دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی

تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی: اینکه صنعتی شدن را معادل رشد و توسعه ندانیم حرف درستی است، ولی در مدل رشد کلاسیک این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است که رشد اقتصادی کشورها با تغییرات در ساختار تولید آنها ارتباط محکم و معنی‌دار دارد. بر طبق این نظر صنعتی شدن محرک تغییرات فنی بوده و افزایش بهره‌وری در هر زمینه‌ای نتیجه تخصیص مجدد نیروی کار از فعالیت‌ها با بهره‌وری کم به سوی فعالیت‌های با بهره‌وری بالا در اقتصاد ملی است. این نظر با شرایط امروز کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای نفتی آن گروه چقدر تطابق و مغایرت دارد؟ به عبارت دیگر ماهیت و درجه تغییرات ساختاری این کشورها تا چه حد می‌تواند پدیده کم رشدی برخی از آنها در مقابل رشد سریع و پایدار سایرین را توضیح دهد؟ آیا رشد سریع برخی کشورهای آسیایی و تغییر ساختاری آنها از یک کشور کشاورزی به صنعتی و تحول چشمگیر و اساسی در چرخش از کشاورزی به صنعتی و سپس بخش خدمات تا چه حد از الگوی کلاسیک رشد در غرب پیروی می‌کند؟ آیا به ساختار سرمایه‌گذاری، امروزه، نباید با اهمیت بیشتری در فرآیند رشد اقتصادی نگریسته شود نه تنها به این دلیل که صنعتی شدن نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مصنوعات است؛ بلکه به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت مالی و زیربناسازی برای بهبود شرایط کسب و کار (رتبه ایران در بین ۱۸۱کشور به ۱۴۲کاهش یافته است) از مهم‌ترین عناصر حمایت از فرآیند رشد و توسعه محسوب می‌شود. آیا برای یک کشور نفتی که با پدیده کم رشدی و نوسان آن روبه‌رو است نباید رابطه نوسانات سرمایه‌گذاری با آن و نقش تکانه‌های خارجی و بی‌ثباتی و بی‌اعتباری یا کم اعتباری سیاست‌ها با آن پدیده را مشخص کرد و به نقش تغییرات ساختاری درتحولات اقتصادی بهای تازه داد؟

یک مطالعه ارزشمند که به تازگی درباره ۵۷کشور در حال توسعه در این زمینه انجام گرفته حکایت از آن دارد که برای کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه آنها کمتر به وسعت دادن به مرزهای تکنولوژی مربوط می‌شود؛ بلکه رشد و توسعه آنها بیشتر به تغییرات ساختار تولید آنها برمی‌گردد. رشد بهره‌وری که به حق در برنامه وزیر محترم اقتصاد برای مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص رشد به آن استفاده شده، در کشورهای پیشرفته صنعتی به طور عمده متکی به نوآوری‌های تکنولوژی است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه این مهم به تغییرات ساختار تولید آنها و چگونگی تحول فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای که فعالیت‌ها و تلاش‌ها را به سوی آنهایی بکشاند که از بهره‌وری بالاتر برخوردارند، چگونه به این هدف می‌توان رسید؟ با پذیرش و تطبیق تکنولوژی موجود با شرایط بومی و ارزشی کشور و حضور خلاق و بازارهای کالایی و خدماتی جهان و از طریق انباشت سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی، اگر به تئوری جدید رشد توجه کافی مبذول شودو به نقش صرفه‌جویی‌ها در مقیاس در تشکیل سرمایه‌های انسانی و نوآوری‌های تکنولوژی‌ و تحولات نهادی در فرآیند رشد و توسعه آنگاه اهمیت هفت محور تحولات پیشنهادی بیشتر نمایان می‌شود. در یک کلمه فرق ماهوی دیدگاه سنتی رشد و مدل‌های جدید را باید دراین دانست که سنتی‌ها عنصر کلیدی رشد اقتصادی را در انباشت سرمایه یافته بودند ولی مدل‌های جدید علاوه بر اهمیت سرمایه‌ و به کارگیری یا بهره‌وری درست از آن به نقش تدوین سیاست‌های پولی و مالی و ساختاری و اجرای آن‌ها برای بهبود عملکرد فرآیند رشد اقتصادی می‌اندیشند.

