ردیف بودجه ویژه برای تعاونی‌ها

ورود مجلس به موضوع ایجاد سازمان تعاون

گروه بازرگانی - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک با مسوولان اتاق تعاون، از نامه نگاری با رییس مجلس برای واگذاری امور تعاونی‌ها به کمیسیون اقتصادی و تلاش به منظور اختصاص ردیف اعتباری مستقل به تعاونی‌ها در بودجه سال آینده خبر داد. بحث تخصیص ردیف بودجه ویژه برای تعاونی‌ها همزمان با بررسی طرح ایجاد سازمان تعاون در مجلس آغاز شده است. طرحی که در صورت تصویب، «اتاق تعاون» را در سطح یک سازمان عریض و طویل ارتقا می‌دهد.

اما پس از آنکه فعالان بخش تعاون، در دیدارهایی با نمایندگان و هیات رییسه مجلس، خواستار تخصیص ردیف بودجه ویژه بخش تعاون در بسته بودجه سال ۱۳۹۲ شدند، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، طی یک درخواست رسمی از علی لاریجانی، رییس مجلس، خواستار رسیدگی به این درخواست شد و اعلام کرد که پیش‌بینی‌ها حاکی از تحقق این درخواست در لایحه بودجه سال آینده است.

به گفته ارسلان فتحی پور، با همکاری اتاق تعاون و نهادهای اجرایی مرتبط، با جدیت به دنبال اختصاص ردیف بودجه مستقلی به منظور توانمندسازی اتاق‌های تعاون در برنامه بودجه سال آتی کشور هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی در اتاق تعاون ایران که با موضوع بررسی مشکلات بخش تعاون و راهکارهای توسعه و برون رفت از موانع پیشرو برگزار شد، تصریح کرد: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه در ۹۰ ماده و تبصره، از عنوان «تعاون» استفاده شده است که این موضوع اهمیت و جایگاه ویژه تعاون در قانون و اقتصاد ملی را می‌رساند. او افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پیگیر اجرایی شدن مشوق‌ها و معافیت‌های وضع شده در قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص تعاونی‌ها است و با توجه به اینکه تعاون در قانون اساسی به عنوان دومین رکن اقتصادی ذکر شده، در نامه‌ای به رییس مجلس، خواستار ارجاع تعاون به کمیسیون اقتصادی مجلس شده‌ایم تا بتوانیم مشکلات و مطالبات بخش تعاون را از طریق این کمیسیون تخصصی پیگیری کنیم و کمیسیون اقتصادی هم آمادگی دارد تا به منظور پیگیری مطالبات بخش تعاون، از جمله بحث واگذاری‌ها و عدم‌اجرای معافیت‌های مالیاتی برای تعاونی‌ها، جلسات مشترک را با متولیان این حوزه‌ها و اعضای اتاق تعاون ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کند.

مجلس به دنبال ایجاد سازمان تعاون

از سوی دیگر، مجلس در نظر دارد در قالب طرحی، سازمان تعاون را نیز در سال آینده به جمع نهادهای رسمی کشور اضافه کند.

چندی پیش، موضوع ایجاد سازمان تعاون از سوی رییس اتاق تعاون تهران مطرح و اعلام شد که قرار است در قالب این طرح، سازمانی در حد و اندازه اتاق بازرگانی به عنوان «سازمان تعاون» در کشور ایجاد شود که هم روند رسیدگی به مطالبات بخش تعاونی را تسریع کند و هم با برقراری تعامل بیشتر میان فعالان بخش تعاونی و دولت، جایگاه بخش تعاون را مستحکم‌تر کند.

این بار اما مجلسی‌ها از قطعی‌تر شدن ایجاد سازمان تعاون خبر می‌دهند. آن طور که اعلام شده، قرار است طرح ایجاد سازمان تعاون ابتدا در کمیسیون اقتصادی و فراکسیون تعاون مجلس در دست بررسی قرار گیرد و سپس به هیات رییسه مجلس ارائه شود.

ایرج ندیمی، رییس فراکسیون تعاون مجلس در این باره با انتقاد از برخی دیدگاه‌های حذفی و جفاهایی که نسبت به بخش تعاون روا می‌دارند، گفت: به‌رغم اینکه قانون در موارد متعدد بارها بر تقویت بخش تعاون تاکید کرده است، عده‌ای در پی تضعیف بخش مردمی تعاون از اقتصاد کشور هستند. او با اشاره به اینکه بخش تعاون نباید بیش از این تضعیف شود، افزود: خواسته‌ها و نیازهای بخش تعاون بیشتر از آن است که بتوان با یک معاونت در وزارتخانه جوابگو بود؛ بنابراین فراکسیون تعاون به دنبال ایجاد سازمان تعاون به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی بخش تعاون است.

ممانعت بورس از پذیرش شرکت‌های تعاونی

داریوش پاک بین، دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران نیز در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: به منظور رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی، نیازمند یاری مجلس هستیم. او در ادامه عدم‌اجرای صحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تعاون، عدم‌اختصاص ردیف بودجه مستقل برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون، ممانعت سازمان بورس از پذیرش شرکت‌های تعاونی سهامی عام و عدم‌اختصاص ۳۰ درصد از منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون را از مهم‌ترین مشکلات بخش تعاون ذکر کرد. به گفته پاک بین، مرکز آموزش و پژوهش اتاق تعاون مرکزی به منظور تقویت سطح علمی تعاونگران و نیز آشنایی آنها با قوانین و مقررات مربوطه در حال راه اندازی است.

کاظم دلخوش، عضو هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران نیز خواستار حمایت ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس از مطالبات بخش تعاون شد و گفت: اتاق تعاون می‌تواند بازوی اجرایی در حوزه تعاون باشد.

محمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی ایران و عضو هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی نیز در این نشست گفت: بخش تعاون می‌تواند در اقتصاد ملی بسیار اثرگذار باشد و از تکثر ثروت در دست عده‌ای خاص جلوگیری کند. او افزود: اتاق تعاون مرکزی ایران در حال حاضر می‌تواند در بسیاری از امور و در مقاطع مختلف خصوصا در مقابله با تحریم‌ها، یاریگر اقتصاد کشور باشد و حتی می‌شود با حمایت و تقویت این نهاد مردمی خلأ وزارت تعاون را نیز پر کرد.

کریمی در خصوص واگذاری برخی تصدی‌گری‌ها به بخش تعاون نیز گفت: انجام بیشتر امور اقتصادی باید به تعاونی‌ها واگذار شود تا بیم «زنده شدن نظام ارباب و رعیتی» از بین برود.

ایلخان جلیلیان، عضو دیگر هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران نیز با اشاره به قانون نظام صنفی و بررسی آن در مجلس گفت: در قانون جدید نظام صنفی، باید تعاونی‌ها از مشمولیت این قانون مستثنی شوند، وگرنه مشکلات قبلی و تداخل این قانون با قانون تعاون در نحوه اداره شرکت‌های تعاونی به ویژه تعاونی‌های زنجیره‌ای مصرف به قوت خود باقی خواهد ماند و این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش تعاونی‌ها خواهد شد.