نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در تدوین برنامه پنجم

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از حضور بخش‌خصوصی در تدوین برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی از طریق عضویت در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در خصوص این برنامه اعمال نظر می‌کند.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: شورای تدوین برنامه سازندگی (برنامه پنجم توسعه) برای بررسی‌های داخلی در دولت وظیفه‌مند شده است که البته اتاق در این شورا حضور ندارد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مقابل، براساس گفته‌های رییس‌جمهوری و حضور اتاق در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی قاعدتا پس از تدوین برنامه پنجم توسعه این برنامه باید در این شورا بررسی و مورد تصویب قرار گیرد که از این طریق اتاق بازرگانی نیز در فرآیند تصویب، نظرات خود را ارائه خواهد کرد.

نهاوندیان در توضیح ارزیابی خود از اجرای برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: اصولا وقتی برنامه‌ای تصویب شده و به صورت قانون در می‌آید، قطعا لازم‌الاجرا است و تبعا دولت جدید اگر نظراتی در مورد بخش‌هایی از برنامه داشته باشد، آن را به صورت اصلاحیه‌هایی به مجلس برده و به تصویب می‌رساند.

وی اظهار داشت: اینکه دولت‌ها خود را موظف به ارائه گزارش سالانه روند اجرای برنامه چهارم توسعه می‌دانند نشانگر این است که ملاک ارزیابی عملکرد، برنامه مصوبی است که به صورت قانون در آمده و نباید مسئله اعتقاد یا عدم اعتقاد دولت‌ها به برنامه‌های توسعه‌ای را مطرح کرد.

به گفته نهاوندیان، دولت‌ها باید موانع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را شناسایی کرده و آن را از سر راه بردارند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توجه به دو موضوع را در تدوین برنامه پنجم توسعه ضروری دانست و توضیح داد: توجه به بحث توانمندسازی بخش‌خصوصی و انتقال مدیریت اقتصادی از بخش دولتی به بخش‌خصوصی ضروری است که البته این امر، مستلزم رقابتی کردن بازارها است.

نهاوندیان همچنین در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: برنامه جامع فعالیت اتاق ایران در شش ماهه دوم سال‌جاری تدوین شد و استراتژی چهار ساله اتاق نیز در دست تهیه است. وی با اشاره به تلاش اتاق بازرگانی در زمینه اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی گفت: در ترکیب جدید کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، تشکیل کمیسیون حقوقی و قوانین مورد تاکید قرار گرفته است که اولین وظیفه آن بازنگری در قانون اتاق‌های بازرگانی خواهد بود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد اتاق بازرگانی، وظیفه تدوین پیش‌نویس قانون فضای مساعد کسب و کار را به اتاق ایران محول کرد که تدوین این قانون فرصت ارزشمندی را فراهم می‌کند چرا که در چارچوب آن می‌توانیم آنچه برای توانمندسازی بخش‌خصوصی مورد نیاز است در پیش‌نویس این قانون مورد توجه قرار دهیم.

رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به آغاز طرح مطالعاتی تعیین اولویت‌های تشکیل اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی با کشورهایی که روابط اقتصادی مطلوبی با کشورمان دارند، اظهار کرد: براساس نتایج این مطالعه، اتاق‌های مشترک بازرگانی بر حسب اولویت‌های کشورها در روابط خارجی فعال می‌شوند و در مواردی که شورای مشترکی تشکیل نشده باشد اعلام فراخوان خواهیم کرد.

وی گفت: گسترش حضور بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های اصلی برنامه جدید اتاق بازرگانی است و برای دستیابی به این هدف توانمندسازی اتاق‌ها و شوراهای مشترک در دستور کار هیات رییسه اتاق ایران قرار گرفته و از نظرات و تجربیات هیات رییسه اتاق‌ها و شوراهای مشترک در این زمینه استفاده خواهد شد.

نهاوندیان افزود: برای افزایش مشارکت هیات رییس اتاق‌ها و شوراهای مشترک از آنها خواسته شده است تا برنامه کوتاه مدت و میان مدت خود را برای ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور ارائه کنند. وی بر لزوم ایجاد واحدی برای هماهنگی سازی و ارتقای همکاری بین اتاق‌های مشترک تاکید کرد و گفت: در دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی شوراهای مشترک تقویت شده و زمینه‌های مشارکت فعال‌تر همه فعالان بخش‌خصوصی فراهم می‌شود.