اخطار رییس جمهور به رییس مجلس

اولین دیدار احمدی نژاد با لاریجانی پس از ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم- عکس: خبرگزاری فارس، علی رفیعی

دنیای اقتصاد - محمود احمدی‌نژاد، ریس‌جمهور به علی لاریجانی، رییس‌مجلس نامه‌ای اعتراضی نوشته و به وی به خاطر تغییرات در لایحه بودجه ۸۸ اخطار قانون اساسی داده است. همزمان، محمدرضا باهنر، نایب‌‌رییس مجلس هم نامه احمدی‌نژاد را شتابزده توصیف کرده و عنوان داشته که به موجب قانون، مجلس حق تغییر لایحه بودجه دولت را دارد، هرچند که با وجود این اختیارات، مجلس تغییر زیادی در بودجه ۸۸ نداده است. اما با این وجود رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعلام داشت که مجلس در لایحه بودجه ۸۸ حداقل ۲۵درصد تغییر اعمال کرده و بودجه‌ای که هیچ کسری نداشت، به خاطر تغییرات اعمال شده از سوی مجلس حداقل با ۱۱هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است. در چنین شرایطی علی لاریجانی رییس‌مجلس هم به دفاع از حق نظارت و قانون‌گذاری مجلس و دیوان محاسبات پرداخته و با حضور در اجلاس کارکنان دیوان محاسبات از همگان خواسته است از تعرض سیاسی به گزارش‌های کارشناسی دیوان محاسبات خودداری کنند.

متن کامل نامه احمدی‌نژاد را در ادامه و بقیه گزارش‌ها را در صفحات خبر (۶ و ۸) بخوانید. تغییرات بودجه ۸۸ نارضایتی شدید رییس‌جمهور از مجلس را به دنبال داشت

اخطار احمدی‌نژاد به لاریجانی

دنیای‌اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس نارضایتی شدید خود را از تغییرات بودجه ۸۸ اعلام کرد و این تغییرات را برخلاف قانون اساسی دانست و به همین دلیل به علی‌لاریجانی اخطار قانون اساسی داد. گفتنی است مجلس در جریان بررسی بودجه ۸۸ مهم‌ترین خواسته دولت یعنی نقدی کردن یارانه‌ها را حذف کرد که همین مساله هم اعتراض احمدی‌نژاد را به دنبال داشت. متن نامه احمدی‌نژاد به این شرح است:

«بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی‌

سلام علیکم

در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (۱۵) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری ایران مصوب سال ۱۳۶۵ مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می‌شود:

همان‌گونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای

اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی‌وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نمود.

متاسفانه برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی فرآیند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملا منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملا متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی شد که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم‌دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است:

۱ - همان گونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۷۴ صریحا و به درستی اعلام داشته است که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن باید به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست، در حالی که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه تصویب شده است لایحه دولت نیست، بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده، به گونه‌ای که متن ماده واحده بودجه که در ۱۲ بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر ۷۰ بند) شده است. تغییرات گسترده‌ای در اعتبارات هزینه‌ای، عمرانی، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ افزایش هزینه‌های بودجه بالغ بر ۸۳۷۲۰ میلیارد ریال

ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر ۵/۱۲۷۸ میلیارد ریال

ـ ایجاد تغییرات اساسی در ۱۴۴ ردیف هزینه‌ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر ۶/۸۹۴۲میلیارد ریال

ـ ایجاد تغییرات در ۱۲۹۵ ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر ۸/۱۷۷۷۸میلیارد ریال

ـ برگشت ۱۱۹۰ طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم (توضیح اینکه این طرح‌ها در اجرای سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).

ـ افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال

افزایش هزینه‌ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه‌ها می‌گردد.

موارد فوق تنها تغییراتی است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده می‌شود. علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش‌های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابه‌جایی‌هایی انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملا انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب‌ناپذیر در سال ۱۳۸۸ به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد، ممکن نخواهد بود.

۲ - حذف هدفمند کردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده ۲۲۳ آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه

(دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل ۶۵ قانون اساسی سازگار نیست. توضیح این‌که هدفمندکردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) است. از طرفی بودجه سال ۸۸، آخرین بودجه و آخرین برنامه یک‌ساله از برنامه پنج‌ساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۸۸ به منزله اصلاح برنامه پنج‌ساله به وسیله بودجه است.

با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها (۸۵۰۰۰‌میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.

اولا: معادل این رقم یعنی ۸۵۰۰۰میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه‌های بودجه عملا بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گردیده است.

