بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور در گفت‌وگو با کارشناسان
ایستاده در ته صف
سارا صفاری- در سال ۱۳۸۰ فکر توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک که از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی است دنبال شد، اما با وجود اینکه حدود ۶ سال از این اقدام که حتی در مجلس به صورت قانون درآمد، می‌گذرد چالش‌های فرا روی تجارت الکترونیکی در کشور و سرعت پیشرفت سایر کشورها در همین عرصه آنقدر زیاد است که گویا هیچ مقایسه‌ای بین تجارت الکترونیکی در داخل کشور شایسته و صحیح نیست. این فاصله فاحش به گونه‌‌ای است که یکی از تجار اعتقاد دارد: «ما در تجارت کاغذی و سنتی‌مان با سایر کشورها مانده‌ایم چه رسد به تجارت الکترونیکی.» در سایر کشورها تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها به وجود آمده است که از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیک امکان‌پذیر شده و این امر به اندازه‌‌ای اهمیت دارد که عقب افتادن از این سیر تحول، منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی را به همراه خواهد داشت. فاروق کیخسروی رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران زمینه‌های استفاده از تجارت الکترونیک در کشورمان را بسیار محدود دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های توسعه تجارت الکترونیک با سایر کشورها مبادلات پولی و بانکی است که با توجه به تحریم‌های ایران در مسائل بانکی، امکان انجام مبادلات پولی از طریق تجارت الکترونیک با سایر کشورها وجود ندارد.
وی با ابراز تاسف از اینکه اعتبار لازم را در میان سایر کشورها از دست داده‌ایم، گفت: روزبه‌روز دامنه تحریم‌ها در حال گسترش است و این به معنی کاهش اعتماد سایر کشورها به ایران است در حالی که اعتمادسازی برای برقراری ارتباط الکترونیکی از مهم‌ترین موارد توسعه تجارت الکترونیک است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را یکی از چالش‌های فراروی تجارت الکترونیک در ایران بیان کرد و اظهار داشت: تغییرات سریع تعرفه‌ای و تحریم‌های اقتصادی زمینه‌های لازم را برای عدم‌اجرای تجارت الکترونیک فراهم آورده است و در این میان علاوه‌بر سایر کشورها، تجار کشورمان نیز از این موارد ضربه زیادی می‌بینند.
کیخسروی در ادامه خاطرنشان کرد: مسائلی نظیر جوسازی علیه ایران، تیرگی فضای سیاسی کشورمان با سایر کشورها، ارتباطات نه چندان روان تجاری از عمده عوامل عدم توفیق در روابط روان تجاری است و در این میان تجارت الکترونیک که نیازمند فراهم‌آوری زیرساخت‌ها و امنیت و اعتماد بسیاری است از جایگاهی شایسته برخوردار نیست.
جایگاه غیرقابل‌قبول
در همین راستا علی‌اکبر جلالی، عضو شورای ملی ICT ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه جدی گرفته نشده، خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت بازرگانی طرح جامعی برای تجارت الکترونیک، امضای دیجیتالی و نقاط مجازی تجاری طراحی کرده است، اما در عمل هنوز موضوع این نوع تجارت به شکل کاربردی برای دست‌اندرکاران تجارت شناخته نشده است.
وی درخصوص مشکلات اساسی توسعه تجارت الکترونیک در کشور گفت: پهنای باند نامناسب اینترنت، دسترسی کاربران به فروشگاه‌های مجازی را مشکل‌ساز کرده ، عدم توسعه بانکداری الکترونیکی به دلیل سود ده نبودن، نبود نیروی انسانی متخصص در این عرصه، نبود پشتوانه‌های قوی آموزشی و اطلاع‌رسانی ناکافی از قوانین و مقررات تجارت الکترونیک به عموم مردم از چالش‌های فراروی این نوع از تجارت در کشور است.
وی با بیان این که در صورت عدم ورود به بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نقدینگی موجود کشور کفاف خرج‌های مالی را نخواهد داد، تاکید کرد: تجارت الکترونیک در دنیای توسعه یافته، میلیاردها دلار را به خود اختصاص داده و ما نیز می‌توانیم از این نقدینگی استفاده کنیم، اما به دلایلی که به آن اشاره شد جایگاه غیرقابل قبولی را در سطح دنیا به خود اختصاص داده‌ایم.
فاصله دور و دراز
محمودزاده، مدیر گروه برنامه‌ریزی و توسعه مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی درباره چالش‌های پیش روی این نوع تجارت گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل کشورمان در توسعه تجارت الکترونیکی زیر ساخت‌های ارتباطی است و این باعث ایجاد فاصله بسیار عظیمی بین ایران با کشورهای پیشرو در عرصه تجارت الکترونیکی شده است.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و فرهنگ‌سازی از مهم‌ترین مسائل توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است، خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که این نوع از تجارت اثرات اجتماعی زیادی دارد و تمامی مردم از آن منتفع می‌شوند و این در حالی است که هنوز در مورد مسائل فرهنگی در سطح بنگاه‌های اقتصادی مشکل جدی داریم.
محمودزاده با تاکید بر این که تجارت الکترونیکی اختیار نیست، بلکه اجبار است، بیان کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به صورت فیزیکی به افراد و جامعه تحمیل می‌شود قابلیت صرفه‌جویی دارد و سیستم فکری و مدیریتی دستگاه‌های اجرایی باید این مساله را بپذیرند.
وی افزود: تجارت الکترونیک از نظر انسانی، فرهنگی، فنی، ارتباطی، امنیتی و حقوقی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد و این نوع تجارت اقدامی است که اجرای آن به تنهایی از عهده وزارت بازرگانی خارج است، بنابراین باید بسیار جدی به این مساله پرداخته شود.
رتبه هفتادم ایران در میان ۷۰کشور جهان
حمید گل‌محمدی کارشناس ارشد تجارت الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی مسائل آموزشی را از مباحث کلیدی تجارت الکترونیک در کشور دانست و گفت: برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهایی از قبیل اینترنت و بستر‌های مخابراتی نیاز است که نبود و نقص در این زیرساخت‌ها از چالش‌های توسعه تجارت الکترونیک در کشورمان است.
وی افزود: تهران و شهرهای بزرگ در شناخت و توسعه تجارت الکترونیک شرایط بسیار بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارند و این درحالی است که بستر‌ها و زیرساخت‌های مناسبی در استان‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم نشده است و نیاز به کار زیاد دارد.
گل‌محمدی با بیان اینکه محدودیت منابع به ویژه در استان‌ها از چالش‌های تجارت الکترونیک است، خاطرنشان کرد: مسائل مالی عاملی بازدارنده برای توسعه سریع این نوع از تجارت در کشورمان است.
این کارشناس ارشد تجارت الکترونیک با بیان اینکه ایران در میان هفتاد کشور دنیا رتبه هفتادم را در عرصه فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی دارد، گفت: این آمار که از طریق واحد خبرگزاری اکونومیست (EIU) به صورت سالانه منتشر می‌شود رتبه ایران را در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی در ردیف آخر اعلام کرده است.
گل‌محمدی در ادامه بیان کرد: ۶شاخص اصلی اعم از اتصال زیرساخت فن‌آوری، محیط تجاری، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط قانونی، سیاست‌ها و چشم‌اندازهای دولت‌ها و پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها در (EIU) بررسی می‌شود که متاسفانه ایران در میان سایر کشورها نامناسبترین و ضعیف‌ترین شرایط را دارد.
ارسال نظر