محمد ذوعلم

همه دست‌اندرکاران اقتصادی می‌دانند که بحران بازارهای پولی و مالی جهان، به بازار کالاها نیز سرایت کرده و قیمت کالاها را به نحو قابل توجهی کاهش داده است. علاوه بر تاثیر مستقیم این بحران بر قیمت کالاها، کمبود نقدینگی باعث توقف پروژه‌های زیادی شده، فروشندگان را با کمبود مشتری مواجه نموده است. این هر دو عامل موجب کاهش قیمت‌ها و کاهش مشتریان شده، تلاش فروشندگان را برای جذب مشتری بیشتر افزایش داده و به اصطلاح بازار فعلی بازار خریدار گردیده، قدرت چانه‌زنی خریدار را افزایش داده است.بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار رقابتی و با تشخیص به موقع تغییرات شرایط و اثرات و نتایج آن، سریعا خود را با شرایط جدید تطبیق و در جهت حفظ منافع خود عکس‌العمل مناسب نشان داده و خریداران این بخش تلاش می‌کنند از بازار رقابتی جدید در جهت کاهش قیمت خریدهای خود بهره‌گیری نمایند، ولی بخش دولتی ممکن است بدون توجه به کاهش قیمت‌ها، تحت تاثیر عادت به جهت‌گیری تورمی قیمت‌ها در داخل کشور، اجرای برنامه‌ها با همان شرایط (و قیمت‌های) قبلی را نوعی موفقیت تصور کند.باید توجه داشت که بعضی پیمانکاران در دوره افزایش قیمت‌ها، شرایط را به نفع خود توجیه نموده و با توسل به کندی یا تعطیل کردن اجرای پروژه‌ها، خواستار افزایش قیمت‌ها گردیده و بعضا شرایط خود را به کارفرمایان دولتی تحمیل کرده‌اند.در دوره بازگشت قیمت‌ها، مدیران و تصمیم‌گیران پروژه‌های دولتی (از جمله: پروژه‌های نفت، گاز، نیروگاه، راه، مسکن و...) بایستی به این روند جدید توجه نموده، جهت‌گیری قیمت‌ها را به‌طرف کاهش تغییر دهند.مدیران دولتی بایستی توجه داشته باشند که موافقت پیمانکار برای ادامه کار با همان شرایط قبلی، دیگر مطلوب نیست، بلکه بایستی قیمت خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل نموده و کاهش دهند.بی‌توجهی به روند قیمت‌ها و قناعت مدیران پروژه‌های دولتی به ادامه کار با همان شرایط و قیمت‌‌های قبلی، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به بودجه دولت، باعث ادامه روند تورم به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی می‌گردد.بدیهی است که با تجدید نظر در شرایط و کاهش قیمت این قراردادها، دولت می‌تواند بخشی از زیان ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران نماید.