چرا قیمت کالاهای مصرفی به رغم رکود اقتصادی کاهش نمی‌یابد؟
حرکت در مسیر معکوس
گروه بازرگانی- روزهای زیادی نمی‌گذرد از آن زمانی که تصمیم‌سازان اقتصادی در پاسخ به هر رسانه‌ای که از علل گرانی می‌پرسید، سرچشمه را افزایش قیمت‌های جهانی اعلام می‌کردند. افزایشی که تاثیرات آن به سرعت اثرات خود را در بازار داخلی نشان داد و جامعه اقتصادی را با سیر سریع صعودی قیمت‌ها مواجه کرد. در آن زمان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت از جمله وزارت بازرگانی اگر فرض را بر این بگذاریم که به مثابه کاتالیزوری در تسریع افزایش تصاعدی قیمت‌ها عمل نکرد، اما هرگز نتوانست از ورود سریع این بحران به داخل کشور بکاهد. اما امروز چرخ، چرخیده است و بحران مالی جهانی جریانی معکوس را در پیش گرفته است، قیمت‌ها به طرز سرسام‌آوری شکسته شده است و به سرعت تاثیر خود را در سراسر جهان بر همه بنگاه‌های اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازرگانان گذاشته است؛ تاثیری که انتظار می‌رفت در ایران نیز خودنمایی کند.
اما در این مسیر وزارت بازرگانی که همواره در جهت کنترل بحران از سیاست‌های تعرفه‌ای استفاده می‌کرد، نه تنها این حربه را در پیش نگرفته است، بلکه با عدم اتخاد سیاست‌های مدون و مشخص، ادامه روند واردات و توزیع کالاهای وارداتی در بازار، در نقش سرعت‌گیری برای کاهش قیمت‌ها ظاهر شده است، که از منظر فعالان بخش‌خصوصی این اقدام می‌تواند ضربه‌ای نهایی به تولید کشور باشد. در این میان تنها سازمان توسعه تجارت به عنوان زیر مجموعه این وزارت خانه به صادرکنندگانی که بیش از پیش در حال از دست دادن بازارهای خود هستند، وعده نشست مشترکی را داده است تا تصمیماتی برای حمایت از این فعالان اقتصادی اتخاذ کند. سازمان حمایت نیز در اقدامی دستوری بخشنامه‌ای را صادر کرد که همه تولیدکنندگان را موظف به کاهش قیمت‌ها کرد.
اما روند کاهش قیمت‌ها همچنان به کندی پیش می‌رود و این خود موجب اعتراض مجلسیان و دولتی‌ها شده است. به طوری که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با ایلنا عملکرد ضعیف مدیریت وزارت بازرگانی را راهی برای رشد دلالان در گلوگاه‌های اقتصادی دانست و خواستار اصلاح این سیکل معیوب شد. این مقام در همین گفت‌وگو اعلام کرده است که عملکرد وزارت بازرگانی قابل دفاع نیست و تنها وجود یک مدیر توانمند در وزارت بازرگانی، می‌تواند علاوه بر نقش تاثیرگذار خود در سیستم، مدیران توانمند دیگری را به کار گیرد که با ایجاد یک سیستم منظم و به روز کالاها را به موقع و با حداقل قیمت ممکن در اختیار مصرف کننده بگذارد.
دامنه این نارضایتی به حدی گسترده شده است که معاون وزیر بازرگانی نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار موج این عدم رضایت عمومی را طرح کرده و گفته است: «به‌رغم کاهش نرخ مواد اولیه و کالا در بازارهای جهانی قیمت انواع کالا در بازار ایران با کندی کاهش می‌یابد.»
محمدصادق مفتح، معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی می‌گوید: «با توجه به کاهش محسوس نرخ انواع کالا و مواد اولیه در بازارهای جهانی روند کاهش نرخ در بازار داخلی به کندی انجام می‌شود که این امر موجب نارضایتی مسوولان شده است.»
اما گزارش اخیر بانک جهانی از قیمت جهانی برخی از اقلام و کالاهای اساسی، حاکی از کاهش قابل ملاحظه قیمت این کالاها در پاییز ۲۰۰۸ در مقام مقایسه با بهار و تابستان سال جاری است.
این گزارش حاکی از کاهش قیمت آلومینیوم، نیکل، مس، نقره و سرب، شکر، گندم و روی است.
ارائه این گزارش از سوی بانک جهانی در حالی است که قیمت نفت نیز در سه ماه منتهی به زمستان ۸۷ با روندی کاهشی از ۱۴۷ دلار در تیر ماه ۸۷ به رقمی نوسانی بین ۳۳ تا ۴۵دلار در آذر ماه ۸۷ رسیده است. کاهش ۳۰درصدی قیمت لوازم خانگی و قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد نیز در کنار کاهش قیمت حمل‌و‌نقل در این راستا قابل توجه است. اما همان طور که پیش از این به آن اشاره شد، کاهش جهانی قیمت کالاها در حالی است که در ایران آثار ناشی از کاهش قیمت‌ها کمتر به چشم می‌خورد و به عنوان مثال این کاهش قیمت‌ها نه در لوازم خانگی و نه در خودرو رخ نداده است.
توپ در زمین بخش خصوصی
محمدعلی ضیغمی، معاون بازار و بازاریابی سازمان توسعه تجارت درخصوص علت عدم کاهش بهای کالاهای ایرانی با توجه به کاهش جهانی قیمت کالاها در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: نمی‌توان گفت که هیچ کالایی در داخل کشور از کاهش قیمت‌های جهانی تبعیت نداشته، برخی کالاها کاهش قیمت داشته‌اند به طور مثال برخی محصولات فولادی و غذایی نظیر برنج و روغن مشخصا با کاهش بها مواجه بودند.
