در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
ارزیابی نهاوندیان از چالش‌های اقتصادی
رییس اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
سیاست سعی و خطا، هزینه اجتماعی دارد
نامزدهای ریاست جمهوری دیدگاه‌های اقتصادی خود را مطرح کنند
شبنم آذر- در نخستین روز آخرین هفته سال 87، طی دیداری یک ساعته با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مصائب اقتصاد ایران در سال روبه پایان 87 و سال در شرف شکفتن 88 سخن گفتیم؛ سالی که در آن علاوه بر چالش‌های داخلی که از جمله مهمترین آنها تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت و محدویت‌های بین‌المللی بود، بحران مالی جهانی را نیز تجربه کردیم.
در این سال اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نقش شایسته‌ای در مشاوره به سه قوه تصمیم‌گیر داشت، هنگام پیش‌بینی اشکال هشدار داد و هنگام وقوع اشکال راهکارهای علمی و عملی ارائه داد.اما محمدنهاوندیان در این دیدار از عملکرد تیم اقتصادی دولت سخن گفت و تصمیم‌سازان اقتصادی را از آزمون و خطا در عرصه اقتصادی بر حذر داشت. او همچنین نسبت به هزینه‌های اجتماعی این تصمیمات هشدار داد.وی داشتن استراتژی در اقتصاد را لازمه مدیریت اقتصاد کشور دانست و از کاندیداهای ریاست جمهوری سال آینده کشور خواست تا به طور شفاف استراتژی‌های اقتصادی خود را مطرح کنند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سال آتی را سالی پرچالش ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا با همدلی، این چالش‌ها، فرصت تبدیل شدن به فرصت را پیدا کنند.
متن گفتوگو را می‌خوانید:
محور گفتوگو نگاهی به سال گذشته است و پیش‌بینی اوضاع اقتصادی کشور در سالی که پیش رو داریم. با نگاهی به گذشته این طور سوالم را مطرح می‌کنم که عملکرد تیم اقتصادی دولت را در سال ۸۷ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ما ناهماهنگی‌هایی را در دو مرحله تصمیمگیری و اجرا از سوی دستگاههای دولتی شاهد بودیم و نیز تصمیماتی که اقتصاد کشور را با شوک‌هایی مواجه کرده، این تیم را تا چه حد تجربی و تا چه اندازه تئوریک دیدید و ماحصل کار این تیم چه بود؟
سالی که گذشت، سال بسیار پرفراز و نشیبی بود. نه فقط برای اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان هم. فراز و نشیب و نوسانات در اقتصاد ایران هم محدود به تیم اقتصادی دولت نیست. در مجموع تصمیمگیری اقتصادی کشور بر فرآیندها و پدید‌ه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. اما اگر بخواهیم به طور مشخص در مورد اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت حرف بزنیم، به طور کاملا بارز تغییر مدیریت را در دو دستگاه اقتصادی اصلی کشور شاهد بودیم؛ هم در بانک مرکزی و هم در وزارت اقتصاد و دارایی و از طرف دیگر اثرات ناشی از تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این سال کاملا خود را نشان داد.
