بدون قانون جدید به WTO نمی‌رویم

ریحانه مظاهری- اولین بار ۱۲ فروردین ۱۳۰۴ بود که قانون تجارت ایران با ۳۸۷ ماده تصویب و در کشور لازم‌الاجرا شد.

اما بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ منسوخ و قانون تجارت کنونی جایگزین آن شد و در حال حاضر نیز با گذشت ۷۶سال آن قانون همچنان پابرجا و لازم‌الاجرا است. قانون تجارت فعلی با ۶۰۰ ماده در حالی اجرا می‌شود که دولت‌های وقت همواره متمایل به ایجاد تغییراتی در سطوح مختلف آن بوده‌اند چرا که اعتقاد مسوولان و کارشناسان بر این است که قانون تجارت فعلی به دلیل کهنگی در قوانین و مقررات آن با دنیای تجاری امروز مطابقت ندارد و از همه مهم‌تر شرایط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که از اهداف اصلی کشور محسوب می‌شود نیز در آن لحاظ نشده است.

وزیر بازرگانی نیز چندی پیش در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه بر لزوم تغییر در قوانین تجاری کشور تاکید کرد و از در دست اجرا بودن این تغییرات خبر داد.

اما با گذشت ۶سال از آغاز بررسی تغییرات لازم در قانون تجارت همچنان مشکلات این قانون پابرجا است و حتی بسیاری از تغییرات که در اصلاحیه اولیه در نظر گرفته شده اینک می‌بایست به طور مجدد بازنگری شود.

هرچند اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات قانون جدید تجارت در مجلس خبر داده‌اند اما حمید حسینی، رییس کمیسیون توسعه و تجارت اتاق ایران تصویب قانون جدید را در زمان مجلس هشتم پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: «در آن زمان نیز باید تغییرات صورت گرفته با بازنگری‌هایی همراه باشد».

چرا که وی معتقد است؛ حتی بسیاری از تغییرات صورت گرفته نیز نیازمند به‌روز شدن است زیرا برای حضور واقعی در بازار جهانی کافی نیست.

حسینی توجه صرف به قراردادهای سنتی نظیر دلالی و حق‌العمل کاری را از انواع قراردادهای موجود در قانون تجارت اصلاح شده می‌داند و می‌گوید: این در حالی است که قراردادهایی نظیر BOT و BOO و بای‌بک از نوع قراردادهای موردنظر در تجارت جهانی است.

وی حتی اسناد جدید در اصلاحیه قانون را نیز دارای نقص عنوان می‌کند و می‌افزاید:‌ LC، ضمانتنامه‌های بانکی و سهام‌ نیز جزو اسناد تجاری محسوب می‌شوند که در قانون جدید به آنها توجهی نشده است. حتی قانون جدید با اصل ۴۴ نیز مطابقت ندارد چرا که این قانون بیش از ۵سال پیش اصلاح شده و دیدگاه‌های موجود در کشور در این زمان با تغییرات زیادی همراه بوده است و در هیچ یک از قوانین قدیمی و جدید معافیت شرکت‌های دولتی در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه زمان تصویب قانون جدید مجلس هشتم خواهد بود، تصریح کرد: در قانون قدیم قوانین موجود در خصوص بازرگانی، حمایت از مصرف‌کننده و یا مناطق آزاد و گمرکات به طور کامل نبوده و اینک باید تمام این موارد مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا طی سال‌های طولانی گذشته قانون تجارت اصلاح نشده و به طور کامل به تصویب نرسیده و لازم‌الاجرا نشده، گفت: شاید مسوولان ذی‌ربط از جمله وزارت بازرگانی آن گونه که باید پیگیری نکرده‌اند که این امر ممکن است به این دلیل باشد که دست وزارت بازرگانی با قوانین فعلی بسیار باز است و تغییرات ممکن است محدودیت‌هایی برای این بخش ایجاد کند.

وی در ادامه به محدودیت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه قانون تجارت بسیار فراتر از وزارت بازرگانی است، اما وقتی سازوکار به طور کامل شفاف باشد شعاع حرکت دولت نیز مشخص خواهد بود.

