فراسو
اعتبار۵۰میلیون یورویی به یک بانک ترکیهای
گروه بازرگانی- صبح روزگذشته بیستمین اجلاس همکاریهای ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. برگزاری این اجلاس در حالی است که آمارها حاکی از رشد روابط تجاری کشورمان با این همسایه غربی است و پیشبینیها نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۰۸ این رقم به ۱۰میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. رشد روابط تجاری میان دو کشور اگر چه بیشتر متمرکز بر روابط دو دولت است، ولی هدف این اجلاس توسعه روابط تجاری میان بنگاههای اقتصادی و بخشخصوصی دو کشور بود.
بیستمین اجلاس همکاریهای ایران و ترکیه دراتاق بازرگانی ایران در هنگامهای برپا شد که باگذشت ۷ سال از تشکیل شورای همکاری ایران و ترکیه هنوز ماهیت این شورا به اتاق ارتقا پیدا نکرده است.این در حال است که بارها از سوی شورای مذکور درخواست تبدیل شدن آن به اتاق مشترک به اتاق بازرگانی دو کشور اعلام شده است.
در این نشست نیز بار دیگر طرفین به دلیل افزایش حجم مبادلات تجاری خواستار ارتقای جایگاه این شورا شدند.
در ابتدای این نشست رایزن سفارت ایران و آنکارا خبر از اختصاص ۵۰میلیون یورو اعتبار از سوی بانک توسعه صادرات ایران به بانک ملت استانبول داد.
کاظم ملکی گفت: هدف از این اقدام حمایت از تجار ایرانی است تا چنانچه کالایی را به طرف ترک فروختند این امکان را داشته باشند که به طور نقدی پول خود را از بانک ترکیه دریافت کنند.در این نشست ملکی درخصوص روند کند اجرای تعرفه ترجیحی نیز سخن گفت و ابراز امیدواری کرد با عقد توافقنامه اجرای تعرفه ترجیحی تسریع شود.
وی ادامه داد: براساس قوانین بینالمللی هنگامی که کامیونی از کشوری عبور میکند، آن کشور موظف است تا ۵۰میلیون دلار آن کامیون را پشتیبانی کند. وی پیشنهاد داد: اتاقهای بازرگانی دو طرف به افزایش این مبلغ که با هدف پشتیبانی کالا تعریف شده است، اقدام کنند.
عبدالرضا هنجنی، مدیر روابط تجاری دو جانبه اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست از دو دولت خواست تا در جهت رشد روابط بخش خصوصی دو کشور تلاش کنند و به این ترتیب بر آمار روابط تجاری دو کشور بیفزایند.مدیر روابط تجاری دو جانبه اتاق بازرگانی ایران نیز همچون سخنران پیش علاوه بر طرح موضوع تعرفه ترجیحی در خصوص اسکورت کامیونهای ایرانی در خاک ترکیه گفت: در ازای اسکورت هر کامیون ۱هزارو ۸۰۰ دلار هزینه از صادرکننده اخذ میشود که این خود بر هزینه حملونقل میافزاید.
وی از دیگر مشکلات موجود تجارت دو کشور را اعمال مقررات دامپینگ روی برخی از کالاهای ایرانی اعلام کرد.
اما از سوی میهمانان نیز تنها قائم مقام اتاق بازرگانی ترکیه سخن گفت:بیلگین آیگل با اشاره به حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۰۲ که معادل ۳/۱میلیارد دلار بود از رشد قابل توجه این آمار در سالهای اخیر ابراز خوشحالی کرد.
وی گفت: این آمار در سال ۲۰۰۷، ۸میلیارد دلار بود که تا پایان سال ۲۰۰۸ به ۱۰میلیارد دلار میرسد.
آبی گل گفت: این در حالی است که روسای جمهوری ایران و ترکیه خواهان ارتقای ۲ برابری حجم روابط تجاری میان دو کشور هستند.آیگل گفت: مشکلات طرح شده از سوی میزبانان ایرانی از سوی ما در حال بررسی است و امیدواریم که این مشکلات بهزودی مرتفع شود.
وی پیشنهاد داد تا دو کشور در پروژههای مشترک کشورهای ثالث همکاری داشته باشند. این مقام مسوول ترک همچنین با اعلام این خبر که در ژانویه سال آینده وزیر تجارت ترکیه به ایران سفر خواهد کرد میزان سرمایهگذاری انجام شده از سوی کشورش در ایران را ۴۵۰میلیون دلار اعلام کرد.
از سوی دیگر وزیر انرژی ترکیه روز گذشته اعلام کرد که در میادین گازی پارس جنوبی ایران به میزان ۱۲میلیارد دلار سرمایهگذاری خواهد کرد که در نوع خود بیسابقه است.
ارسال نظر