افزایش قیمت‌های جهانی و رشد تورم در ویتنام

گروه بازرگانی- کارشناسان اقتصادی ویتنام معتقدند که بحران تورم در این کشور به مسائل بلندمدت این کشور مربوط می‌شود و ربطی به پیوستن آن به سازمان تجارت جهانی ندارد. وزیر تجارت ویتنام از الحاق این کشور به WTO با عنوان «گشایش دروازه‌های آینده» نام برد؛ با این حال وی وضعیت موجود را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کند. به گفته این مقام ویتنامی افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۰ دلار و به تبع آن صعود قیمت مواد خام صنعتی، موجب رشد تورم در این کشور و تشدید آن شده است. لی دانگ‌دان، کارشناس یک موسسه تحقیقاتی اقتصادی در ویتنام نیز بر این باور است که افزایش جهانی قیمت‌ها، عامل تورم و نابسامانی اقتصاد این کشور است. او می‌گوید: وابستگی ۷۰درصدی اقتصاد ویتنام به صادرات، یعنی پذیرش ریسک‌های رقابت و پیامدهای مثبت و منفی آن. نشانگرهای اقتصادی ویتنام نشان می‌دهند که در چهار ماه نخست سال‌جاری میلادی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴/۷درصد کاهش یافته، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۰۷، ۵/۸درصد بوده است. طی چند سال گذشته، در میان کشورهای آسیایی، بعد از چین، ویتنام دومین کشوری بوده که رشد بالای اقتصادی را تجربه کرده است که در واقع پیامد آزادسازی اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با این حال رشد تورم که به رقم ۴/۱۶درصد در چهار ماه نخست سال‌جاری میلادی رسیده، چشم‌انداز رشد اقتصادی در این کشور را تیره کرده است. ویتنام در ماه ژانویه سال ۲۰۰۷ به WTO پیوست.