تکلیف معافیت مالیاتی روشن شود

عکس: آکو سالمی

وزیر اقتصاد: امنیت سرمایه‌گذاری باید در برنامه پنجم دنبال شود

شبنم آذر

سومین همایش سالانه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در میان تردیدها، بایدها و نبایدهای این مجموعه پس از آنکه زمان برگزاری‌اش یکبار به تاخیر افتاد، سرانجام در آخرین روز دی‌ماه برگزار شد. تردیدهایی که شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد به آن دامن می‌زد و فشارهای همه‌جانبه بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان از روشنایی شعله کم‌توان این چراغ می‌کاست، اما سومین همایش در مقایسه با همایش سال گذشته تفاوت‌های بارزی داشت. امسال برخلاف سال گذشته هیچ‌یک از مدعوین دولتی حضور نداشتند با این حال وزیر اقتصاد، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون مدیرعامل بانک ملت و چند تن دیگر از مسوولان دولتی حاضر شدند. اگرچه دو وزیر صنایع و کشاورزی در نیمه‌های برگزاری همایش طی تماس تلفنی عذر حضور خواستند. نماینده ستاد مبارزه با قاچاق که از اصلی‌ترین میهمانان این همایش بود، حضور نیافت. نمایندگان بانک توسعه صادرات و موسسه استاندارد نیز غایب بودند.

اما در این همایش فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات اساسی خود که سال‌ها است صادرکنندگان را درگیر چالش کرده است پرداختند و از مسوولان دولتی خواستند تا تکلیف موضوعاتی چون بلاتکلیفی معافیت مالیاتی صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، عدم همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و دریافت وثائق سنگین، کندی اجرای اصل ۴۴ و روند واگذاری‌ها را مشخص کنند.

از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در این همایش طرح شد، تعیین تکلیف مالیات صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی بود که در نتیجه پیگیری‌های این اتحادیه و به واسطه وجود دو حکم متفاوت در این زمینه به حالت تعلیق درآمده است. به همین منظور وزیر اقتصاد در ابتدای سخنان خود به اعتراضات سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه از سازمان امور مالیاتی پاسخ داد.

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد کشورمان گفت: درخصوص تعیین تکلیف مالیات باید بگویم که من نمی‌خواهم در کار ممیز دخالت کنم و قانون هم به من این اجازه را نمی‌دهد.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع به هیات ۲۵۱ مکرر مرتبط می‌شود و اگر دو حکم متفاوت وجود داشته باشد، سازمان امور مالیاتی حق دارد که در این باره حساسیت به خرج دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه بی‌آنکه پاسخ مشخصی در جهت روشن‌ شدن تکلیف این معضل بدهد، گفت: آیین دادرسی راه‌هایی را برای پیگیری پیش روی شما گذاشته و یک اختیار به من داده است که من فراتر از آن عمل نخواهم کرد.

حسینی سپس درخصوص بحران مالی جهانی و حمایت دولت از صادرکنندگان و تولید‌کنندگان گفت: دولت کمیته‌ای را در این خصوص تشکیل داده است که من در آن کمیته از در اولویت قرار گرفتن تشکل‌های پیشرو حمایت خواهم کرد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: از نظر من درخصوص واگذاری‌ها، اتحادیه‌های پیشرو اهمیت بیشتری برای پذیرفتن بنگاه‌ها دارند و من حمایت خود را از این اتحادیه‌ها اعلام می‌کنم.

اما وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به بیان اهمیت همایش‌هایی با موضوع محیط کسب و کار پرداخت و گفت: اقتصاد، هزینه‌های آشکار و پنهان دارد که هزینه‌های پنهان آن همانا به واسطه نامساعد بودن فضای کسب و کار به وجود می‌آید.

وی رقابت بنگاه‌های محیط کسب و کار را چنین توصیف کرد: این تنها بنگاه‌ها نیستند که با هم رقابت می‌کنند بلکه این محیط‌های ملی کسب و کار هستند که با یکدیگر در رقابتند و بحث رقابتی شدن در چنین فضایی بحث حاکمیتی است.

وی مساعد شدن فضای کسب و کار را به سه «الف» منوط دانست که همانا الف «اطمینان»، «اجازه» و «انگیزه» است.

حسینی ادامه داد: زمانی که در کشور دائما با ممنوعیت در صدور مجوزها مواجه هستیم کشور را از خلاقیت‌های بخش خصوصی محروم می‌کنیم و این موضوعی است که سال‌ها اقتصاد ایران را رنج داده است. در همین راستا است که دولت در صدر اصل ۴۴ اجازه فعالیت تا ۸۰درصد را به بخش‌خصوصی داده است.

وی انگیزه بخش‌خصوصی از فعالیت اقتصادی را سودآوری دانست و گفت: سودآوری در گروتسهیلات، مالیات و دیگر شاخص‌هاست که در قیمت تاثیرگذار است. این شاخص‌ها به شکل زنجیره‌ای است که متاسفانه این زنجیره به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی سال‌ها یک زنجیره دستوری بوده و ما باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت در این زنجیره رقابتی شود.

وی اجرای طرح تحول و هدفمند کردن یارانه‌ها را در راستای اصلاح قیمت‌ها به طور نسبی دانست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دستوری بودن قیمت‌ها موجب شده که دولت اداره آموزش را متکی به درآمدهای نفتی کند گفت: متاسفانه بخش‌خصوصی و غیردولتی نیز دچار عادت‌هایی مضر شده است.

وی سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت را نیازمند شفافیت، ثبات و اطمینان دانست و اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهایی که باید در برنامه پنجم دنبال شود ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در فضای کسب و کار است.

وزیر اقتصاد افزود: می‌پذیرم که دولت باید در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها سریع‌تر تصمیم بگیرد، اما نکته مهم در این راستا مدل سرمایه‌گذاری است.

حسینی گفت: با توجه به آمار و ارقام موجود نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور با توان تسهیلاتی بانک‌ها قابل قیاس نیست و به این منظور مدل‌های سرمایه‌گذاری باید به سمت مدل‌های تامین مالی جدید برود.

وی مدل‌های فعلی در کشور را منسوخ دانست و گفت: نتیجه بحث هدفمند کردن یارانه‌ها تا ۲ هفته دیگر اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد کشورمان همچنین از روند کند خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تاکنون هزار و هشتصد میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، که این رقم ناچیزی است.

وی تغییر نگاه حاکمیت به نفت را از یک منبع درآمد به سمت مزیت ضروری دانست و گفت: در این میان تشکل‌ها، وظیفه واسطه‌ای، میان مردم و دولت دارند امروز در دنیا مرزبندی میان دولت و مردم با حضور تشکل‌ها از میان رفته است.

وزیر اقتصاد همچنین از بخش خصوصی خواست تا پیش‌نویس لایحه فضای کسب و کار را که برعهده دارد زودتر تهیه کند.