد و ویژه نماید.

۳ - در برنامه پنجم توسعه، دولت باید وزارت بازرگانی را موظف کند تا بین فعالیت‌های دفتر نمایندگی WTO در ایران با مناطق آزاد ارتباط برقرار کرده و آن دفتر زیرمجموعه مدیریت مناطق آزاد قرار گیرد. چگونه است که وزارت بازرگانی مناطق آزاد را پایلوت WTO می‌داند. از این رو WTO باید زیرمجموعه مدیریت مناطق آزاد کشور قرار گیرد.

۴ - در برنامه پنجم توسعه به بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه با هدف آماده‌سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه توسط بخش‌ خصوصی توجه اساسی شود. انجام برنامه‌های بنیادی و رشد، شاخص‌های عمده تاثیرگذار و رتبه‌بندی فضای کسب و کار به این موضوع کمک می‌کند. دولت نهم به اقتضای فعالیت‌های بنیادی خود در امور اقتصادی از جمله طرح تحول اقتصادی، بانک‌ها، بیمه، سهام عدالت، نقدی کردن یارانه‌ها و سهمیه‌بندی کردن بنزین برای جلوگیری از ریخت و پاش قطعا خواهد توانست مناطق آزاد ویژه را از بندهای کاغذی مندرج در برنامه پنجم توسعه به عین توسعه تبدیل کند. آقای رییس‌جمهور در برنامه پنجم توسعه به مناطق آزاد و ویژه بی‌توجه نباشیم. مناطق آزاد عین توانستن است فقط باید بخواهیم.

Email:Abdolrasoul-Khalili@gmail.com