نگاهی به عملکرد وزارت بازرگانی در نیمه دوم سال ۸۶
شمار کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق توسعه صادرات که از سوی دولتهای قبلی نیز مطرح و پیگیری شده بود، در دولت احمدینژاد آنچنان شکل جدی به خود گرفت که سبب شد وزارت بازرگانی و زیرمجموعههای مربوط به حوزه تجارت، در دولت نهم بیش از سایر بخشها مدنظر قرار گیرند، هر چند افزایش تحریمها علیه ایران سبب شد تا این دولت نیز نتواند به خواستهها و اهداف خود در بخش توسعه صادرات دست یابد.
ریحانه مظاهری
شمار کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق توسعه صادرات که از سوی دولتهای قبلی نیز مطرح و پیگیری شده بود، در دولت احمدینژاد آنچنان شکل جدی به خود گرفت که سبب شد وزارت بازرگانی و زیرمجموعههای مربوط به حوزه تجارت، در دولت نهم بیش از سایر بخشها مدنظر قرار گیرند، هر چند افزایش تحریمها علیه ایران سبب شد تا این دولت نیز نتواند به خواستهها و اهداف خود در بخش توسعه صادرات دست یابد. اگرچه در این میان افزایش بهای نفت خوششانسیهای بسیاری برای دولت احمدینژاد در پی داشت و بسیاری از کاستیهای دولت را پوشاند؛ اما توسعه دامنه گرانیها به خصوص طی ۶ ماهه دوم سال فعالیتهای وزارت بازرگانی دولت نهم را زیر سوال برد. تا جایی که حتی شایعاتی مبنیبر برکناری یا استعفای وزیر بازرگانی به دلیل ناکارآمدی وی در بخش توسعه تجارت و بازرگانی نیز مطرح شد که بعدها با تکذیب روابط عمومی این وزارتخانه پایان گرفت.
چغندرکاران در انتظار تصویب تعرفه واردات شکر
افزایش واردات شکر که به گفته بسیاری از کارشناسان جوابگوی نیاز ۶سال آینده کشور خواهد بود از مباحثی بود که سرانجام از سوی وزارت بازرگانی معاون وزیر با دلیل و برهانهای مربوط به همین سازمان همچنان بیپاسخ ماند؛ هر چند که وزارت بازرگانی تولید میزان شکر داخلی را بسیار کمتر از میزان موردنیاز عنوان کرد و واردات را دلیلی برای هدفمند کردن نظام یارانهای این فرآورده عنوان کرد.
در این میان بعضی از کشاورزانی که چغندرهای تولیدی روی دستشان ماند، خریداری برای محصولات خود پیدا نکردند و سازمانی هم خسارت آنها را پرداخت نکرد.
همچنان نیز این تولیدکنندگان چغندر در انتظار تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت صنایع و بازرگانی برای بررسی تعرفه واردات شکر هستند.
کمبود پودر شوینده به دلیل نبود مواد اولیه
کمبود اقلام مصرفی از جمله پودر شوینده و روغن نیز از دیگر چالشهای پیش روی این وزارتخانه بود. هرچند این کمبودها با تولید پودرهایی با کیفیت پایینتر تا حدی برطرف شده، اما همچنان فصل گرانی و کمبود پودر شوینده در سطح شهرها ادامه داشت.
پیگیریهای بخشخصوصی و تولیدکنندگان پودر شوینده مبنی بر کمبود یارانه این بخش و نیز نبود مواد اولیه راه به جایی نبرد؛ چراکه وزارت بازرگانی به صراحت اعلام کرد که این وزارتخانه تعهدات مربوط به خود را انجام داده و مشکلات پیش آمده ربطی به این وزارتخانه ندارد.
اما چندی بعد معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی از توزیع عمده پودر شوینده در بازار برای کنترل قیمت این محصول خبر داد و مشکل جدی این بخش را مربوط به نحوه توزیع آن دانست؛ چراکه به گفته او در حال حاضر ۳۰درصد سهمیه توزیع پودر به پودر ماشینی اختصاص دارد؛ در حالی که بیش از ۷۰درصد نیاز جامعه پودر ماشینی است.
همچنین تعداد تولیدات کارخانههای تولیدکننده پودر شوینده ۴۰۰هزار تن عنوان شد که به گفته مسوولان این رقم دو برابر میزان نیاز مصرفی کشور است.
اما در نهایت آزادسازی قیمت پودر نیز از مسائلی بود که مطرح ولی به زودی به ورطه فراموشی سپرده شد و همچنان افزایش قیمت و کمبود این کالا در بازار را رقم زد.
تنظیم بازار روغن نباتی نیز از جمله مسائلی بود که به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده بود؛ اما این وزارتخانه با کارخانههای روغن نباتی به توافق رسید تا تنظیم بازار این کالا را به بخش غیردولتی بسپارد و همچنین با توجه به کمبود تولید داخلی و سهولت در امور واردات مواد خام مورد نیاز روغن عوارض ۱۱درصدی واردات این مواد حذف شد.
پروژه نان صنعتی با شکست آغاز شد
تبدیل نانهای سنتی به صنعتی و واقعی کردن یارانه آن نیز از مباحثی بود که افزایش قیمت نان را دربرداشت. هرچند هنوز خبری از اجرای این طرح نیست و بسیاری از کارشناسان اجرای طرح نان صنعتی را شکست خورده اعلام کردهاند، اما مسوولان دولتی بازرگانی همچنان سعی دارند این طرح را اجرایی نشان دهند.
۱/۲میلیارد دلار واردات برای کنترل تورم
واردات ۲/۱میلیارد دلاری کالاهای اساسی نیز از سوی دولت به عنوان عاملی برای کنترل تورم و به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها عنوان شد.
به گفته مسوولان دولتی، اجرای این طرح بخشی از درآمد نفت جهت جایگزینی گران شدن نهادهها و مواد اولیه از محل افزایش بهای نفت خواهد شد و اقشار کمدرآمد جامعه نیز در کوتاهمدت فشار ناشی از بالا رفتن بهای کالاها را احساس نخواهند کرد.
استعفای مدیر روابطعمومی
استعفای ناگهانی مدیر روابطعمومی وزارت بازرگانی چند روز پس از نشست دوستانه وی با خبرنگاران نیز از موضوعات مورد بحث در حوزه وزارت بازرگانی بود. مدت مدیریت فرزاد جمشیدی در روابطعمومی این سازمان ۳ ماه به طول انجامید و در بیان دلایل استعفای وی مسائل بسیاری از جمله اختلافات داخلی بیان شد؛ اما در نهایت بدون پاسخی از سوی وزارت بازرگانی فردی جدید در سمت مدیریت نشست؛ ولی همچنان شاهد عدم هماهنگی این سازمان با خبرنگاران این حوزه بودیم.
نمایشگاه بیکیفیت در اختیار عموم
برپایی ۳۰۰ نمایشگاه بهاره در سراسر کشور از جمله طرحهایی بود که وزارت بازرگانی به دنبال افزایش شکایات در خصوص گرانی کالاها تصمیم به اجرای آن گرفت. هرچند در مراسم افتتاح این نمایشگاه در تهران معاون وزیر بازرگانی از کاهش ۳۰درصدی قیمت محصولات ارائه شده در نمایشگاه نسبت به سطح شهر خبر داد، اما نظر بسیاری از بازدیدکنندگان از نمایشگاه برخلاف این بود و حتی بسیاری اظهار میکردند که قیمتهای محصولات ارائه شده تفاوت چندانی با سطح شهر ندارد و محصولات از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.
ارسال نظر