این تغییرات علاوه بر آثار مدیریتی، نشانه تغییر در جهت‌گیری اقتصادی هم می‌توانست تلقی بشود و بعضی ناظران را به این استنتاج می‌رساند که در حرکت اقتصادی قوه مجریه کماکان تغییر نظر و تصمیم ادامه دارد. البته تغییر به طور کلی چیز بدی نیست اگر مرتبا در جهت تقویت تصمیمگیری درازمدتی که اتخاذ شده حرکت کند. اما اگر تلقی فعالان اقتصادی از آن عدم ثبات یا حرکت‌های غیرمتکامل باشد، در آن صورت در تصمیمگیری فعالان اقتصادی ممکن است اثر نامطلوبی بگذارد. یعنی می‌شود کار نداشته باشیم به اینکه نیت این تغییرات چه بوده است. ممکن است بهترین نیات را داشته باشیم، اما اگر تلقی بیرونی و استنباط فعالان اقتصادی و پیامی که آنها دریافت می‌کنند، در ذهن آنها عدم ثبات را تشدید کند در واقع مانع از تصمیم‌گیری‌های آنها در حوزه سرمایه‌گیری می‌شود، مانع از تقویت نگاه بلند در آنها می‌شود، رفتارهای لحظه پردازانه و زودگذر را تشویق می‌کند که این می‌تواند در حرکت توسعه بلندمدت اقتصاد کشور پرآسیب باشد. به خصوص اگر در بیان تئوریک تصمیماتی که گرفته می‌شود تبیین کافی صورت نگیرد. یک سیستم اقتصادی باید بتواند دیدگاه اقتصادی خودش را به نحوی شفاف با
مبانی تئوریک خود ارائه کند و متناسب با آن ارتباط سیاست‌ها و تصمیمات متخذه را با آن مبانی تئوریک نشان بدهد و روشن کند که این سیاست‌ها همه در هماهنگی با هم و در راستای هدف واحد اتخاذ می‌شود. در این صورت این منطق و تئوری که در مسوولان هست، به ذهن فعالان اقتصادی منتقل می‌شود، تصمیمات آنها را هم هماهنگ می‌کند با سیاست‌ها، به خصوص اگر درجه اعتماد بالایی وجود داشته باشد. اما اگر این شکل تئوریک ارائه نشده باشد، هر کسی براساس تفسیر خودش، انطباق خودش را با سیاست‌ها دنبال می‌کند. این تنوع تفسیرها و استنباط بر آشفتگی می‌افزاید.
به این جهت است که علاوه بر این که به تصمیمات باثبات و هماهنگ نیاز داریم. مبانی آن سیاست‌ها، یعنی فکر و استراتژی اقتصادی یک دولت باید تبیین شود. یعنی به هر حال دولت‌ها می‌توانند سلیقه‌های اقتصادی مختلفی داشته باشند ولی دولت واحد باید تئوریسین‌ها و صاحب‌نظرانی را به همراه داشته باشد که دیدگاه اقتصادی آن دولت را تبیین کند. به طوری که اگر کسی می‌خواهد انتقاد کند بداند از چه چیزی دارد انتقاد می‌کند و اگر موافقت می‌کند بداند با چه چیز موافقت می‌کند. این کافی نیست که به دیگران توجه کنید که بنشینید تئوری تدوین کنید. به هر حال اگر من تصمیم اقتصادی می‌گیرم، باید بتوانم به مردم خودم، به فعالان اقتصادی خودم و کارشناسان اقتصادی تصویر روشنی از مبانی و نتایج دیدگاهم را عرضه کنم.
به این جهت ما به خصوص در سالی که هم طرح تحول اقتصادی را در دستور کار کشور داشتیم و هم شروع حرکت برای تدوین برنامه پنجم توسعه، نیاز جدی داشته و داریم به این که نگاه استراتژیک ما در حوزه اقتصاد و مبانی تئوریک آن ارائه بشود. در آن صورت است که ما می‌توانیم از مجموعه ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی در اقتصادمان استفاده کنیم.
شاید ضرورت این نیاز بیشتر احساس بشود اگر توجه کنیم که کل اقتصاد جهان روی نقطه عطفی قرار گرفته است و در گردنه‌های پرشتابی ما باید حرکت کنیم. ضرورت داشتن یک دیدگاهی که به ما کمک کند که در شرایط پرتحول اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی خود را مدیریت کنیم، شاید بیش از شرایط عادی باشد.
