بررسی بحران مواد شوینده و بهداشتی
دولت نگران آزادسازی است
به گفته سعید درخشانی، تولیدکنندگان مواد شوینده برای افزایش نرخ محصولاتشان مانع عرضه این کالاها به واحدهای صنفی شدهاند و همین امر در ایجاد بازار سیاه برای محصولات آنها موثر بوده است.
ریحانه مظاهری- هفته گذشته رییس اتحادیه سوپرمارکتداران از ایجاد بازار سیاه برخی مواد شوینده در بازار مصرف خبر داد و گفت: توزیع نامناسب مواد شوینده موجب ایجاد بازار سیاه و احتکار این محصولات شده است.
به گفته سعید درخشانی، تولیدکنندگان مواد شوینده برای افزایش نرخ محصولاتشان مانع عرضه این کالاها به واحدهای صنفی شدهاند و همین امر در ایجاد بازار سیاه برای محصولات آنها موثر بوده است. علاوه بر سخنان رییس اتحادیه سوپرمارکتداران تحقیقات محلی ما نیز منجر به همین نتیجه شد که بسیاری از مواد شوینده به خصوص پودرهای ماشین لباسشویی با محدودیت عرضه در بازار مواجه شده است و به راحتی در دسترس مصرفکنندگان قرار نمیگیرند. به سراغ ابوالفضل مسگرزاده، مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان مواد بهداشتی رفتیم و چرایی ماجرا را پرسیدیم.
وی پاسخ به سوالات ما را با انتقاد از روزنامهها آغاز کرد و با اشاره به گفتوگوی خود با خبرگزاری «ایرنا» طی هفتههای گذشته گفت: متاسفانه این خبر هیچ بازخوردی در روزنامهها نداشت و حتی یک گزارش نیز در این زمینه در روزنامهها درج نشد. و نمیدانم چرا روزنامهها از درج اخبار مربوط به گرانی کالاها فرار میکنند که البته این امر را میتوان به دستورات صادر شده به روزنامهها نسبت داد.
وی در ادامه نبود مواد اولیه کافی را مهمترین عامل کمبود توزیع پودرهای شوینده در بازار عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی مواد اولیه ندارند و علاوه بر آن افزایش قیمت نفت و مشتقات آن، در بازار سبب شده قیمت تمام شده محصولات تولیدی افزایش یابد که این افزایش قیمت در جامعه قابل پذیرش نیست.
وی مشکل اصلی تولیدکنندگان مواد شوینده را مربوط به یارانههای دولتی این بخش دانست و تصریح کرد: با وجود اینکه سال گذشته با ارائه دلایل تولیدکنندگان، دولت با آزادسازی نرخ مواد بهداشتی موافقت کرد اما تاکنون این تصمیم اجرایی نشده است. زیرا دولت نگران اعتراض عمومی در جامعه در پی افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی در بازار است.
مسگرزاده ارزش یارانه پرداخت شده محصولات شوینده و بهداشتی را طی سال گذشته ۲۰۰میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم امسال تاکنون مشخص نشده است.
وی ادامه داد: دولت حتی یارانههای کم این بخش را که در مقایسه با یارانههای چندمیلیاردی در بخشهای دیگر رقمی محسوب نمیشود، بسیار دیر و به کندی پرداخت میکند. زیرا حتی نمیخواهد در خصوص این بخش ذهن خود را مشوش کند. وی در ادامه اظهار داشت: در خواست ما این است که یا دولت یارانه ما را به موقع بپردازد و یا اینکه نرخ محصولات را آزاد کند.
مسگرزاده نظر صنعتگران بخش مواد شوینده را بر آزادسازی نرخ محصولات عنوان کرد و ادامه داد: تقاضای ما آزادسازی است.
این سوال مطرح است که چرا بخش دولتی تاکنون حاضر به اجرای طرح آزادسازی نرخ محصولات شوینده نشده است؟
به گفته وی، دولتیها مشکلی را درخصوص آزادسازی اعلام نکردهاند و تنها نگرانی آنها اعتراضعمومی در جامعه نسبت به گران شدن نرخ محصولات است.
