در پی درخواست تعلیق مالیات بر ارزش افزوده تا اصلاح زیرساخت‌ها پاسخ داده شد
آری سه قوه و مجمع تشخیص به پیشنهاد اتاق ایران
با وجود اینکه رییس جمهور ابلاغ کرده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده از تیرماه امسال اجرا شود، ولی آغاز رسمی اجرای این قانون از نیمه مهرماه نیز با چنان طیف عظیم مخالفتی مواجه شد که هیچ قابل پیش‌بینی نبود.
شبنم آذر
با وجود اینکه رییس جمهور ابلاغ کرده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده از تیرماه امسال اجرا شود، ولی آغاز رسمی اجرای این قانون از نیمه مهرماه نیز با چنان طیف عظیم مخالفتی مواجه شد که هیچ قابل پیش‌بینی نبود. اما صدای فریاد مخالفت‌ها نه به واسطه شفاف‌سازی‌هایی که درپی اجرای این قانون حاصل شد بلند شده بود، بلکه همه مخاطبان این قانون را با واهمه اثرات ناخوشایند اجرای نادرست آن به دلیل نبود شرایط زیر ساختی مناسب مواجه کرده بود.
در همان زمان اصناف و بازاریان، سرسخت‌ترین مخالفان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سرانجام تعلیق در اجرای قانون را به نفع خود مصادره کردند ولی حلقه نخست این زنجیر که همانا تولیدکنندگان بودند، بی‌انتفاع مانده و قانون در خصوص آنها اجرا شد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت، فعالان بخش‌خصوصی در پارلمان خود بیکار ننشستند و پس از رایزانی‌های دقیق در نشست مهرماه هیات نمایندگان در تبریز پیشنهادهای خود را در قالب طرحی مصوب کرده و علاوه بر ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نیز فرستادند، اما روز گذشته فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از پاسخ صریح سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید پیشنهاد نمایندگان اتاق بازرگانی خبر داد.
وی گفت: در جلسه تبریز طرحی را به تصویب رساندیم و در قالب مصوبه اتاق به دستگاه‌های مذکور تقدیم کردیم که خوشبختانه هر ۴ دستگاه پاسخ صریحی مبنی بر موافقت با طرح ارائه کردند.
کیخسروی پیشنهاد اعضای اتاق را چنین بیان کرد: فعالان اقتصادی در این مصوبه درخواست کرده‌اند که طرحی با قید فوریت به مجلس ارائه شود که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمانی که اصلاحات بر آن انجام و سازوکارهای لازم فراهم نشده است، متوقف شود. درپی این تایید بود که در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در آبان‌ماه، بیانیه مشترک کمیسیون صنعت و کمیسیون تجارت اتاق ایران در میان هیات نمایندگان نشسته بر صندلی‌‌های طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران توزیع شد.
بیانیه مشترک کمیسیون صنعت و کمیسیون تجارت اتاق ایران
۱ - ضمن تشکر و سپاس فراوان از قوای سه‌گانه کشور و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام که پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را برای توقف، اصلاح و آماده‌سازی شرایط اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته‌اند، انتظار داریم اتاق را طی بقیه مسیر نیز مساعدت نمایند.
۲ - ضمن تاکید و اعلام موافقت کامل بر وصول مالیات و اداره کشور با درآمدهای مالیاتی به جای اداره با فروش نفت و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حمایت خود را با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرط اصلاح و آماده‌سازی زیرساخت و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن اعلام می‌داریم.
۳ - اکنون که عواید نفتی و سهم آن در درآمدهای دولت کاهش یافته و مطمئنا در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور تاثیرهای فراوانی را به‌وجود خواهد آورد، برای مسوولین کشور بهترین فرصت می‌باشد تا تولید محوری را محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی کشور قرارداده و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها روی این محور متمرکز شود تا بتوان ضمن اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی و ایجاد دیگر شرایط مناسب و پایدار، تاثیرپذیری فعالیت‌ها را از تغییرات قیمت‌های جهانی نفت به حداقل برسانیم.
۴ - از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص از سازمان امور مالیاتی درخواست می‌شود که به پذیرش پیشنهاد اتاق توسط سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارج نهاده و از این فرصت پیش آمده استفاده بهینه نموده و به صورتی عمل کنند تا طی مدت ایجاد شده با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان نماینده بخش‌خصوصی، با انجام اصلاحات لازم در متن قانون و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دیگر روش‌های اجرایی، بتوان به اجرای کامل و مطلوب این قانون نائل آمد. در غیر این‌صورت پیش‌بینی می‌شود اگر این قانون بخواهد به همین صورت فعلی به اجرا درآید، سه تجربه تلخ مالیاتی ناموفق قبلی به شرح زیر دوباره تکرار شود؛ اجرای کد اقتصادی، قانون ۳درصد تجمیع عوارض، مقاومتی که روی اجرای همین قانون توسط اصناف کشور ایجاد گردید.
۵ - با توجه به نحوه اجرای ناقص قانون به خصوص حذف مهره اصلی زنجیره وصول این مالیات که اصناف کشور می‌باشند، مشکلات فراوانی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شده، لذا درخواست موکد داریم تا اصلاح قانون و تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و آماده‌سازی دیگر زیرساخت‌های لازم، اجرای قانون برای تمام فعالان اقتصادی به طور کامل متوقف شود. در غیر این‌صورت با عنایت به موارد اشاره شده و شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر تولید و صنعت کشور در صورت پافشاری بر اجرای قانون به شکل فعلی، تولید و صنعت ناچار به عدم هماهنگی و همراهی در اجرای این قانون خواهد بود.
اما بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در خصوص انتشار این بیانیه می‌گوید: بخش تولید و صنعت همواره با دولت همراه بودند و هرگز خود را با تصمیمات لحظه‌ای و مقطعی مقابل دولت قرار ندادند. صادقی می‌گوید: ما کار اصناف را قبول نداریم و مسیری را که اصناف در برخورد با اجرای این قانون طی کرد، اشتباه می‌دانیم زیرا فکر می‌کنیم این مشاوره است که ما را به نتیجه می‌رساند. او می‌گوید: وقتی حلقه سوم این زنجیره که همان اصناف و بازاریان هستند، از پرداخت این مالیات ناتوان مانده‌اند، عملا این قانون از نام خود ساقط می‌شود.روسای دو کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقدند که تایید سه قوه و نیز تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از نگاه مثبت مجموعه تصمیم‌گیران کشور بر تعویق در اجرای این قانون تا زمان مناسب اجرای آن دارد.
ارسال نظر