اما آنچه که ما در سال گذشته دیدیم، ادامه روش سعی و خطا بود. ملت ایران سال‌ها به دولت‌هایی که انتخاب کردند، فرصت دادند تا تجربه کنند و حالا پس از گذشت ۳۰ سال این انتظار می‌رود که با گذر از سعی و خطاهای بسیار به ساحل آرامش در اقتصاد دست پیدا کرده باشیم که بتوانیم بر اساس یک منطق اقتصادی کشتی اقتصاد را به سمت آن ساحل سکان‌داری کنیم. اما در عمل می‌بینیم که ما به این مقام نرسیدیم و دائما با چالش‌های جدیدی دست به گریبان می‌شویم و در مواجهه با چالش‌ها تصمیمات مقطعی می‌گیریم و سرانجام در روزهای پایانی سال ۸۷ از کارشناسان و ناظران اقتصادی می‌شنویم که سال آینده سال بحرانی خواهد بود و توان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شاید این حرف، حرف درستی باشد که ظرفیت توسعه‌ای کشورها و تمدن‌ها بر قدرت انباشت تجارب‌شان بر می‌گردد. اگر ما در صنعتی که می‌خواهیم تاسیس کنیم تکیه به همه تجارب کسانی که پیش از ما در این صنعت کار کرده‌اند بکنیم شانس بیشتری خواهیم داشت که بر آن بیفزاییم و موفق شویم اصلاحی ایجاد کنیم و حتی اختراع کنیم. اما اگر خودمان را از تجارب گذشته محروم کردیم، ناچار خواهیم بود که چرخ را دوباره اختراع کنیم.
درجه تمدنی ما هم محدود خواهد شد به فرصت تجربه شخصی‌مان، حتی اگر بزرگترین نابغه دنیا هم باشیم در واقع مبدا، تاریخ تولد خودمان خواهد بود.
به این جهت در نظام‌های سیاسی و اجتماعی، کشورها و نظام‌هایی که این انتقال تجارب و انباشت اندوخته‌های تمدنی را سازماندهی کرده باشند، در سابقه ملل جلوتر از دیگران خواهند بود. در کشور ما هم مردم با انتخاب‌های دموکراتیک هر چند سال یکبار فرصت پیدا می‌کنند مسوولیت اداره امورشان را در مجلس و دولت به افراد جدیدی بسپارند، اما این جدیدشدن مسوولان لزوما به معنای نفی اندوخته‌های گذشته نباید باشد. در بعضی کشورها نهادهایی درست می‌شود برای حراست از جهت‌گیری‌های ملی. اگر در یک کشوری برنامه بیست ساله تصویب شد، درست است که در میان این برنامه ممکن است چند دولت عوض شود، اما جهت کلی آن برنامه از سوی همه دولت‌ها محترم شمرده می‌شود و رعایت می‌شود. این سعی و خطایی که شما اشاره کردید، در حوزه اقتصاد فراوان در گذشته داشتیم. لذا اگر ما یک حافظه تاریخی مستندسازی شده در حوزه تجارب اقتصادی‌مان داشته باشیم، می‌تواند ما را مصون نگه دارد که بعضی از خطاها را تکرار نکنیم. اما اگر حافظه تاریخی من محدود به تجربیات خود من باشد و من هم تجربه‌ای در گذشته نیندوخته باشم، ناچار می‌شوم خودم شروع کنم به این تجربه‌ها را کسب کردن، در بازار اگر من چنین
کاری را با بنگاه خودم بکنم حکم بی‌ترحم بازار این خواهد بود که بنگاه من ورشکست خواهد شد، یعنی اگر من از تکنولوژی جدیدتری استفاده نکردم و به شکل بدوی‌تر کارم را شروع کردم، معلوم است که قیمت یا کیفیت محصول من غیررقابتی می‌شود و محصول من می‌ماند. یعنی مکانیزم رقابتی کسی را که درس عبرت نیاموزد و در انباشت تجارب تلاش لازم را نکند، از دور خارج می‌کند اما در حوزه سیاست این درواقع برمی‌گردد به ارزیابی‌ها و نقدها و آگاهی عمومی و البته به سازماندهی سیاسی جامعه. احزاب و نهادهای مدنی نقش بسیار مهمی می‌توانند ایفا کنند که در واقع هر تلاشی را ببرند در حوزه تجربه تاریخی و هشدارهای لازم را به موقع بدهند که کار سعی و خطایی بی‌هزینه نباشد، زیرا واکنش اجتماعی هزینه این تصمیم را نشان می‌دهد.