مسگرزاده در پاسخ به این پرسش که در صورت آزادسازی، قیمت هر بسته پودر شوینده با چه میزان افزایش مواجه میشود؟ گفت: سال گذشته دولت ۲۰۰میلیارد تومان یارانه برای ۴۰۰هزار تن پودر در نظر گرفته بود که اگر در هر کیلو ۵۰۰تومان یارانه پرداخت شود میتوان گفت قیمت هر قوطی پودر ۱۰۰تومان افزایش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به مخالفتهای احتمالی موجود درخصوص آزادسازی نرخ مواد شوینده اظهار داشت: واقعیت این است که واحد و بخشی که عادت به یارانه گرفتن میکند و در واقع پول مفتی در اختیار بخشها قرار میگیرد به راحتی از این شکل دریافت وجه دل نمیکنند حتی اگر به ظاهر با آزادسازی و حذف یارانه موافقت کنند.
این در حالی است که با آزادسازی و حذف یارانه تولیدکنندگان سعی میکنند پودری باکیفیت و در قالب مشخصی به بازار ارائه دهند و کیفیت در بستهبندی نیز افزایش مییابد. همچنین قاچاقچیان پودر که اکنون در مبالغ بالایی انجام میشود نیز تا حد زیادی از بین میرود.
زیرساختها فراهم نیست
مصطفی مقدسی، مدیرعامل شرکت مدیریت صنعت شوینده اما نایاب بودن محصولات شوینده را مربوط به بخشی از برندهای خاص دانست و گفت: چون نظام توزیع پودرهای شوینده به صورت یارانهای و سهمیهبندی است و سهم متناسبی از شاخصها به برندهای خاص اختصاص مییابد و متقاضیان هدف پودرها نیز روی برخی از برندها حساسیت بیشتری نشان میدهند در نتیجه عرضه و تقاضا متعادل نمیشود که این افزایش تقاضاها بیشتر به برندهایی مثل سپید و شوما مربوط میشود.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گفت: طی ۲ تا ۳سال گذشته میزان سهمیه بر مبنای ۴۰۰هزار تن بوده و در سهمیه تغییری حاصل نشده در حالی که توان اقتصادی و نیاز جامعه در خصوص استفاده از مواد شوینده افزایش یافته که بر این اساس هم نیاز به رشد در میزان سهمیهها و هم در نسبت تولید پودر لازم است که البته باید از سیستمهای تصمیمگیری سوال کرد که چرا این اتفاق طی چند سال اخیر نیفتاده است؟
مقدسی اما در خصوص حذف یارانه میگوید: حذف یارانه به این معنی نیست که شرکتهای توزیعی و تولیدی حق افزایش قیمت محصولات خود را داشته باشند که در این صورت باید سیستمهای کنترلی نیز حذف شوند اما تا زمانی که نظام سهمیهبندی رایج است نمیتوان حذف یارانهها را اجرا کرد.
وی نظر دولت را نیز موافق با حذف یارانه دانست و تصریح کرد: علت اجرایی نشدن طرح این است که شرایط مهیا نیست، زیرا در حالحاضر نظام سهمیهبندی برخی از کالاهای با اهمیت را در برمیگیرد و نمیتوان این نظام را به راحتی حذف کرد.
مقدسی در خصوص چگونگی یارانههای بخش شوینده تصریح کرد: یارانهها برای سالی که در آن هستیم مشخص نیست و علیالحساب پرداخت میشود، در حالی که هر سال یارانه را شورای اقتصاد تصویب و پرداخت میکرد، اما امسال این اتفاق رخ نداده و در هر مرحله باید مصوبهای جداگانه اخذ شود و درحالحاضر با گذشت ۸ماه از زمان توزیع حدود ۷۰درصد تعهدات شرکتها انجام شده و فقط ۳۰درصد یارانه پرداخت شده و مشکلاتی از نظر نقدینگی برای شرکتهای تولیدکننده به وجود آورده است.
وی ادامه داد: عدم پرداخت به موقع یارانهها سبب شده پشتوانه تولید کم شود هرچند تولیدات با کاهش مواجه نبوده است و حتی ۱۰درصد اضافه توزیع نیز داشتهایم.
مدیر عامل شرکت پاکسان در ادامه ضمن مقایسه آزادسازی و پرداخت یارانه در این بخش تصریح کرد: در سیستم آزاد قیمت تمام شده از مصرفکننده دریافت میشود، اما در سیستم یارانهای بخشی از قیمت تمام شده را دولت میپردازد و بخشی دیگر توسط مصرفکننده پرداخت میشود.
برداشت من این است که دولت و کارشناسان اقتصادی مخالف سیستم یارانهای هستند و دلیل اجرایی نشدن آزادسازی وجود محدودیتها و نبود زیرساختها در این بخشها است.
ارسال نظر