مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چالش‌های ناشی از تعمیم مقررات ورود کالای همراه مسافر برای تمامی مناطق آزاد را تبیین کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به درخواست سید علی موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی نظرات موافق و مخالف موجود در خصوص پیشنهاد تعمیم اجازه ورود کالای همراه مسافر به سه منطقه آزاد جدید (اروند، ارس و انزلی) دو سناریو را در این زمینه مطرح کرده و افزود: سناریوی اول متکی به ارزیابی‌هایی است که تاکنون درباره عملکرد مناطق آزاد موجود در کشور به عمل آمده است و عموما عملکرد این مناطق را مثبت ارزیابی نمی‌کنند و به همین دلیل اعطای امتیاز اجازه ورود کالای همراه مسافر به مناطق آزاد جدید، منطقی به نظر نمی‌رسد.

بنابراین برای جلوگیری از تبعات منفی ورود کالا به صورت کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، اعطای این امتیاز به مناطق جدید توصیه نمی‌شود. مرکز پژوهش‌ها در سناریوی دوم خود در این زمینه آورده است: در صورت اصرار نمایندگان مجلس بر حذف ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد جدید یا ارائه هر گونه پیشنهاد از طرف دولت در این خصوص لازم است که به جداسازی و فنس کشی کامل منطقه آزاد از سرزمین اصلی، نظارت دقیق بر رعایت سقف ۸۰ دلاری ورود کالای همراه مسافر در مدت زمانی مشخص، نظارت دقیق بر قید غیرتجاری بودن کالا توسط گمرک، جلوگیری از هر گونه تجمیع کالا و انتقال معافیت به غیر، سامان‌دهی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول برای انجام نظارت‌های ضروری و منحصر کردن این امتیاز به بخش‌های خاصی از مناطق مذکور که امکان کنترل ورود و خروج از آنها میسر بوده و به منظور جذب گردشگر و با اهداف توسعه گردشگری ایجاد شده باشد، توجه شود.