دنیای اقتصاد- معاون اول رییس‌جمهوری مصوبه ۱۱‌بندی کارگروه حمایت از تولید کشور را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ورود کالای مشابه تولید داخل و نامرغوب به کشور ممنوع شد.براین اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع‌ومعادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری کنند. نمایه

واردات کالای مشابه تولید داخل ممنوع شد

گروه بازرگانی - معاون اول رییس‌جمهوری مصوبه ۱۱‌بندی کارگروه حمایت از تولید کشور را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ورود کالای مشابه تولید داخل و نامرغوب به کشور ممنوع شد. به گزارش ایلنا، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۶۹/ت۴۲۰۸۷هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۷ این مصوبه را تصویب کردند.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

۱ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی ساز‌وکار کمک به کارفرمایان واحدهای تولیدی برای تقسیط پرداخت حق بیمه سهم کارفرما بخشودگی جرائم یا امهال پرداخت حق بیمه به مدت شش ماه را بررسی و نتیجه را ظرف پانزده روز به کارگروه حمایت از تولید اعلام کند.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود بر اساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع‌ومعادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری کنند. مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذی‌حسابان دستگاه‌های یادشده است.

تبصره ـ خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های یادشده با رعایت شرایط فوق منوط به خرید آن از نمایندگان مجاز رسمی اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی است.

۳ - گمرک ایران موظف است درخصوص درخواست‌های وزارت صنایع‌ومعادن برای بررسی کم‌اظهاری کالاهای وارداتی تحقیـقات لازم را انجام و نتیجه را ظرف یک هفتـه به وزارت یادشده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت یادشده اقدامات لازم برای اصلاح قیمت‌های پایه گمرکی با هماهنگی و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.

۴ـ وزارتخانه‌های صنایع‌ومعادن و فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن ممنوع نمودن تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی، ساز‌وکار لازم را برای تامین مابه‌التفاوت ناشی از کاهش درآمد حاصل از فروش تبلیغات کالاهای وارداتی خارجی از طریق جذب آگهی کالاهای تولیدی داخلی برقرار نمایند.

۵ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت صنایع‌ومعادن نسبت به تدوین و اجرای طرح نظام اعتبارسنجی خاص واحدهای تولیدی ظرف دو ماه اقدام نماید.

۶ - ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

« ماده۶ ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با تشخیص وزارت صنایع‌ومعادن یا سازمان صنایع‌ومعادن استان یا کارشناسی بانک مجاز خواهدبود. در صورت وجود تایید وزارتخانه یادشده یا سازمان‌های استانی بانک اعطای تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهد.

۷ـ در ماده (۸) تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ بعد از واژه « تملیکی» عبارت « و بانک صنعت‌ومعدن» اضافه می‌شود.

۸ - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به تطبیق دقیق کالاهای وارداتی با ضوابط و مقررات استاندارد اقدام و نسبت به اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی تا پایان سال ۱۳۸۸ اقدام نماید.

تبصره ـ گمرک ایران مکلف است از ترخیص کالاهای نهایی وارداتی نامرغوب جلوگیری نماید.

۹ - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نموده و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد اعلام یا تایید استاندارد ایران باشد، توسط دستگاه‌های یادشده ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مسوول اجرای دقیق این حکم می‌باشند.

۱۰ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خطوط اعتباری مرتبط با واحدهای تولیدی و تسهیلات سهم بخش صنعت اعم از ریالی و ارزی در بانک صنعت‌ومعدن متمرکز گردد و ساز‌وکار لازم برای انتقال وثایق یا ارزش مازاد وثایق واحدهای یادشده که در حال حاضر در وثیقه سایر بانک‌های تجاری قرار دارد، فراهم شود.

۱۱ - با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی جهانی و ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب برای پیشگیری از آثار ناشی از شرایط یادشده و نیز ایجاد اطمینان نزد کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی از طریق پیش‌بینی ضمانت اجرا برای اجرای تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، در صورت استنکاف روسای واحدها یا شعب بانک‌ها و مجریان ذی‌ربط از انجام اقدامات مربوط و ایجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنایع‌ومعادن پرونده متخلفان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌گردد.