معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی کرمانشاه:
عوارض ۳۰درصدی صادرات نخود را به خاک سیاه نشاند
مهرداد گوران- صادرکنندگان کرمانشاه در سال ۱۳۸۶، ۵۰۰میلیون دلار کالا به عراق صادر کردند که نشانگر رشد چشمگیر در مقایسه با سال‌های گذشته است. داریوش پناهی، معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی کرمانشاه در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه صادرات به عراق از سال ۱۳۷۷ با رقم سه میلیون دلار آغاز شد، گفت: پس از فروپاشی حکومت بعث در این کشور همسایه، فرصتی تاریخی برای گسترش مبادلات تجاری پیش آمد که نتایج آن در چند سال اخیر مشهود است.
به گفته پناهی در سال ۸۴ بازرگانان کرمانشاهی ۲۸۳میلیون دلار کالا به عراق صادر کردند که در سال ۸۵ این آمار به ۴۶۱میلیون دلار رسید و در سال گذشته به مرز ۵۰۰میلیون دلار نزدیک شد.
معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی کرمانشاه در ادامه این گفت‌وگو به موضوع برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی و تخصصی در عراق پرداخت و توضیح داد: اواخر خردادماه سال‌جاری نمایشگاه تخصصی شرکت‌های معتبر و توانمند ایرانی را در شهر سلیمانیه با مجوز سازمان توسعه تجارت و مدیریت سازمان‌های بازرگانی کرمانشاه و کردستان برگزار خواهیم کرد.
پناهی بر این مقوله تاکید می‌کند که صدف برگزاری نمایشگاه مهم نیست بلکه باید زمینه‌های جذب سرمایه، تقاضا برای عرضه کالا و فرصت‌های تجاری در این گونه نمایشگاه‌ها فراهم شود. بنابراین برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و اختصاصی در نقاط پرمصرف عراق اولویت برنامه‌ریزی تجاری ما با عراق است.
او به هدف تبدیل عراق به طرف اول تجاری کشورمان در منطقه اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر می‌گوییم عراق هدف نخست تجاری، باید باشد به صورت طبیعی باید مقدمات آن را هم فراهم کنیم. پوشش ریسک تجاری از جمله این مقدمات است. ما باید خودمان را با وضعیت خاص عراق هماهنگ کنیم چنان که ترکیه و دیگر همسایگان دور و نزدیک آن چنین کرده‌اند و به نتایج مهم رسیده‌اند.
این کارشناس تجارت خارجی، در ادامه تصریح کرد: مساله این است که موسسات پوشش‌دهنده ریسک تجاری در کشور ما چندان فعال نیستند و هدفمندانه به موضوع نگاه نمی‌کنند. به عنوان مثال یکی از وظایف بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک تجاری بازرگانان ما در کشورهای مقصد از جمله عراق است. اما آنها حداقل نقش آفرینی را در این خصوص از خود نشان داده‌اند. اعطای مشوق‌های صادراتی و جوایز و یارانه‌ها هم بخش دیگری از این برنامه‌ریزی است که باید تحقق عینی آن را بیش از پیش ببینیم.
پناهی سپس به موانع موجود در مسیر صادرات به عراق اشاره کرد و توضیح داد: مرز خسروی که از حدود ۱۸۰ سال پیش همواره به عنوان دروازه ورود به عراق و کشورهای عربی مطرح بوده حدود یک سال است که بسته شده و رسما غیرفعال است.
البته مرز خسروی تعطیل نیست، بلکه مرز مقابل آن یعنی منظریه تعطیل شده که دلایل دیپلماتیک دارد. مسوولان کشور باید از طریق دیپلماتیک زمینه گشایش این مرز را فراهم کنند.
او با طرح این پرسش که اگر مساله نبود امنیت در میان است پس چرا از مرز خسروی سوخت ارسال می‌شود، اما کالا نه، افزود: این موانع غیر قابل حل نیست. سوخت که کالایی به مراتب حساس تراز کالا است، از مرز خسروی صادر می‌شود.
بنابراین مساله فقدان امنیت بهانه‌ای است که می‌توان آن را حل و فصل کرد.
او راه‌اندازی پایگاه و مرکز کنترل کیفیت کالا را در مبادی صادرات و حمل کالا از تمهیداتی دانست که می‌تواند مانع صدور کالای بدون کیفیت به عراق و جلوگیری از بدبینی بازرگانان آن کشور شود.
همچنین به گفته پناهی مهلت مصرف برخی محصولات صادراتی کشورمان با تاریخ شمسی مشخص شده که برای طرف‌های خارجی قابل قبول نیست. برخی فاقد بسته‌بندی بهداشتی و غیراستاندارد هستند و ...
خلاء پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان از دیگر مواردی بود که معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی کرمانشاه از آن با عنوان مساله‌ای حاد یاد کرد و گفت: صادرکننده یا تسهیلات نمی‌گیرد و یا این فرآیند چنان دشوار و زمان‌بر است که موضوعیت خود را از دست می‌دهد. ما به انواع صنوف تسهیلات می‌دهیم اما به صادرکننده که می‌رسیم آهنگ دیگر آغاز می‌کنیم. به عنوان مثال سرمایه تجار ما در بازار عراق اغلب به صورت نسیه درمی‌آید و تا نقد شود گاه چنان زمان‌بر است که توان رقابت را از میان می‌برد. در نتیجه بنیه مالی صادرکننده، مدام تضعیف شده است. سرچشمه عدم‌پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان شاید از این ذهنیت سنتی نشات می‌گیرد که صادرات موجب گرانی می‌شود، حال آنکه دانش مدرن تجارت به ما آموخته است که اصلا چنین است و تجارت عامل ثبات قیمت‌ها و اشتغال‌زایی و رشد شاخص‌های دیگر اقتصادی نیز هست.
از وی پرسیدم با توجه به مقوله برندسازی تجاری که سال گذشته از سوی اتاق ایران و وزارت بازرگانی مطرح شد، در استان کرمانشاه از این نظر چه اتفاقی افتاده است؟ پناهی گفت:
برندسازی مستلزم ساختارهای صنعتی بسیار قوی و فضای تجاری مساعد است. به عنوان مثال در تبریز نخستین حرکت برندسازی از صنعت کفش شروع شده. تولیدکنندگان کفش تبریز اکنون با برند کفش تبریز محصولات خود را صادر می‌کنند که از هر نظر قابل توجه است. ما نیز قصد داشتیم برخی محصولات استان کرمانشاه را از جمله نخود با برند مشخص صادر کنیم که کرمانشاه همواره از قطب‌های تولید و صادرات آن بوده است. متاسفانه عوارض ۳۰درصدی بر صادرات نخود که در مهرماه ۱۳۸۵ در هیات‌دولت به تصویب رسید این برنامه را مختل کرد. اکنون صادرات رسمی نخود از استان انجام نمی‌شود که بسیار مساله‌برانگیز است هم کشاورزان زحمت‌کش استان شدیدا معترض هستند هم صادرکنندگان، در واقع عوارض ۳۰درصدی زمینه‌ساز قاچاق نخود بوده و هرچه سریع‌تر باید راه‌حلی راهبردی برای آن تعیین شود. ضمن اینکه هدف دولت خدمتگزار هم توسعه تجارت و اشتغال‌آفرینی از این مسیر است.
معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه در تعیین عوارض ۳۰درصدی بر صادرات نخود اشتباهی صورت گرفته، افزود: هزاران کشاورز و تاجر در منطقه غرب کشور مشغول تولید، حمل و نقل، بسته‌بندی و تجارت نخود هستند. عملا از زمانی که صادرات نخود قطع شده، این تعداد افراد شاغل دچار بحران شده‌اند. فکر می‌کنم کار کارشناسی در این زمینه انجام نشد و از آن طرح‌ها و تصمیماتی بود که مجددا باید بررسی شود. ما در کشور مازاد تولید نخود داریم، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی ۳۰۰هزار تن نخود در کشور تولید می‌شود، اما مصرف داخلی ۱۵۰هزار تن، یعنی سرانه مصرف حدود ۲کیلو گرم است. مازاد تولید اگر از طریق مجاری قانونی صادر نشود به مسیر قاچاق می‌افتد که در مجموع به ضرر دولت و کشاورزان و بازرگانان است. در حال حاضر در انبارهای بخش خصوصی و دولتی استان، مقادیر انبوهی نخود وجود دارد که اجازه صادرات دارد، اما به علت عوارض ۳۰درصدی صرفه ندارد؛ چرا که قیمت‌های جهانی این محصول در حال حاضر با قیمت‌های داخلی تفاوت ندارد. بنابر این موضوع برندسازی برای نخود عملا منتفی شده مگر آن که هیات دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند.
چگونگی راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد از دیگر پرسش‌های ما بود که پناهی چنین به آن پاسخ داد: این منطقه مدت‌ها است که از طریق نمایندگان و مدیران استانی پیگیری شده است. در سفر اخیر ریاست‌جمهوری به استان این طرح مصوب شد. زمین آن هم از گذشته مشخص شده بود. در‌حال‌حاضر موضوع تخصیص اعتبار باید در دستور کار قرار گیرد تا عملیات اجرایی آن شروع شود. البته امیدواریم این طرح مشمول زمان نشود و سال‌های سال به طول نیانجامد.
به گفته پناهی، درصد بیکاری در استان کرمانشاه به دلیل ۸ سال جنگ تحمیلی، فرار سرمایه‌ها و مسائل مرتبط با آن بسیار بالا است. راه‌اندازی این منطقه با توجه به همسایگی با بازار عراق و بازارهای پیوسته به آن، راهگشا است و نتایج درخشانی به دنبال خواهد داشت.
تاسیس پایانه صادراتی قصر شیرین از رویدادهای مهمی است که سازمان بازرگانی کرمانشاه آن را با جدیت دنبال می‌کند.پناهی در این زمینه می‌گوید: راه‌اندازی این پایانه در نقطه صفر مرزی، وضعیت مبادلات تجاری و پیله‌وری را دگرگون می‌کند. قراراست در آنجا موسسات و نهادهای مهمی همچون بانک و بیمه، شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی، اداره استاندارد و گمرک و... شکل بگیرد.
معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی کرمانشاه در پایان به اقدامات محوری این سازمان در سال ۸۶ اشاره کرد و آنها را چنین برشمرد: اعطای ۶میلیارد تومان جایزه معوقه سال ۸۴ به صادرکنندگان استان، ۷۳۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۵میلیون دلار، ثبت ۵۵۰ فقره کارت بازرگانی جدید و تمدیدی، آموزش تجار و بازرگانان استان، انتشار کتاب توانمندی‌های تولیدی، صادراتی استان، انجام پروژه تحقیقاتی بازار مصر که از طرف سازمان توسعه تجارت به سازمان بازرگانی کرمانشاه محول شد، ساماندهی مبادلات مرزی براساس مصوبه سال ۸۴ هیات دولت و ساماندهی و تحویل دفترچه مرزنشینی به ۴۷هزار مرزنشین استان.
پناهی همچنین از سفر برنامه‌ریزی شده پنج هیات اقتصادی استان در سال گذشته به عراق، پاکستان، تاجیکستان و کشور مالزی خبر داد که منجر به عقد قراردادهای تجاری شده است.
ارسال نظر