دنیای اقتصاد- وزیر کار و امور اجتماعی از پیشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول اقتصادی و عدم ابلاغ قانون اصلاح قانون کار از سوی مجلس به دولت خبر داد؛ محمد جهرمی در عین حال اعلام کرد که تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار در سال جاری نیز مانند سال‌های گذشته خواهد بود و جلسات شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد

پیشنهاد حذف حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادی

محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر:مخالفیم

وزیر کار و امور اجتماعی از پیشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول اقتصادی و عدم ابلاغ قانون اصلاحیه قانون کار از سوی مجلس به دولت خبر داد.

محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد طرح تحول اقتصادی و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، افزود: تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار در سال جاری نیز مانند سال‌های گذشته خواهد بود و جلسات شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی افزود: تا زمانی که تغییری در قانون کار ایجاد نشده، طبق قانون موجود کار عمل می‌شود و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای‌عالی کار براساس شرایط اقتصادی یک خانوار کارگری و بنابر تورم اعلام شده بانک مرکزی و شرایط اقتصادی بنگاه‌ها حداقل دستمزد را تعیین ‌کند. وی گفت: حداقل دستمزد به گونه‌ای است که بنگاه‌های تولیدی بتوانند هم پایداری تولید داشته و افزایش بهره‌وری در آنها حفظ شود و هم منافع کارگران تامین شود. ‌وزیر کار و امور اجتماعی افزود‌: تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده تا اسفندماه اعلام خواهد شد. جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا این تعیین حداقل دستمزد با اجرای طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود، گفت: یکی از موارد طرح تحول اقتصادی که هنوز در مجلس تصویب نشده، شامل این پیشنهاد است که اگر تصویب شود، برای کارمندان و کارگران به جای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه دستمزد، همان یارانه‌ مستقیم پرداختی توسط دولت حساب شود. وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: البته دولت و مجلس سعی دارند، منافع کارگران و کارمندان در این طرح رعایت شود. جهرمی در مورد اصلاح قانون کار گفت:‌ موادی از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که هنوز مراحل ابلاغ به دولت از سوی مجلس را طی نکرده است. وی افزود: علی‌القاعده مصوبه مجمع که به صورت حل اختلاف بین نظر شورای نگهبان و مجلس تلقی می‌شود، باید به مجلس ابلاغ شده و مجلس نیز طبق قانون آن را به دولت ابلاغ کند که هنوز این ابلاغ صورت نگرفته است.

در این حال علیرضا محجوب، نماینده تهران، دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به متوقف شدن ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به تعیین حداقل دستمزد می‌باشد، تاکید کرد: ظاهرا بر اساس خبری که در خبرگزاری فارس آمده بود، کمیسیون ویژه طرح تحول پیشنهاد توقف ماده ۴۱ قانون کار را داده است، هر چند که من هنوز اطلاع دقیقی در این باره ندارم. محجوب با بیان اینکه به لحاظ قانونی مجلس این اختیار را دارد که این ماده از قانون را متوقف کند، درباره تبعات این اقدام یعنی توقف ماده ۴۱ و لحاظ شدن آن در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز افزود: تبعات این اقدام چنانچه عملی شود مثل کاری خواهد شد که در اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد و عواقب این کار بسیار خطرناک خواهد بود. وی ادامه داد که اگر حداقل دستمزدها بر اساس روند موجود تعیین نشود، محیط کار ملتهب می‌شود، توقف این ماده یعنی به هم ریختن اوضاع کار. این نماینده تهران با بیان این که این کار یعنی تعیین حداقل دستمزد بیش از ۶۰ سال قدمت دارد، نطق پیش از دستور خود را در هفته گذشته که در آن توقف این ماده را مورد اشاره قرار داده یادآور شد و گفت: چون مجلس درگیر شلوغی مباحث وزیر کشور بود، این موضوع مسموع واقع نشد. من هم به این دلیل فرصت نکردم در این باره با رییس کمیسیون ویژه صحبت کنم.محجوب افزود: اولین کاری که در یکشنبه پس از تعطیلات انجام خواهم داد این است که در این باره با آقای مصباحی‌مقدم صحبت کنم.محجوب خاطرنشان کرد که این موضوع چندین بار در مجلس مطرح شده است و آن هنگامی که قرار بود این بحث را در قانون برنامه سوم توسعه لحاظ کنند، من دو هفته به دلیل اعتراض به این موضوع به مجلس نرفتم.محجوب درباره توجیهی که درباره توقف این ماده مطرح است نیز گفت: این عده معتقدند که افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت می‌شود پس توقف این ماده عامل ثبات قیمت تلقی می‌شود.محجوب با انتقاد از این روند و با طرح این سوال که آیا در این هم دلیل برای تورم تنها مشکل دستمزد کارگران است، درباره ارتباط این ماده با لایحه هدفمند کردن یارانه نیز گفت: معتقدند که این توقف، اهرمی است برای جلوگیری از افزایش قیمت که این بدترین اهرم ممکن است که می‌خواهند به کار ببرند.محجوب در ادامه افزود: نمی‌شود که با سرنوشت یک عده‌ای که خود همواره در معرض تورم هستند بازی کرد. آن هم در شرایطی که دستمزدها براساس تورم سال قبل تعیین می‌شود. مثلا تعیین حداقل دستمزدها در اسفندماه سال جاری براساس تورم سال ۸۸ نیست؛ بلکه براساس تورم سال ۸۷ است و در نتیجه با انجام این کار قدرت خرید کارگر هم از دست می‌رود.به گفته دبیرکل خانه کارگر، تعیین حداقل دستمزد علت تورم نیست؛ بلکه خود معلول افزایش قیمت است. به جای مبارزه با علت‌ها با معلول‌ها مبارزه می‌شود. وی در انتها خاطرنشان کرد: در صورتی که مذاکراتش در مجلس راهگشا نباشد و این ماده متوقف شود واکنشی جدی به این موضوع صورت خواهد گرفت، واکنشی که شدیدتر از واکنش بازاریان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.

بی‌اطلاعی سخنگوی طرح تحول از راه حل مجلس

در این میان سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: اطلاعی از مفاد آنچه برخی نمایندگان مجلس از آن به عنوان راه‌حل میانه بین نظرات دولت و مجلس در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها یاد می‌کنند، ندارم.

محمد رضا فرزین در پاسخ به این سوال که نظر وی را در مورد سخنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که گفته بود در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها به راه‌حلی میانه بین طرح دولت و نظر مجلس می‌رسیم، گفت: تا به حال در مورد این مساله در جلسات مستمر کارگروه تحول اقتصادی با نمایندگان کمیسیون ویژه طرح تحول، سخنی به میان نیامده است؛ ولی در صورت طرح این مساله، آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. وی ادامه داد: قرار گرفتن یارانه نقدی بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان در لایحه هدفمندی یارانه‌ها، اجماع بر سر حذف سه صفر از پول ملی مانند بسیاری از موارد دیگری که در جلسات اصلی کارگروه تحول اقتصادی مطرح و تصویب می‌شود، همان روال بررسی در کارگروه‌های فرعی و تصویب در جلسات کارگروه اصلی را طی کرده است، بنابراین هر راه‌حل دیگر نیز همین مسیر را طی خواهد کرد.