گرانی کاهش ناپذیر قیمت‌ها!

محمد ذوعلم - در اقتصاد کشور ما همواره افزایش دائمی قیمت‌ها یک پیش فرض دانسته‌ شد. و کاهش قیمت‌ها یک پدیده نشدنی یا اتفاقی تلقی گردیده است. فروشندگان و تولیدکنندگان معمولا با افزایش قیمت عوامل تولید، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، ولی در موقع کاهش هزینه‌های تولید، نه تنها تمایلی برای کاهش قیمت‌ها نشان نمی‌دهند، بلکه با توجیهات و بهانه‌های مختلف، توقع مصرف‌کنندگان را به کاهش قیمت‌، بی‌جا و غیرمنطقی وانمود می‌کنند.همه می‌دانند که قیمت مواد اولیه، مانند فولاد، مس و سایر فلزات، مواد پتروشیمی و... که به طور مستقیم در محصولات صنعتی و غیرمستقیم در محصولات خوراکی به کار می‌رود طی دو سال اخیر و به خصوص در ابتدای سال ۸۷ به تدریج افزایش یافته و به‌همین علت تولیدکنندگان و فروشندگان (به رغم داشتن موجودی محصولات ارزان خرید)، بالافاصله قیمت فروش محصولات خود را ‌افزایش دادند. این افزایش قیمت (صرف‌نظر از عادلانه‌ بودن میزان آن)، برای مصرف‌کننده توجیه‌پذیر تلقی شده و او را وادار به قبول افزایش قیمت و خرید گران‌تر نمود.در دو سه ماه اخیر، قیمت مواد اولیه به طور قابل توجهی کاهش یافته و به سطح قیمت‌های دو سال قبل و حتی پیش‌تر برگشته است، قیمت فولاد به حدود یک چهارم، قیمت مس و سایر فلزات رنگین به کمتر از نصف و قیمت مواد پتروشیمی به همین ترتیب کاهش یافته است. ولی به رغم این کاهش قیمت‌ها و کاهش هزینه تولید، قیمت محصولات نهایی کاهش نیافته، حتی صدای افزایش بعضی کالاها برای مصرف کننده به گوش می‌رسد.در حقیقت کاهش قیمت مواد اولیه، فقط سود تولیدکنندگان و فروشندگان را افزایش داده، و این تنها مصرف‌کننده نهایی است که با خرید کالا به قیمت گران قبلی همچنان بار ادامه تورم را به دوش می‌کشد.نقش این فرآیند در افزایش تورم که دولتمردان در تلاش برای کنترل آن هستند، انکارناپذیر است و بی‌توجهی به آن، بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده و موجب نارضایتی مردم می‌گردد.وظیفه نهادهای مسوول بازرگانی کشور این است که بدون تاخیر، شرایط جدید را با دید کارشناسی و همه‌جانبه، درک و تحلیل نموده، به‌موقع و با همکاری سایر دستگاه‌ها، به بازار (تولیدکننده، فروشنده، مصرف‌کننده و ...) اطلاع‌رسانی و قیمت کالاها را به طور معقول و منطقی، تعدیل کنند و کاهش دهند.نهادهای بازرگانی می‌توانند اقدامات زیر را جهت کاهش قیمت‌ها انجام دهند:

۱ - بررسی و محاسبه میزان تاثیرگذاری کاهش قیمت‌ها در قیمت تمام‌شده محصول نهایی.

۲ - اقناع تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و بنکداران به کاهش قیمت‌ها به سطح قیمت‌های منصفانه که بر مبنای محاسبات به‌دست آمده است.

۳ - اطلاع‌رسانی و هشدار به بازار (خریداران، مصرف‌کنندگان و ...) در مورد قیمت‌های عادلانه جدید.

۴ - تکلیف به تولیدکنندگان و فروشندگان به تعدیل قیمت فروش بر مبنای قیمت تمام‌شده و سود منصفانه و نظارت عادلانه و فراگیر بر اجرای آن.

۵ - ایجاد فرهنگ مبارزه با گران‌فروشی با کاهش و صرفه‌جویی در مصرف.

۶ - اقناع تولیدکنندگان به تعدیل قیمت‌ها با تقویت قوای اقتصادی آنان و برانگیختن وجدان عدالتخواهی، احساس تعهد اجتماعی، در جهت رعایت عدل و انصاف و رضایت به سود عادلانه.

باید توجه داشت که علاوه‌بر این اقدامات، تصمیم‌گیری درست و کارشناسان شرکت‌ها و نهادهای بزرگ دولتی و عمومی خریدار کالا، از عوامل مهم موثر بر قیمت کالا در بازار است.

از آنجا که بخش اعظم (بیش از هشتاد درصد) اقتصاد کشور دولتی و عمومی (غیرخصوصی)، و کمتر رقابتی است و معمولا خریدهای گران‌تر این نهادها تاثیر منفی بر سرنوشت خریداران ندارد، لذا تصمیم‌گیران دولتی از درک به‌موقع شرایط واقعی بازار دورتر بوده، به خرید نیازهای خود براساس قیمت‌های متورم قبلی همچنان ادامه می‌دهند، که نه‌تنها باعث افزایش هزینه این شرکت‌ها می‌شود، بلکه بازار را از شرایط رقابتی خارج و فرصت کاهش قیمت در بازار را به زیان مصرف‌کننده نهایی سلب می‌کند.شرکت‌های بزرگ به‌ویژه، می‌توانند متناسب با شرایط جدید و با قدرت چانه‌زنی بیشتر، قیمت‌های خرید خود را کاهش داده نه‌تنها از مرز زیان فاصله بگیرند، بلکه سودآوری خود را در این شرایط به صورت رقابتی‌تر تداوم بخشند.به‌علاوه، کشورهای با اقتصاد رقابتی مطابق با شرایط جدید، قیمت محصولات خود را کاهش داده تا از طریق بازار جهانی بخشی از کاهش تقاضای داخلی خود را جبران نمایند. کاهش قیمت در سطح جهانی فرصت‌های جدیدی برای واردکنندگان فراهم می‌کند. تاخیر در تشخیص شرایط و اتخاذ سیاست‌های جدید در جهت حمایت از تولیدکنندگان، ممکن است کشور را با سیل وارداتی مواجه کند، که منافع تولیدکنندگان خارجی را با تحمیل هزینه‌های آن (مانند: بیکاری، تعطیلی کارخانجات، یارانه‌های بعدی اجباری دولت برای کنترل عوارض سیاسی، اجتماعی و...) تامین می‌کند.افزایش بی‌رویه و بی‌حساب واردات کالا، گرچه باعث کاهش قیمت‌ها و منافع مصرف‌کننده و واردکننده می‌شود، اما علاوه بر زیان‌های اقتصادی، به علت ایجاد سود سرشار برای واردکننده، باعث ایجاد تورم، افزایش شکاف طبقاتی، ایجاد ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود.