هنوز تحولی رخ نداده است

عکس: حمید جانی‌پور

واگذاری‌ها «خصولتی» شده است

شبنم آذر- سخن گفتن و سخن شنیدن با رییس اتاق تعاون مرکزی دشوار نیست. او با تعارفات مرسوم میان ما ایرانیان از میهمان پذیرایی می‌کند. در اتاقش قفسه‌های چوبی طراحی شده که روی آن انواع لوح‌های تقدیر و تندیس‌های گوناگون چیده شده است و چشم‌انداز کلی اتاق کتاب‌های گوناگون و مراجع تخصصی تعاون است. با حسین رحمانی‌نیا در این گفت‌و‌گو اصل را بر «اصل ۴۴» و «طرح تحول» گذاشتیم. زیرا جایگاه تعاون در این اصل به خوبی مشخص شده است و سوال اساسی این است که در این کشمکش‌ها و به انحراف رفتن‌ها از اصل ۴۴ چه زخم‌هایی بر تعاون رفته است و تعاون برای گریز از این نابه‌سامانی‌ها چه کرده است!

***

با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ما شاهد انحراف‌هایی از این قانون کرده‌ایم. این انحراف‌ها اگرچه نمی‌تواند ذات اصل ۴۴ را زیر سوال ببرد، ولی منجر به ناراستی‌هایی شده است که همه نمونه‌هایی از آن را در ذهن داریم. در این میان بخش تعاون که جایگاه ویژه‌ای در اصل ۴۴ دارد، چه اقداماتی را انجام داده است تا در اجرای صحیح این قانون موثر باشد.

من قبل از پاسخ به سوال شمامقدمه کوچکی از اصل ۴۴ بگویم و بعد وارد بحث بشویم.

همانطور که شما اشاره کردید، اصل ۴۴ بحث جدیدی را مطرح کرده در جهت تغییر وضعیت اقتصادی کشور. مدل اقتصادی ما بعد از انقلاب دولتی است و این وضعیت باید تغییر کند. پیام اصلی ۴۴ هم تغییر مدل‌ دولتی به مردمی است. این قانون می‌گوید راه نجات اقتصادی کشور، رفتن به سوی واگذاری کارها به مردم

و انتقال اقتصاد است. قانون، قانون مترقی و خوبی‌ است هرچند که می‌توانست پربارتر از این باشد.

این قانون اگر درست اجرا شود ما را به سمت تبدیل وضعیت اقتصادی از دولتی به مردمی سوق خواهد داد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که طی چند ماهی که قانون ابلاغ شد باید تمام ارکان کشور دست به دست هم بدهند تا قانون به خوبی اجرا شود. به همین دلیل قانون‌گذار برای نظارت بر اجرای صحیح این قانون شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل داد.

در این شورا ۲۳نفر، عضو هستند که از این تعداد عده‌ای دولتی هستند و عده‌ای دارای گرایش‌های غیردولتی. ترکیب هم به صورتی است که اگر این افراد با یکدیگر موضوع را پیگیری کنند قانون محقق می‌شود.

اینکه اشاره می‌شود واگذاری‌ها تاکنون درست انجام نشده یا به اصطلاح «خصولتی» - خصوصی + دولتی - شده است به جای خصوصی یا از این جیب به آن جیب، خب شاید این اتفاق افتاده، ولی همه اینها قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بود.

زمانی که این قانون ابلاغ شد به هیات عالی واگذاری دو عضو اضافه شد که همانا اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هستند. یعنی این دو شخصیت حقوقی در این هیات شرکت می‌کنند.

و از طرف دیگر ما در گذشته این قانون جامع و مترقی را نداشتیم که در همه زمینه‌ها تکلیف را برای دستگاه‌های اجرایی مشخص کند و این نواقص باعث شده که ما فکر کنیم اصل ۴۴ به خوبی اجرا نشده است.

ما فکر می‌کنیم اگر این اصل به خوبی اجرا شود و شورای مربوطه وظیفه نظارتی خود را اجرا کند این توهمی که وجود دارد که از این جیب به آن جیب است از بین خواهد رفت.

شما فکر می‌کنید این توهم است؟

تاکنون آمار دقیقی اعلام نشده. طبیعی است که نمی‌شود در انتظار آمار دقیق بود و با استناد به آن قضاوت کرد. بله. نمی‌شود ولی هرآن چه که هست حدس و گمان‌ها است که ممکن است واقعیت‌ داشته باشد، اما در هیات‌ عالی واگذاری که هر دو اتاق عضو آن هستند طی چند جلسه اخیر واگذاری‌ها با دقت انجام شده است.

به تازگی اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برگزار شد در این شورا که عالی‌ترین شورای اقتصادی کشور است بر سر چه موضوعاتی توافق شد؟

در این نشست قرار شد برای تمام موضوعاتی که شامل این قانون می‌شود و قرار است تا سال ۱۳۹۳ اجرایی شود، ساز و کار پیدا شود، لذا دبیرخانه‌ای در نظر گرفته شد زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی که دبیر آن وزیر اقتصاد خواهد بود.

وظیفه این دبیرخانه این است که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ساز و کارهای دقیق مربوط به اصل ۴۴ را تهیه کرده و به شورا بدهد.

در شورای مذکور چند نفر دولتی‌اند و چند نفر از بخش خصوصی حضور دارند؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت، رییس سازمان صدا و سیما، دادستان کل کشور، رییس بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس افرادی هستند که در این جلسه حضور دارند و زیر نظر دولت نیستند. همچنین ۳ نفر از بخش خصوصی نیز حضور دارند که با معرفی اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و حکم رییس‌جمهور در این جلسات حاضر می‌شوند. البته این افراد قرار است در جلسه بعد معرفی شوند.

به طور خاص ۶ نفر از اعضای هیات دولت هستند، یک نفر رییس سازمان خصوصی‌سازی و یک نفر رییس سازمان بورس که در مجموع ۸ عضو دولتی در این شورا حضور دارند.

مابقی همان طور که گفته شد یا از بخش‌های غیردولتی عمومی هستند یا خصوصی و نهادهای غیردولتی. شورای عالی اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ باید بر این واگذاری‌ها نظارت کند و در آغاز سال ۱۳۹۴ ما باید شاهد وقوع انقلاب اقتصادی در کشور باشیم.

من فکر می‌کنم سخن گفتن از اصل ۴۴ دیگر کافی باشد و بهتر است بحث را عوض کنیم.

اما هنوز چند سوال من باقی مانده که ترجیح می‌دهم بی‌پاسخ نماند. یکی اینکه از این جلسه چه مصوبه‌ای بیرون آمد.

از این جلسه متاسفانه هیچ مصوبه‌ای بیرون نیامد و من همان جا از این موضوع انتقاد کردم. دلیل این که مصوبه‌ای نداشتیم این بود که تعداد اعضا به حد نصاب نرسیده و دو سوم آرا احراز نشد.

علاوه بر ۳ نفری که از سوی اتاق معرفی نشده بودند از چه نهادهای دیگری در شورا حضور پیدا نکردند؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیامدند، از صدا و سیما حضور پیدا نکردند، رییس سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مدیریت، نیز غایب بودند.

بنابراین از ۲۳ نفر ۷ نفر غایب بودند و جلسه به حد نصاب نرسید.

این را هم اضافه کنم که بسیاری معتقدند با ابلاغ اصل ۴۴ انقلاب اقتصادی در کشور رخ داده است، اگر ما انقلاب را به معنای تحول بگیریم هنوز که تحولی رخ نداده است.

برای تحقق اصل ۴۴ به اراده و عزم ملی احتیاج داریم و در این راستا تصمیمات شورای‌عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیار موثر است، زیرا تصمیمات این شورا فرا ملی و فرابخشی است. من معتقدم که نسخه شفابخش اقتصاد ایران در اجرای دقیق، سریع و صحیح اصل ۴۴ است که اگر این اتفاق بیافتد، با توجه به این که این مدل در کشورهای دیگر عامل رشد و توسعه اقتصاد بوده، پیام اصل ۴۴ اعتماد به مردم است و هر جا که کار به مردم واگذار شده با موفقیت انجام شده و ارکان دولت باید با نفس مطمئنه کارها را به مردم واگذار کنند و یقین داشته باشید نتیجه خواهد داد.

طرح تحول اقتصادی را تا چه اندازه در راستای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ می‌بینید؟

در ارتباط با بحث تحول اقتصادی باید بگویم چگونگی، زمان و شرایط اجرا بسیار مهم است، این طرح مثل چاقویی دولبه است که می‌تواند هم نقش مثبت داشته باشد و هم منفی. این طرح در همه کشورها به شکل تدریجی اجرا شده است، اما در ایران در شرایطی که دچار تورم هستیم، این تورم ملت را در فشارهای شدید قرار داده ممکن است باعث افزایش تورم شود.

خوشبختانه مجلس به این نتیجه رسیده است که این طرح نباید عجولانه اجرا شود. موفقیت اجرای طرح تحول اقتصادی در گرو اجرای درست اصل ۴۴ است. در واقع این طرح زیر مجموعه‌ای از قانون جامع اصل ۴۴ است.

کاهش تصدی‌‌گری‌ها در حال حاضر به شکل ناقص اجرا می‌شود. در این خصوص بخش تعاون به عنوان نهاد مردمی غیرانتفاعی چه توانایی‌هایی دارد؟

یکی از موضوعاتی که می‌شود آن را پیام اصل ۴۴ دانست، کاهش تصدی‌گری است. ما دنبال کاهش حداکثری تصدی‌گری‌ها هستیم. کسی می‌آید از ۱۰۰ درصد سهم ۲۰ درصد را واگذار می‌کند و می‌گوید کاهش تصدی‌گری داریم. ما به دنبال کاهش ۸۰ درصدی تصدی‌گری هستیم.

نظر آن در خصوص پیش‌نویس قانون فضای کسب‌و‌کار چیست؟

طبق یکی از مواد قانون اصل ۴۴، دو اتاق تعاون و بازرگانی موظف هستند قانون کسب‌و‌کار را بنویسند و به مجلس ارائه دهند. به همین منظور کارگروه‌های مربوطه در دو اتاق فعال هستند و نتیجه به مجلس ارائه می‌شود.

کار پیش‌نویس این قانون چه وقت تمام می‌شود؟

در قانون زمان مشخص نشده و هرچه بر این قانون بیشتر تمرکز شود، بهتر است.

فکر می‌کنید این قانون چقدر ضمانت اجرایی داشته باشد؟

اینکه آنچه اتاق تدوین می‌کند عینا به مجلس برود، مشخص نیست، ولی فکر می‌کنیم عمده نظرات ما را بپذیرند و اگر این لایحه به شکل قانون در بیاید، قطعا اجرا خواهد شد.