در ادبیات اقتصادی رشد و بهر‌ه‌وری بزرگانی چون کالدر که غیرکلاسیک محسوب می‌شوند بر این باورند که بهره‌وری و رشد اقتصادی رابطه علت و معلولی دو طرفه دارند و یکدیگر را در فرآیند رشد تقویت می‌کنند.

امروزه به بهره‌وری به عنوان یک عامل درون‌زا در فرآیند توسعه تولید و اشتغال می‌نگرند. وقتی بهره‌وری در اقتصاد محرک رشد شود و رشد شتاب به خود گیرد و شکوفایی اقتصادی ظهور پیدا کند «یادگیری با انجام دادن»، ابداعات و نوآوری‌ها و اتصالات بخش‌های اقتصادی همه به میدان می‌آیند تا بر تاثیر مثبت بهره بر فرآیند رشد بیفزایند. در واقع اگر تحولات اقتصادی بتواند این اثرگذاری را بسترسازی کند؛ یعنی با آزادسازی منابع اسیر شده در یارانه‌ها به جذب تکنولوژی و ابداعات جدید یاری نماید، افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی هم متحول شده و بهره‌وری بالاتر را برای رشد بالاتر و پایدارتر به صورت پویا نه ایستا فراهم می‌آورد. حسن ایجاد و پویایی رشد آن است که کارآفرین و نیروی کار در فرآیند تولید نقش حیاتی خود را باز می‌یابند و در سایه بهره‌وری تلاش خود؛ یعنی پاداش خود را از «بازار» می‌گیرند. در اینجا است که نقش تحولات اقتصادی در فرآیند تحول اقتصادی ملی ما از دولت-بازار به ساختار بازار- دولت شفاف‌تر می‌شود و اهمیت اجرای عالمانه آن ظاهر می‌شود.

به طور خلاصه، اگر اقتصادی از تمامی منابع زمینی، کار و سرمایه خود به هر دلیل نمی‌تواند شایسته و بایسته بهره‌مند شود، راهبرد مقابله با پدیده کم رشدی در آن و متحول‌سازی تلاش‌ها نه تنها رشد بهره‌مندی آن اقتصاد را از منابع بیشتر می‌نماید، بلکه رشد بهره‌وری در آن جامعه به انتقال تلاش و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بهره‌وری کم‌سوی با بهره‌وری بالا شتاب می‌بخشد و برعکس در یک کلمه اگر منابع با کارایی و به صورت تام و تمام به کار گرفته شده‌اند و عملکرد ضعیف در بهره‌وری از نیروی کار و سرمایه و منابع طبیعی باید به این پدیده به صورت «نتیجه» رشد کم تولید است، نگاه کرد نه عامل تبیین‌کننده آن. اینجا است که مردم از تحولات انتظار دارند علاوه بر مقابله با پدیده کم‌رشدی گامی فراتر نهد و ظرفیت اقتصاد کشور را برای ظهور فعالیت‌های جدید و با بهره‌وری لازم برای جذب نیروی کار تازه به بازار آمده و مازاد برخی بخش‌ها توسعه دهد. این مهم با توجه به کم و کیف اتصالات بخش تولید کشور با بازارهای داخلی و بین‌المللی امکان ظهور پیدا می‌کند آیا تحولات اقتصادی این اتصالات را بازبینی و بازسازی خواهد کرد؟ از نامه وزیر اقتصاد در محور یارانه چنین برمی‌آید که دولت می‌خواهد ولی در توانستن باید دایره کارگروه‌ها و همدلی‌ها را وسعت بخشید.