یادداشت

دیوان‌سالاری آفت اتاق ایران

غلامرضا کیامهر
یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های بارز بنگاه‌ها و سازمان و تشکل‌های بخش خصوصی که آنها را از دستگاه‌های دولتی متمایز می‌سازد، پرهیز شدید مدیران آنها از توسعه تشکیلات اداری و گسترش دیوان‌سالاری با هدف حداکثر صرفه‌‌جویی در هزینه‌ها به موازات تلاش در راه افزایش سطح بهره‌وری نیروی انسانی است.

غلامرضا کیامهر

یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های بارز بنگاه‌ها و سازمان و تشکل‌های بخش خصوصی که آنها را از دستگاه‌های دولتی متمایز می‌سازد، پرهیز شدید مدیران آنها از توسعه تشکیلات اداری و گسترش دیوان‌سالاری با هدف حداکثر صرفه‌‌جویی در هزینه‌ها به موازات تلاش در راه افزایش سطح بهره‌وری نیروی انسانی است. دلیل آ‌ن‌ هم کاملا روشن است. بخش خصوصی از جیب خودش و از درآمدی که به دست می‌آورد، خرج می‌کند در حالی که مدیران بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی دست در خزانه دولت دارند و غم سود و زیان و داشتن یا نداشتن درآمد را هم نمی‌خورند. انگیزه اصلی خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در کشور ما و در هر کشور دیگری خاتمه‌دادن به این وضعیت و اقتصادی کردن فعالیت بنگاه‌ها با کم‌ترین هزینه ممکن و بی‌نیاز ساختن آنها از خزانه دولت یا همان بیت‌المال معروف است.

با این تعاریف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق‌های مشابه آن در سایر کشورهای جهان را که بعضی‌ها از آن با عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌کنند و به نظر نویسنده عنوان چندان درستی نیست، باید در زمره تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی تلقی کرد چون به رغم آن که ۲۰درصد اعضای هیات نمایندگان این اتاق را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند، هزینه‌های اداره آن از محل حق عضویت اعضا سه در هزار سهم مالیات بنگاه‌های اقتصادی و درآمد حاصل از «کارنه تیر» یعنی ترانزیت کالا به کشورهای دیگر تامین می‌شود و در بودجه سالانه کشور ردیف خاصی برای تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی و به عبارت صحیح‌تر اتاق ایران در نظر گرفته نشده است. با این حساب کسانی که مسوولیت اداره امور این اتاق را در مقام رییس، اعضای هیات‌رییسه و اعضای هیات نمایندگان برعهده می‌گیرند، در ارتباط با کاهش هزینه‌ها و پرهیز از گسترش تشکیلات و دیوان‌سالاری باید از همان راه و روش بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بخش خصوصی پیروی کنند. اما پیروی از چنین راه و روشی مستلزم آن است که هسته اصلی گردانندگان اتاق‌های بازرگانی را کسانی تشکیل دهند که تفکری کاملا شبیه مدیران بنگاه‌‌های بخش خصوصی داشته باشند و با حداقل امکانات و بودجه و نیروی انسانی حداکثر اهداف و ماموریت‌های تعریف شده برای این اتاق‌ها را برآورده سازند. اما خبرها و نشانه‌هایی که در ماه‌های اخیر از اتاق ایران دریافت می‌شود، حاکی از حاکم‌ شدن تدریجی نوعی تفکر دولتی بر نحوه اداره امور این نهاد متعلق به بخش خصوصی است.

این واقعیت که شیوه مدیریت رییس سابق اتاق ایران تا حدودی رنگ و بوی مدیریت سنتی داشت چندان جای انکار ندارد و کسانی هم بودند که در آن سال‌ها از شیوه مدیریت او چون مدیریت حجره‌ای و یا مدیریت خورشیدی که همه اجزای اتاق همچون سیاره‌های منظومه شمسی در حول محور او می‌چرخیدند، یاد می‌کردند. اما هر ایراد و اشکالی که بر آن شیوه مدیریت وارد بود به دلیل آن که وی تکنوکراتی برخاسته از متن بخش خصوصی کشور است، دردها و نیازهای فعالان بخش خصوصی را به خوبی می‌شناخت و نسخه درمان آن را هم در هر فرصتی ارائه می‌کرد و اما به موازات تحولات سیاسی یک دهه اخیر کشور، کسانی که اعتقاد داشتند عصر مدیریت‌های سنتی به سرآمده و باید افرادی با تفکرات نوین و اصلاح‌طلبانه سکان مدیریت اتاق ایران را در دست بگیرند، با بهره‌گیری از تریبون‌های مختلف برعلیه رییس سابق اتاق ایران و تیم همفکر او وارد صحنه شدند و حتی برخی از جریان‌های تندرو با اتخاذ روش‌هایی خصومت‌آمیز توانستند در دوره قبلی انتخابات اتاق ایران، اکثریت کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق تهران را به دست آورند و چون شماری از آنها طرز تفکری دولتی و بوروکراتیک دارند، در اولین گام برای اتاق تهران ساختمانی مستقل و جداگانه به راه انداختند و اتاق ایران را در آخرین سال‌های مدیریت سابق با چالشی بزرگ که کم‌ترین سودی برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در بر نداشت، روبه‌رو ساختند.

اکنون حدود یک‌سالی است که دکتر نهاوندیان تکنوبوروکرات باسابقه و یکی از تئوریسین‌های برجسته اقتصادی که نگاهی به شدت جهانی به مقوله اقتصاد و تجارت دارد و هر روز حرف‌های تازه‌ای را در خصوص نحوه غلبه بر مشکلات اقتصادی، تقویت بخش‌خصوصی و «برندسازی» برای محصولات صادراتی ایران مطرح می‌کند، با ترکیبی از هیات‌رییسه نه‌چندان متفاوت از گذشته، ریاست اتاق ایران را به دست گرفته، اما تا به امروز از تفکرات نوین اقتصادی و مدیران جدید اتاق، آن نتایجی که طیف تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان اکثرا تکنوبوروکرات در جریان مبارزات انتخاباتی وعده تحقق آن را به بخش‌خصوصی می‌دادند، به دست نیامده است.

یقینا مدیریت جدید اتاق ایران نیز همچون مدیریت قبلی اما به گونه‌ای متفاوت و متناسب با مقتضیات زمانه قصد ارتقای جایگاه اتاق ایران، تقویت بخش‌خصوصی و کمک به رونق اقتصادی کشور را دارد، اما برخی زمزمه‌هایی که در خصوص توسعه تشکیلات دیوانسالاری اتاق ایران، از جمله طرح مربوط به ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق در کشورهای جهان در شرایطی که اتاق‌های مشترک سال‌ها است دارند، در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی، کانادا و آسیایی نقش توسعه روابط تجاری و اقتصادی فی‌مابین را ایفا می‌کنند، حکایت از سنگین شدن وزنه تفکرات گسترش دیوانسالاری شبه‌دولتی در اتاق ایران را دارد تا جایی که به موجب برخی گزارش‌ها، بزرگ شدن بدنه تشکیلات اتاق و نیاز به فضای کاری جدید، سبب شده تا فضای کتابخانه بسیار خوش طرح و پرمراجع و تخصصی اتاق به دفاتر کار مدیران و مشاوران جدید تبدیل شود که چنانچه این خبرها صحت داشته باشد، جای تاسف خواهد داشت.

در این که اتاق ایران به عنوان نماینده، نماد یا به قولی پارلمان بخش‌خصوصی به تحول و انطباق عملکرد و رویکردهای خود با مقتضیات عصر جهانی شدن تجارت و اقتصاد و ایفای نقش روزافزون در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور نیاز دارد و حتی به نظر نویسنده باید جایی هم به عنوان عضو ناظر برای اتاق ایران در هیات دولت در نظر گرفته شود، جای کمترین تردیدی وجود ندارد، اما تحول موردنیاز اتاق ایران یک تحول کاملا کیفی است که تحقق چنین تحولی با گسترش دیوانسالاری و گسترش طول و عرض تشکیلات اتاق، سازگاری نخواهد داشت و باید آرزو کنیم که دکتر نهاوندیان به عنوان یک شخصیت فرهیخته و یک تئوریسین برجسته اقتصادی که در عرصه‌های سیاسی نیز به قدر کافی تجربه‌اندوزی کرده است، اجازه ندهد تفکرات تکنوکرات‌های دولت‌مداری که به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمده‌اند، میان اتاق بازرگانی و اهداف و رسالتی که برای آن تعریف شده، فاصله ایجاد کند.

قطعا خود دکتر نهاوندیان به این حقیقت واقف است که اتاق ایران بیش از هرچیز به تقویت بنیه کارشناسی خود با بهره‌گیری از وجود کارشناسانی که قبل از هرچیز به اقتصاد آزاد و دولت‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی، اعتقاد دارند و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی را به خوبی می‌شناسند، نیاز دارد.

[e-mail]