ثانیا: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «۵۳» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حامل‌های انرژی از طرفی دولت مکلف شده حامل‌های انرژی را به قیمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه کند و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده این حامل‌ها و قیمت سال ۱۳۸۷ برای شرکت‌های تامین‌کننده این حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.

با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها عملا دولت از این ناحیه با کسری هفده‌هزار و پانصد‌میلیارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی‌اعتبار شدن هشت‌هزار و پانصدمیلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تامین و عرضه حامل‌های انرژی به قیمت سال جاری که در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان یارانه حامل‌های انرژی در بودجه درج می‌شد (۹‌هزار میلیارد تومان).

بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم‌انداز و از جهت عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (۶۵) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (۵۲) و از حیث عدم پیش‌بینی طریق جبران کاهش درآمد و تامین هزینه، با اصل (۷۵) قانون اساسی سازگار نیست.

۳ - از نشانه‌های بارز به‌هم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند ۵۰ الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده: « به منظور شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۸ گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ را با سیاست‌های مذکور به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کند.» در حالی که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاست‌ها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساسا موضوعیت ندارد و این‌گونه عبارات نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغایرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد، این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاست‌ها و سند چشم‌انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاست‌ها و چشم‌انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالایطاق است.

۴ - بند ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌ مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور شده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.

توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف ۸۵۰۰۰‌میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی‌با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند ۵۳ الحاقی مقرر کرده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!

۵ - مالیات بر فروش بنزین از ۴۸۵میلیارد تومان به ۱۴۵۶‌میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمندن کردن یارانه‌ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن یارانه‌ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ (۱۰۰۰ ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعا محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه‌ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی است.

۶ - در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال ۱۳۸۷ (۱۶۵ ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تامین می‌شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال ۱۳۸۷

نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملا عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی ‌اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامین خواهد نمود!)

۷ - در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته ۳۸۰۰میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش‌بینی نشده و از این جهت مغایر اصول (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است.)

۸ - در سال ۱۳۸۷ یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال ۱۳۸۸ اعتباری برای این منظور پیش‌بینی نشده است و این مغایر اصول (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.

۹ - از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال ۱۳۸۸ حدود هفتصدمیلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.

۱۰ - در بند الحاقی (۲۹) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج‌هزار (۲۵۰۰۰)‌میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید.

در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت داردـ به جای پیش‌بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (۲۹) دولت مکلف شده است بیست و پنج‌هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بار مالی این افزایش را تامین کند.

در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر ۵۰۰۰‌میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت‌های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست و قطعا درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی‌شود. این‌گونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این که با اصل ۷۵ قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم می‌شود.

۱۱ - در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل ۵۰۰‌میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی‌این رقم را به ده برابر (۵۰۰‌میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه‌های مترتب بر این درآمد فاقد محل تامین بوده و مغایر اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی تلقی می‌شود.

۱۲ - در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت ۵۰۰۰‌میلیارد ریال پیش‌بینی نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (۱۵۰۰۰ میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش‌بینی کارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه‌های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تامین بوده و مغایر اصول (۵۲ و ۷۵) قانون اساسی است.

۱۳ - اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از ۴۲۰۰‌میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال ۱۳۸۷ و اثرات ناشی از خشکسالی در سال ۱۳۸۸ اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعا جوابگوی تامین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصول (۷۵ و ۵۲) قانون اساسی است.

۱۴ - در حالی که اعتبارات معاونت علمی‌و فن‌آوری ریاست‌جمهوری بیش از ۴۰۰‌میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین به‌رغم کاهش اعتبارات مهمی‌مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح‌های زودبازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاه‌های خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاه‌ها و سیاست‌ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی‌که در سال ۱۳۸۷ در مجموع ۴۷۵.۳۹۱‌میلیارد ریال بوده با ۲۲۰درصد افزایش، ۱۵۲۵.۳۹۱ میلیارد ریال گردیده است. درحالی که کل بودجه جاری کشور شش‌درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی‌چگونه قابل توجیه است. هزینه‌ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور، تامین امنیت کشور، امور اقتصادی و ...) انجام می‌شود به ازای هر کارمند دولت ۲۰میلیون تومان در سال است درحالی که این هزینه در مجلس شورای اسلامی ‌۲۴۰میلیون تومان می‌باشد. البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی‌باشد.

«محمود احمدی‌نژاد»