طبعا این نهادسازی‌های مدنی باید بیشتر از این اتفاق بیفتد. امیدواریم که با قوت گرفتن نهادهای مدنی و همچنین با حضور و توجه هرچه بیشتر رسانه‌های عمومی در حوزه اقتصاد، به کاهش دادن این هزینه‌های نوسانات سیاست‌ها و تصمیم‌ها نزدیک شویم.
یکی از همین نهادها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. اتاق در دور مدیریت جدید خود تلاش‌های زیادی کرده است، از فضای سنتی سابق خارج شده است، به مدیریتی مجهز شده که روش‌های آن علاوه بر روش‌های تجربی مبتنی بر علم اقتصاد و تحقیقات دانشگاهی هم هست. در واقع آنچه در یک‌سال گذشته در اتاق ایران دیدیم، تلاش‌های گسترده‌ای بود برای هشدار به خطر و همچنین تلاش برای مبدل شدن به بازوی کمکی اصلی دولت در جهت اداره امور اقتصادی و پشت‌سر گذاشتن بحران‌ها. از جمله مهمترین محورهای کاری اتاق بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بود. شما به عنوان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نقش اتاق را در سالی که گذشت و در سالی که پیش‌رو است، چطور ارزیابی کنید؟
همان‌طور که اشاره کردید، یکی از اصلی‌ترین وظایف اتاق ارائه مشورت به سه قوه است در حوزه اقتصادی. البته لازمه اثرگذاری این مشورت‌ها این است که بی‌طرفانه بودن و منصفانه بودن این اظهارنظرها احراز شده باشد. یعنی اظهارنظر اتاق باید مبتنی بر استدلال کارشناسانه یا به دور از هرگونه جانبداری و طرفداری سیاسی صورت بگیرد و تلقی شود. لازمه توفیق در این سیر هم این است که اتاق بتواند بین توان علمی در دانشگاه‌ها و دستاوردهای تجربی در حوزه فعالان اقتصادی پیوند ایجاد کند. در این صورت حرف اتاق برجسته خواهد بود که مورد توجه دولت و مجلس و قوه قضائیه و غیره قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب اتاق اگر بتواند در ایجاد فضای تعامل مثبت بین بخش‌خصوصی و دستگاههای حاکمیتی در حوزه اقتصاد یک رابطه رفت‌و‌برگشت را فراهم کند که فعالان اقتصادی احساس کنند از این کانال می‌توانند نظرات خود را به دولت و مجلس ارسال کنند و دولت و مجلس هم احساس کند که می‌تواند از این کانال با فعالان اقتصادی رابطه برقرار کند. این روند توانایی کل سیستم را در پیش‌بینی و پیشگیری حوادث و بحران‌ها و راهکار یافتن برای چالش‌ها نشان می‌دهد. در سالی که گذشت ما در حوزه‌های مختلف مسائل جدی را در معرض افکار عمومی و تصمیمگیری مسوولان قرار دادیم.
از جمله بحث سیاست پولی بانک مرکزی بود که ما در یک تغییرات جدی از شرایط بسیار انبساطی به سیاست‌های انقباضی و سپس انبساط‌های محدودی حرکت کردیم. در رابطه با یارانه‌های حامل‌های سوخت یک طرح گسترده‌ای را تعریف کردیم. در بحث اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ما هم در محور واگذاری‌ها و هم در اصلاح فضای کسب‌و‌کار بحث‌های متعددی را شاهد بودیم و در بحث محدودیت‌های اقتصادی تدابیر مختلفی در دستور کار قرار گرفت.