پرسش ما بی‌پاسخ ماند، پس دوباره پرسیدیم؛ آیا می‌توان گفت دولت صرفا به آزادسازی در حد شعار می‌پردازد و نمی‌خواهد در برخی امور حضور مستقیم خود را از دست بدهد و همین امر باعث شده تا پیگیر تصویب قانون جدید در مجلس نباشد؟

حسینی در پاسخ به بیان مشکلات قانون تجارت قدیم اکتفا کرد و افزود: در شرکت‌ها هنوز روال قدیمی در بخش تجارت موجود است و هر فردی با حداقل سرمایه می‌تواند یک شرکت تشکیل دهد، از سوی دیگر، طبقه‌بندی مشخصی بین شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود ندارد.

همچنین مشکل اصلی شرکت‌ها به دلیل نبود مشاور حقوقی در مسائل حقوقی و باقی‌مانده در حالی که می‌توان مکانیزم‌هایی را پیش‌بینی کرد که با وجود آن مشکلات موجود به راحتی قابل حل خواهد بود که اما در اصلاحیه قانون تجارت نیز شاهد رسیدگی به این امور نبودیم.

خلاء قانون تجارت جدید

شجاع‌الدین بازرگانی، معاون پارلمانی وزیر بازرگانی دلیل اجرایی نشدن قانون جدید تجارت را چند بعدی بودن ماهیت این قانون می‌داند و معتقد است، این قانون در فضای کسب و کار گذشته و در چند دهه قبل نوشته شده در حالی که اکنون در فضای کسب و کار جدید قرار داریم و بسیاری از خواستگاه‌ها و موانع و مشکلات امروز با قانون گذشته سازگار نیست و نمی‌توان پاسخی برای آن به دست آورد.

وی ادامه داد: ضرورت اصلاح و تدوین قانون تجارت جدید در دولت نهم نسبت به دولت‌های قبل بیشتر وجود دارد زیرا در حال حاضر در فضای اصل ۴۴ و با تصویب قانون رقابت و سرمایه‌گذاری خلاء جدی قانون تجارت به شدت احساس می‌شود.

بازرگانی در ادامه به دلایل تصویب شدن قانون جدید تجارت در مجلس اشاره و اظهار کرد: تصویب این قانون به دلیل ابعاد متفاوت آن در قالب یک کمیسیون نمی‌گنجد و متاسفانه کمیسیون مشترک مجلس که مسوول پیگیری این امر بود نیز در مراحل اولیه در کلیات طرح نتوانست به توافق نظر برسد با وجود اینکه این قانون در اواخر دولت هشتم به مجلس هفتم سپرده شد تاکنون به نتایج چشمگیری دست نیافته است و پیش‌بینی می‌کنیم تصویب آن به مجلس هشتم واگذار شود.

وی در ادامه پیشنهاد کرد، کمیسیون مشترکی از برنامه بودجه و اقتصاد تشکیل شده و اختیارات مجلس به این کمیسیون داده شود که البته این امر نیز در عمر کوتاه مجلس فعلی امکانپذیر نیست.

درونگرایی علیه برونگرایی ایزدیان، مشاور رییس سازمان توسعه تجارت مهم‌ترین اشکال قانون تجارت قبلی را نبود کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های هلدینگ می‌داند و می‌گوید: وجود این شرکت‌ها به صورت غیر مستقیم در بحث صادرات موثر خواهد بود. زیرا اگر یک شرکت ایرانی بتواند با یک شرکت خارجی به صورت مشترک Joint Venture تشکیل دهد حضور در بازار جهانی به معنی واقعی قابل دستیابی خواهد بود. زیرا شرکت‌های صادراتی محلی با اتکا به داخل نمی‌توانند به این هدف برسند.

وی اصلاح قانون تجارت براساس شکل‌گیری ائتلاف‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی را عاملی برای رشد چارچوب‌های حقوقی در این بخش دانست و تصریح کرد: به روزرسانی قانون تجارت یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های کشور است.