وزارت اقتصاد تفویض اختیار کند

گروه بازرگانی- رییس شورای اصناف گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص تعیین مالیات بر عملکرد واحدهای صنفی به روسای مراکز استان‌ها تفویض اختیار کند.

قاسم نوده فراهانی در جمع خبرنگاران افزود: میزان مالیات از واحد‌های صنفی باید بر مبنای وضعیت هر استان و با توافق تشکل‌های هر استان و بر اساس وضعیت اقتصادی استان صورت پذیرد. وی گفت: اینکه توافقات انجام شده با شورای اصناف در تهران به استان‌ها و شهرستان‌ها تسری پیدا کند، قابل قبول نیست. وی خاطرنشان کرد: طی سال جاری هیچ گونه توافقنامه‌ای برای عملکرد سال ۸۷ مالیات مودیان با شورای اصناف به امضا نرسیده است و ما منتظر تصمیم وزارت اقتصاد هستیم. نوده فراهانی اعلام کرد: این در حالی است که به رغم تلاش‌های بسیار هنوز با وزارت مربوطه به نتیجه نرسیده‌ایم.

جریمه برای کسانی که خود را پنهان کرده‌اند

رییس شورای اصناف کشور در خصوص آماده‌سازی فعالان صنفی برای پرداخت و دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: اصناف به ۳ گروه تقسیم شده‌اند که گروه اول شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و بنکدارها است.

وی تشریح کرد: از ۷۰هزار نفر شناسایی شده در گروه نخست ۴۰هزار نفر برای حضور در دوره‌های آموزش ثبت‌نام کرده‌اند و کسانی که خود را پنهان کرده‌اند، طبق قانون جریمه‌ می‌شوند.

نظارت بر واحدهای بهداشتی و غذایی به اصناف واگذار شد

نوده فراهانی در ادامه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با معاونت سلامت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه نظارت بر بهداشت محیط واحدهای صنفی آرایشی، بهداشتی و غذایی به اصناف واگذار شده است و عملیات اجرایی آن از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

سال ۸۸، سال ساماندهی توزیع

رییس شورای اصناف کشور همچنین به تشریح برنامه‌های این شورا در سال ۸۸ پرداخت و گفت: در سال آینده آموزش سرلوحه برنامه‌های اصناف قرار خواهد گرفت. وی افزود: در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که ۸۰۰هزار واحد آنها بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند.

وی ترغیب واحدهای صنفی برای دریافت پروانه کسب را از دیگر برنامه‌های این شورا در سال آینده دانست و گفت: از مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های زیرمجموعه می‌خواهیم تا این موضوع را که جزو شرح وظایفشان تعریف شده است، به جد پیگیری کنند.

وی دیگر برنامه‌های این شورا را ساماندهی سیستم توزیع دانست و افزود: در سال جدید موضوع ساماندهی سیستم توزیع با جدیت دنبال خواهد شد. در این راستا طبق گفت‌وگو با معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی مقرر شده است در مرحله اول ۵ کالای مصرفی آب معدنی، نوشابه، روغن نباتی، پودر شوینده و مواد سلولزی در اختیار فروشگاه‌های دارای پروانه کسب از طریق ملت کارت قرار گیرد.

نوده فراهانی اضافه کرد: این روش یکی از روش‌های تشویقی برای واحدهای صنفی بدون پروانه است که سریع‌تر برای دریافت پروانه کسب خود اقدام کنند. وی در پایان در خصوص آخرین وضعیت قانون نظام صنفی نیز گفت: این قانون در هیات دولت کارشناسی شده است و به زودی برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.