در سال گذشته، دو بحران جدی را شاهد بودیم؛ افزایش شدید قیمت در بازار جهانی کالا و به فاصله کمی افت شدید آن. ما به سبب جامعه نسبتا جوانی که داریم، مساله بسیار جدی ورود مستمر نیروهای جویای کار را در بازار اشتغال داریم و اگر سرمایه‌گذاری مستمری نشود این فشار بیکاری می‌تواند به فشار تورمی بیافزاید. مجموعه این مسائل،مواردی بود که اتاق وظیفه خود می‌دانسته درباره آن اظهارنظر کند.
در جلسات هیات نمایندگان، در کمیسیون‌ها و اتاق‌های شهرستان‌ها این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و در حد توان به صورت پیشنهادهای منسجم یا اظهارنظر و مصوبه هیات نمایندگان و درخواست حضور در فرآیند تصمیمگیری به نحوی تجلی کرد. البته ما در رسیدن به مقصود فاصله بسیار زیادی داریم. ما حتما باید مکانیزم تجمیع نظرات را در اتاق مهندسی کنیم. به هر حال وقتی نظری به عنوان نظر بخش خصوصی می‌خواهد گفته شود، باید اطمینان حاصل شود که از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و کارشناسی‌های لازم روی آن شده است، هماهنگی نظرات با هم بسیار مهم است.
هم‌راستا بودنش با استراتژی توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است و وقتی در بعضی حوزه‌ها با نبود چنین استراتژی یا نبود تبیین آن مواجه شویم، طبعا کار اتاق هم در اظهارنظر دشوارتر می‌شود، اما امیدوار هستیم که با قوی‌تر شدن ارتباطات درونی تشکلهای اقتصادی زیر چتر اتاق و هم با تقویت ارتباط بین فعالان اقتصادی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به طور روزافزونی به انسجام نظرات بخش‌خصوصی نزدیک‌تر شویم.
در فضایی که ما بر اصل ۴۴ تاکید داریم، آنچه که در بودجه ۸۸ برای پارلمان بخش‌خصوصی کشور دیده شد به نقل از شما «در شان» اتاق نبود، در این‌باره توضیح بدهید.
در واقع وقتی یک ارگانی مسوولیت بیشتری به عهده‌اش گذاشته می‌شود، باید توانمندسازی هم بشود و امکانات آن نهاد هم باید گسترش پیدا کند. این امکانات در سرمایه انسانی آن مجموعه، امکانات مالی آن مجموعه و امکانات ارتباطاتی آن مجموعه تجلی پیدا می‌کند و اگر ما ماموریت‌هایی را که به اتاق واگذار می‌کنیم بخواهیم در برنامه‌اش متجلی شود و به آرزو و شعار اکتفا نکنیم، این برنامه باید در بودجه و اتاق شکل عددی و رقمی خود را نشان دهد. ما چگونه می‌توانیم تقویت آگاهی‌های بخش‌خصوصی و تشکل‌ها، ورود فن‌آوری‌های نوین تجارت، مشورت‌دهی سه قوه، ارتباط بین اتاق و مرکز تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی توسعه را از اتاق توقع داشته باشیم، ولی تمهیدات آن را فراهم نکنیم.
لذا اتاق متفاوت، برنامه متفاوت و بودجه متفاوت می‌طلبد. رابطه این توان‌افزایی اتاق با توان‌افزایی بخش‌خصوصی هم مستقیم و دوطرفه است. یعنی اگر ما می‌خواهیم بخش‌خصوصی قوی‌تری داشته باشیم باید اتاق قوی‌تری داشته باشیم. در این راستا در سیاست‌های اصل ۴۴ هم تصریح شده که یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش‌خصوصی است که معنای آن توانمندسازی اتاق به عنوان نهاد قانونی بخش‌خصوصی است. در گذشته در برنامه و بودجه دولت هیچ نشانی از این رویکرد نمی‌دیدیم امسال هنگام برنامه‌ریزی بودجه چند پیشنهاد توسط نمایندگان مطرح شد و حتی در موردی به تصویب کمیسیون‌های مجلس هم رسید؛ اگرچه فرصت کافی نبود و توجه کافی در مجلس صورت نگرفت، ولی سابقه‌ای شد که در سال‌های آینده این موضوع از طریق اتاق پیگیری شود.
