غیردولتی هستیم

گروه بازرگانی- روابط عمومی «صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» در پاسخ به درج مقاله‌ای با عنوان «مسخ اصل قانون اساسی در بخش کشاورزی» (۳/۲/۸۸) جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد:‌ ۱ -همانگونه که مستحضر هستید بخش کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی، بیش از ۹۸درصد از امورات اجرایی آن به خصوص در مرحله «حین تولید» توسط تولیدکنندگان بخش مدیریت و اداره می‌شود و به همین لحاظ تنها بخش اقتصادی است که فی‌النفسه غیردولتی است و می‌بایستی آنها را به نحوی برنامه‌ریزی و ساماندهی نمود که خدمات اجرایی «قبل از تولید» شامل تهیه و توزیع نهاده‌ها و مراحل «بعد از تولید» به خصوص موضوع مهم خدمات بازرگانی و بازاریابی بخش کشاورزی به بهره‌برداران و تولیدکنندگان واگذار گردد.۲ -در همین راستا و در جهت ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در یک زیرساخت غیردولتی «صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی» با هدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی بنا به ابتکار و سیاست‌گذاری دولت محترم و وزارت جهاد کشاورزی با محوریت، مدیریت و برنامه‌ریزی تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد شده است.۳ -ماهیت حقوقی و ساختار اجرایی صندوق‌های مزبور کاملا غیردولتی بوده، به نحوی که حداقل ۵۱درصد از سهام این صندوق‌ها غیردولتی و متعلق به تولیدکنندگان و تشکل‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی بوده است. در جهت ترغیب و تشویق تولیدکنندگان به ایجاد و مشارکت در صندوق‌های مزبور حداکثر ۴۹درصد از سهام صندوق‌های مزبور متعلق به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) می‌باشد و با توجه به اینکه به لحاظ ساختار حقوقی صندوق‌های مزبور «شرکت سهامی» بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند، لذا از ۵ عضو هیات‌مدیره به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا حداکثر ۴۹درصد در صندوق‌های مزبور سهام دارد، ولی صرفا در ترکیب هیات‌مدیره یک نماینده دارد.۴- تاکنون ۳۵صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مدیریت و مشارکت بیش از ۳۵۰۰ تشکل فعال و کارآمد بخش کشاورزی که جمعیتی بالغ بر دومیلیون نفر بهره‌بردار و تولیدکننده را تحت پوشش خود دارند، ایجاد شده است. ۵- سهم مشارکت دولت به استناد ماده ۱۲قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مبلغ ۱۰۰۰میلیارد ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌گردد که سیاست و رویکرد دولت محترم و وزارت جهاد کشاورزی بر این است که با اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر است، کلیه فعالیت‌های تصدی‌گری و شرکت‌های تولیدی و خدماتی وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردد و به جهت اینکه امکانات مزبور در بخش کشاورزی ماندگاری داشته و در راستای اهداف بخش در یک زیرساختار غیردولتی به کار گرفته شود، پیشنهاد نموده است که شرکت‌های بخش کشاورزی با تقویم اموال و دارایی آنها به صندوق‌های مزبور منتقل گردیده یا منابع ریالی حاصل از فروش آنها به عنوان سهم مشارکت دولت به صندوق‌های مزبور پرداخت گردد.