وی می‌افزاید: به‌رغم کاهش جهانی قیمت کالاها برخی انواع کالاهای خاص به صورت عمومی کاهشی نداشته است، به طور مثال انواع ورق فولاد کاهش داشته اما یک ورق خاص یا گرید خاص سفارشی کاهشی نداشته است. این در حالی است که خریدهای سفارشی مشمول کاهش بهای کمتری در بازارهای جهانی شده است.
ضیغمی با اشاره به اینکه برخی مواد اولیه توسط کارخانجات ایرانی در زمان افزایش قیمت، خریداری‌شده خاطرنشان می‌کند: لذا تولید با قیمت قبلی مواد اولیه انجام می‌شود و این امر باعث افزایش بهای تمام شده کالا می‌شود، این در حالی است که ممکن است برخی از مواد اولیه کارخانه‌ها هم‌اکنون در فرآیند حمل یا در گمرکات باشند و هنوز به کارخانه‌ها نرسیده‌اند و لذا کاهش فعلی قیمت کالاها نمی‌تواند بر تولیدات بعدی کارخانه‌ها تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه بهای تمام‌شده مواد اولیه بستگی به مسافت کشور تولیدکننده بازارهای دوردست دارد، اظهار داشت: البته بخشی از بنگاه‌های تولیدی با وجود کاهش بهای مواد اولیه تولیداتشان و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهایشان همچنان حاضر به کاهش قیمت محصولات تولیدی‌شان نیستند و برای برطرف شدن این مشکل وزارت بازرگانی و سازمان حمایت برخوردهایی را با واحدهای متخلف انجام می‌دهد. معاون بررسی بازار و بازاریابی سازمان توسعه تجارت درخصوص امکان از دست رفتن بازار کالاهای صادراتی ایران با وجود عدم‌کاهش بهای تولیدات کشورمان می‌گوید: شرایط فعلی بر بازارهای صادراتی کشورمان تاثیر بسیاری دارد و نمی‌توان نقش قیمت معقول در بازارهای صادراتی را در جذب مشتری انکار کرد. وی افزود: قانون بازار صادراتی به گونه‌ای است که در شرایط مساوی تولیدکننده و صادرکننده‌ای موفق است که بتواند قیمت محصولاتش را سریع‌تر کاهش دهد و در این شرایط می‌تواند سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند.
ضیغمی درخصوص تاثیر نظام تعرفه‌ای بر عدم‌کاهش بهای کالاهای ایرانی گفت: معتقدم که نظام تعرفه‌ای تاثیری در عدم‌کاهش قیمت‌ها ندارد و ما داریم فاکتورهای متحرک کاهش جهانی قیمت کالاها را در کنار یک‌سری فاکتورهای دیگر مقایسه می‌کنیم و به‌نظرم نمی‌رسد که نظام تعرفه‌ای در این شرایط تعیین‌کننده و تاثیرگذار باشد.
آزاد نبودن بازار
اما در این خصوص شاهرخ ظهیری، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در با گفت‌وگو خبرنگار دنیای اقتصاد معتقد است که عامل اصلی کندی کاهش قیمت‌ها در بازار، آزاد نبودن بازار ایران است.
وی می‌گوید: وقتی بازار را آزاد نگذاریم، قیمت‌ها سیر طبیعی خود را طی نمی‌کنند، حتی اگر بحران مالی جهانی به سمت شکستن قیمت‌ها پیش برود و قیمت‌ها به ناچار سیر نزولی پیش بگیرد، آزاد نبودن بازار مانع از کاهش طبیعی قیمت‌ها می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در این راستا سازمان حمایت، دستور کاهش قیمت‌ها را داده است ولی واقعیت این است که در این کاهش قیمت‌ها دولت‌ها هیچ نقشی ندارند و همان‌طور که مشاهده شد، در روش به عنوان مثال برخورد تعزیراتی که در خصوص اصناف انجام گرفت، نه تنها اثر مثبتی دیده نشد، بلکه اثر سوء نیز داشت.
وی یکی از شاخصه‌های عدم کاهش قیمت به دلیل نبودن بازار آزاد در کشور را پایین نیامدن قیمت محصولات پتروشیمی تحت تاثیر بحران مالی جهانی دانست و خواستار پاسخ دادن تصمیم‌سازان اقتصادی به این سوال شد.
به هر تقدیر شرایط نابه‌سامان اقتصادی موجود که حاصل رفتارهایی چون سیستم توزیع نامناسب، واردات بی‌رویه دولتی، نظام تعرفه‌ای کشور و عدم تعامل با اقتصاد جهانی است و عواملی چون عرضه محدود و افزایش هزینه‌های وارداتی در پی کاهش ارزش پولی کشور آن را تشدید می‌کند، حاصل نبودن جامع‌نگری در عمق مجموعه دولت و وزارت بازرگانی است که همواره بر تشدید اثرات منفی بحران‌های جهانی بر اقتصاد کشورمان نقش به‌سزایی داشته است.
بی‌شک پی گرفتن چنین روش‌هایی منتج به برآورده شدن انتظار عمومی فعالان اقتصادی در خصوص حمایت از تولید و نیز حمایت از مصرف‌کننده نخواهد شد، انتظاری که از هیچ منطق اقتصادی به دور نیست؛ اینکه ایران نیز مانند دیگر کشورها سوار بر نمودار قیمت‌های جهانی حرکت کند و آنجا که خط نمودار قیمت‌ها به سمت پایین در حرکت است، مانع از حرکت آن در بازار داخل نشود.
ارسال نظر