تاسیس مراکز تجاری در خارج از کشور یکی از ابزارهای مفید است، چون این بحث بیش از 15 سال است که در دولت مطرح است و به توفیقی دست نیافت. در این راستا اتاق پیشنهاد کرد که برای تاسیس 20 مرکز تجاری، یک‌رقمی در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد نه به صورت بلاعوض، بلکه به صورت اعتبار که بعد از چند سال برگردد به صندوق ذخیره ارزی که به این ترتیب، امکان جهش صادراتی برای محصولات ایرانی داشته باشیم. به نظر ما می‌رسید این یکی از بهترین مصارف صندوق ذخیره ارزی می‌تواند باشد که در فلسفه تشکیلش دو هدف وجود داشت که یکی از آنها تقویت بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری و صادرات بود. مواردی از این قبیل زیاد است و مهم این است که این مسیر را آغاز کرده باشیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.
سال آینده سال انتخابات ریاست‌جمهوری است. شما از تریبون‌های مختلفی تاکنون اعلام کرده‌اید که هر کسی که موضع سیاسی دارد، مواضعش را پشت در اتاق بگذارد و داخل شود، اما انتظاری که از رییس‌جمهور آینده می‌رود برای اینکه جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور را مشخص کند، چیست؟
به نظر می‌رسد که هرچه جلوتر می‌رویم باید تصمیمات ملی‌مان برنامه‌گراتر و مبتنی بر معیارها و شاخص‌های مفهومی باشد، پیش از اینکه تحت تاثیر برخی احساسات زودگذر تصمیم بگیریم. در حوزه اقتصاد معنای این حرف این است که هر کسی که می‌خواهد مسوولیتی از مسوولیت‌های اجتماعی را که با رای مردم تامین می‌شود عهده‌دار شود، باید به طور شفاف دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در آن رابطه ارائه کند و در معرض نقد و نظر کارشناسان قرار دهد. این است آن جنبه‌ای که نهادهای مدنی و تشکلهای اقتصادی می‌توانند به مردم کمک کنند که انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند، ما هم اعلام کرده‌ایم که اتاق آمادگی دارد فرصت لازم را برای نامزدها چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری فراهم کند که برنامه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی نامزدها در معرض نقد و نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
البته این فرصت به صورت برابر و غیر جانبدارانه در اختیار همه نامزدها قرار می‌گیرد که بتواند به انتخاب آزاد و آگاهانه مردم کمک کند.
همچنان که توجه درستی کردید این به هیچ وجه نباید به معنای طرفداری از کاندیدای خاصی تلقی شود و از هر کاری که بخواهد به این اتهام منجر شود باید پرهیز کرد، اما نهادهای اقتصادی به خوبی می‌توانند به حافظه جمعی مردم کمک کنند. آن اشاره‌ای که به بحث سعی و خطا کردید جایش اینجا است، یعنی این گونه نهادها هستند که می‌توانند نگاه تاریخی کنند و تجارب گذشته را به یاد رای‌دهندگان بیاورند. رسانه‌ها هم تاثیر بسیاری دارند، اما نکته مهم این است که شرط این تاثیرگذاری بی‌طرفی است. شرط توجه به این ارزیابی‌ها این است که هیچ کس نتواند بگوید هدف این ارزیابی از قبل تعیین شده. البته نهایتا افراد بر اساس این ارزیابی‌ها بالاخره باید نامزدی را انتخاب کنند و رای دهند، اما هیچ وقت نباید به جای مردم تصمیم گرفت.
به عنوان سوال آخر، در یک جمله کوتاه سال آینده را از نظر اقتصادی برای مردم چگونه می‌بینید؟
سال آینده سالی است پرچالش، اما می‌دانید که ازدل چالش‌ها، فرصت‌ها زاییده می‌شود، اگر آگاهانه و همدل حرکت کنیم می‌توانیم به یاری خدا چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.
ارسال نظر