مسعود سیفی‌اعلا

تولید‌کنندگان وضعیت کنونی صنعت فولاد را «تله مرگ» خوانده‌اند. اما کمتر رشته دیگری از صنایع استراتژیک کشور را می‌توان یافت که بی‌شباهت به وضعیت اسفبار صنعت فولاد گرفتار نیامده و در تله مرگ اسیر نبوده باشند. گزارش‌ها از بازار این قبیل کالاها، اعم از فولاد، سیمان، مسکن یا حتی خودرو حاکی است که سقوط قیمت‌ها به تبع بحرانی که در اقتصاد بین‌المللی حاکم شده و به تبع سیاست‌گذاری‌هایی که در بازار داخلی انجام گرفته یا به عبارت بهتر به تبع سیاست‌زدایی‌هایی که صورت پذیرفته است، شرایط صنایع استراتژیک و فوق‌العاده‌ اساسی کشور را مخصوصا در یکی دو ماه اخیر به جایی رسانده است که توصیفی بهتر از «تله‌مرگ» بر آن متصور نیست. جان کلام در این نکته اساسی نهفته است که تله مرگ تمهیدی آشکار برای تضعیف کامل بنیان‌های اقتصادی و صنایع اساسی است که این بار به تنهایی از سوی بحران مالی بین‌المللی تعبیه نشده است، بلکه عوامل موثر داخلی از جمله بی‌توجهی به ضرورت‌هایی که برای حراست از اثرات بحران یا تعدیل اثرات آن در مرزهای ملی محسوس است، آتش این عارضه را داغ‌تر کرده و هدف‌هایی را نشانه رفته است که مستقیما به اساسی‌ترین بنیان‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری‌ کشور ارتباط می‌یابد. با این ملاحظات آگاهانی که راجع به بازار فولاد اظهارنظر می‌کنند، مقاومت کمیسیون ماده یک برای وضع تعرفه جهت واردات آهن‌آلات را زیر سوال برده و اعضای آن کمیسیون را که گویا دغدغه مصرف‌کنندگان را دارند متهم به قضاوت یک طرفه می‌کنند، بدین معنا که کمیسیون مزبور به لحاظ رعایت حقوق مصرف‌کننده. بدون توجه به اثرات تهاجم کالاهای بی‌کیفیت چینی، تولید‌کننده داخلی را فدا کرده و سرمایه‌هایی را نابود می‌کنند که سالیان دراز برای اندوختن آن زحمت کشیده شده است. در نقطه مقابل وضع عوارض صادراتی برای سیمان و جلوگیری از صادرات آن در شرایطی که اکثر پروژه‌های عمرانی داخلی تعطیل شده و میزان تولیدات نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته است؛ نوعی تعارض آشکار خوانده شده است که منطبق با مصالح این صنعت نیست. این مطلب اخیرا در مورد برخی کالاهای پتروشیمی نیز صدق یافته است که گویا به‌رغم سقوط قیمت‌ها به تبع قیمت‌های بین‌المللی، اما طرحی در کمیسیون ماده یک در دست بررسی است که ۲۱ قلم از کالاهای فرآوری شده‌ پتروشیمی از طریق وضع عوارض با محدودیت‌های صادراتی روبه‌رو شوند.

البته موافقان و مخالفان این شرایط حرف‌هایی برای گفتن دارند که هر کدام در جای خود شنیدنی است. به طوری که موافقان شرایط کنونی به اوج‌گیری قیمت‌ها در اواخر سال ۸۵ و طول سال ۸۶ اشاره کرده و با استناد به اینکه قیمت‌ها در این مدت حدود ۱۰۰درصد نسبت به قبل افزایش یافته بود، بازگشت قیمت‌ها به نقطه اول را منطقی می‌دانند. به طور مثال آهن‌آلات در طول سال ۸۶ و همین‌طور سیمان نیز در سال گذشته به تبع اقدامات افراطی در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌شدت افزایش قیمت یافته و به دنبال خود افزایش‌های زنجیرگونه‌ای را همراه آورد که نمونه واضح آن در بخش مسکن ثبت شد. به عقیده این عده، کاهش کنونی قیمت‌ها حتی تا مرز قیمت‌های دو سال پیش نیز امری طبیعی است که البته در سایه این گونه نگرش‌ها کاهش قیمت سیمان تا حدود قیمت‌های سال گذشته، کاهش قیمت آهن‌آلات تا مرز قیمت‌های ابتدای سال و همین‌طور کاهش قیمت مسکن تا حدود قیمت‌های سال گذشته اتفاق افتاده است، بدون اینکه به هزینه‌های کلان سرمایه‌گذاری در تولید و به هزینه‌های تحمیلی که از طریق تورم و بازار پولی کشور به سرمایه‌گذاران و ارباب تولید تحمیل شده است، توجهی شود.

اما واقعیت چیز دیگری است. در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون به‌رغم بودجه کلان ۲۴هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۸۷ برای اجرای پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده بود، عملا اجرای چنین پروژه‌ها تعطیل و همزمان ادعای طلب‌کاران دولت در سندیکای صنعت برق، مجریان پروژه‌های آب و سدسازی و راه‌ و راهسازی به اضافه مطالبات ۶۰۰۰میلیارد تومانی فرهنگیان علم شد، کاملا مشخص شد که دولت سال سختی در پیش‌رو دارد. آگاهان مجموع این مطالبات را حدود ۱۵هزار میلیارد تومان و همچنین طلب‌های سیستم بانکی از دولت را حدود ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که مجموعا رقم قابل ملاحظه‌ای است. مضاف بر این که در این اثنا، بانک مرکزی نغمه‌ای دیگر زد و با کم کردن یا قطع اعتبارات بانکی مشت محکمی بر دهان صنعت کوبید تا آرام گیرد. سقوط همزمان قیمت‌ها در بازار جهانی نفت و بروز بحران مالی بین‌المللی نیز آخرین تیر ترکش بود که رکود بازار داخلی را تشدید کرد، بدون آن که مسوولان را به اتخاذ سیاست‌های تدافعی برای گذر از این بحران وادار کرده باشد. در واقع رکود بازار داخلی و کاهش اقدامات عمرانی به خودی خود کافی بود که بازار را در خواب فروبرد، اما شرایط بین‌المللی از سویی و برخی اقدامات تفریطی دولت با هدف تسریع سقوط قیمت‌ها از سوی دیگر داروی پرقدرتی بود که تزریق شد و بدون آن که سطح عمومی قیمت‌ها در بخش کالاهای مصرفی را تنزل دهد، مستقیما در یک سری تولیدات استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های حیاتی اثرگذاشت تا ورود کشور به سیکل رکود کامل اقتصادی تکمیل شود.