امیرهادی تاج‌بخش

اخیرا و به‌ویژه پس از فراگیر شدن تحریم‌ها در ساحت بازرگانی خارجی کشور، موضوع تحویل «ارز صادراتی» به دولت، به یکی از مباحث مهم رسانه‌ای بدل شده است.

موضوعی که از زبان مسوولان و مدیران دولتی در رده‌های گوناگون، مکررا شنیده می‌شود. در این بین، اعلام مواضع مسوولان در این حوزه صرفا در پیوند با «صادرات کالا» قابل درک است، چرا که بهای کالای صادراتی، ظرف دوره کوتاهی از یک تا حداکثر چند ماه بازپرداخت می‌شود.

در پروژه‌های برون‌مرزی خدمات فنی و مهندسی اما، ماجرا اساسا به گونه‌ای دیگر است. برای روشن‌تر شدن موضوع، یادآوری چند نکته ضروری است.

۱- اگر چه سرجمع مبالغ تمامی قرارداد‌های پروژه‌های برون‌مرزی بنگاه‌های صادراتی ایران، به عنوان ارزش کل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور محاسبه و اعلام می‌شود، اما ناگفته پیدا است که این رقم، تنها عددی روی کاغذ است. در حقیقت، در پایان مراحل اجرایی یک پروژه، فقط آنچه به عنوان سود یا عایدی باقی می‌ماند، مبلغی است که پیمانکار می‌تواند به عنوان درآمد خود از محل اجرای پروژه مزبور محاسبه کند و دستگاه‌های اجرایی متولی نیز می‌توانند آن رقم را به عنوان درآمد کشور از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی اعلام کنند.

۲- سود حاصل از یک پروژه فرامرزی، حسب نوع پروژه، محل اجرا و...، البته اگر پروژه منتهی به زیان نشود، معمولا بین ۵ تا حداکثر ۱۵ درصد مبلغ قرارداد (ارزش پروژه) است.

یکم- تا زمان تحویل نهایی پروژه و تسویه حساب، امکان احتساب میزان سود یا احتمالا زیان، ممکن و متصور نیست؛ چرا که با لحاظ تمامی هزینه‌های پروژه همانند حقوق و دستمزد کارکنان ایرانی (که معمولا در محل به ارز خارجی پرداخت می‌شود)، دستمزد کارکنان بومی، حق بیمه، بهای مصالح و... در یک سو و مبالغ دریافتی تدریجی بابت صورت وضعیت‌های ارائه شده (که مورد تصویب و پرداخت قرار گرفته‌اند) در سوی دیگر است که می‌توان بر اساس عملیات حساب‌داری (صنعتی)، به محاسبه سود یا زیان قطعی پرداخت.

از سوی دیگر، تصور اینکه یک بنگاه صادراتی بتواند در میانه راه اجرا، مبلغی به عنوان سود برداشت نماید، باوری غیر حرفه‌ای و خام دستانه است.

دوم- در بسیاری از آوردگاه‌های بین‌المللی، شرکت‌های ایرانی ناگزیرند در رقابت‌ با بنگاه‌های کشور‌های دیگر، با اعتنا به ثبات اقتصادی و ارزی و امکانات گسترده رقبا در باب نیروی انسانی و مصالح ساختمانی (چین نمونه خوبی برای اثبات این مدعا است)، گاهی برای پیروزی در مناقصه و تصاحب پروژه، قیمت سر به سر یا با لحاظ سود بسیار اندک پیشنهاد کنند.

در این پیوند، به جز بقای شرکت که تنها در چارچوب ادامه حیات حرفه‌ای در مسیر اشتغال به یک یا چند پروژه معنا می‌یابد، حاشیه سود واقعی این بنگاه‌ها، تنها و تنها مبلغ اندک جوایز نقدی صادراتی است.

از این منظر است که تاکیدات و اصرار‌های مکرر مدیران انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (ICCA) و بنگاه‌های صادراتی عضو این تشکل صادراتی و حتی غیرعضو بر ضرورت ادامه پرداخت جوایز نقدی معنا می‌یابد.

سوم- بر بنیاد آنچه گفته شد، اگر در سال ۱۳۹۰ خورشیدی، افزون بر ۱/۴ میلیارد دلار ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، در نظر گرفته شده است، به طور غیر دقیق و میانگین، تنها ۱۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۴۱۰ میلیون دلار ( با نگاه خوش بینانه و بدون در نظر داشتن هزینه‌های افزون‌تر یک شرکت پیمانکاری در شرایط تحریم‌های فراگیر و موانع و خود تحریمی‌های داخلی پیش روی این خوشه صادراتی) درآمد، عایدی و یا سود (با هر واژه‌ای که نامیده شود) بنگاه‌های مهندسی مجری پروژه‌ها و بالطبع این شاخه صادراتی بوده است.

به عبارت روشن‌تر، جمع درآمد ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال گذشته، با در نظر داشتن آنچه مشروحا گفته شد، تنها و تنها حدود همین ۱۰ درصد بوده است.

چهارم- تجربه نشان داده است که صرفه و صلاح بنگاه مجری پروژه پایان یافته و نیز منافع ملی کشور اقتضا می‌کند که این مبلغ به داخل کشور منتقل نشود، چرا که در غیاب سرمایه‌گذاری برون مرزی دولتی؛ امری که از سال‌ها پیش انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، به کرات پیشنهاد کرده و حتی در دولت‌های پیشین ممهور به مهر تصویب شده بود، با این داشته برون‌مرزی، امکان ایجاد ظرفیت‌های کاری و حرفه‌ای برای شرکت‌های ایرانی دارای پتانسیل کار مهندسی فرامرزی به وجود می‌آید.

پنجم- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به نیکی تاکید دارند که هرگونه اعتبار و دارایی نقدی آنان باید در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی به گردش درآید.

اگر دولتمردان، امروز به فکر این مهم افتاده‌اند، جامعه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از سالیان پیش به این امر اندیشیده و از آن مهم‌تر، به آن عمل کرده‌ است.

اما به دلیل همه‌گیری تحریم‌های فراگیر و فزاینده و انسداد مسیر‌های بازرگانی خارجی، در شرایط کنونی، بهترین راهبرد برای خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز، Deposit وجوه به دست آمده از محل اجرای پروژه‌ها در بانک‌های پرایم بین‌المللی است.