علل افزایش هزینه واردات

دنیای اقتصاد- علل افزایش هزینه واردات، موضوعی است که در چند ماه اخیر به ویژه پس از طرح این مساله از سوی نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی که باید علل افزایش هزینه واردات بررسی شود، در محافل اقتصادی کشور مطرح شده است. آمار رسمی گمرک بیان می‌کند که در هفت ماه اول سال جاری متوسط ارزش دلاری هر تن واردات با افزایش حدودا 30درصدی مواجه بوده است. پیشتر در سال گذشته نیز متوسط ارزش هر تن واردات برای سال 86 معادل 1149 دلار اعلام شده بود که حدود 20درصد نسبت به سال 85 افزایش داشت. این در حالی است که مطابق آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، متوسط ارزش هر تن واردات در سال 85 معادل 959 دلار بود. وزارت بازرگانی برای نخستین بار از زمان طرح این مساله در محافل اقتصادی، توضیحات مکتوبی را در خصوص علل افزایش هزینه واردات تدوین کرده و دلایل این پدیده را تشریح کرده است.

پاسخ وزارت بازرگانی به گزارش دنیای اقتصاد:
دلایل واقعی افزایش هزینه واردات
گروه بازرگانی- در تاریخ ۱۵/۸/۸۷ گزارشی با موضوع بررسی دلایل افزایش هزینه واردات در همین صفحه درج شد که در واقع بیانگر دیدگاه چند تن از مدیران بخش‌خصوصی و کارشناسان کشور در این زمینه بود. روابط عمومی وزارت بازرگانی در پاسخ به آن گزارش متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد:
گزارش مندرج در صفحه ۵ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۵/۸/۸۷ با عنوان «بررسی افزایش ۳۳درصدی هزینه واردات در گفت‌وگو با کارشناسان» پاره‌ای از ابهامات را برای خوانندگان محترم به دنبال داشته است. همان گونه که تصدیق می‌نمایید، افزایش یا کاهش هر پدیده به صورت مجرد قابل تایید یا تکذیب نیست، بلکه می‌بایست با وقوف و آگاهی از زمینه و بستر متغیرها، اهداف، دانش و تخصص تحلیل‌گر مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. مقوله تجارت خارجی و واردات نیز می‌بایست با تبعیت از این اصل مسلم قضاوت، بررسی و تحلیل شود. علاوه بر این که به دلیل پیچیدگی و رموز پیدا و ناپیدای تجارت خارجی، تعدد متغیرهای برون‌زا و درون‌زا در سطح ملی و بین‌المللی و تنوع آن در حوزه طرف عرضه اقتصاد و همچنین طرف تقاضای اقتصاد، هر گونه برداشت و تحلیل شتابزده و غیرتخصصی می‌تواند موجبات بروز و پیدایش ابهامات جدی در افکار عمومی را فراهم سازد.عملکرد حوزه خارجی در اقتصاد به ویژه تجارت خارجی و تجارت بین‌المللی متاثر از عوامل و متغیرهای بسیار متنوع نظیر: نرخ برابری ارزها با یکدیگر و برابری با پول ملی (تضعیف یا تقویت پول ملی)، سطح بهره‌وری، عملکرد کشورهای رقیب در سطح جهانی، سطح میانی (MESO) رشته‌ها و صنایع کشورهای مختلف با یکدیگر، تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی، مزیت‌های نسبی، پویا، خلق شده و رقابتی در سطح ملی، عملکرد اقتصاد کلان کشورها و متغیرهای جمعیت و درآمد سرانه، سطح فن‌آوری و ... می‌باشد. بی‌تردید عملکرد تجارت خارجی کشورمان نیز متاثر از عوامل صدرالذکر خواهد بود.نرخ رشد واردات جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیربخش‌های اقتصادی و ارزش افزوده آن‌ها، دوره‌های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف‌کنندگان، درآمد سرانه و تاثیر آن بر سطح تقاضای موثر (EFFECTIVE DEMAND) محصولات صادرات‌ و سایر عوامل دیگر می‌باشد.
به دلیل ارتباط منطقی و علت و معلولی واردات و صادرات و متغیرهای اقتصادی کلان در برنامه چهارم توسعه و حتی قبل از تحولات شگرف سال‌های اخیر در زمینه افزایش ناگهانی قیمت‌های نفت و افزایش سایر اقلام در سطح جهانی، جدول هدف‌گذاری زیر توسط دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران ذی‌مدخل در تدوین برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی گردیده بود. هر گاه به افزایش واردات سال‌های اخیر، نسبت به هدف‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه که در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ (و قبل از تحولات اخیر در افزایش جهانی نفت و جهش باور نکردنی اقلام در جهان پیش‌بینی شده بود) دقت و اهتمام شود، پاسخ بسیاری از سوالات مطروحه در گزارش مندرج توسط گروه بازرگانی «دنیای‌اقتصاد» را درمی‌یابیم.
آمار و ارقام مندرج در جدول نشانگر آن است که حتی توسط دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در دولت‌های پیشین (در سال‌های ۸۲ و ۸۱) که رخدادهای اعجاب‌انگیز افزایش قیمت‌های جهانی و تورم جهانی را پیش‌بینی نمی‌کردند، ارقامی به عنوان واردات سال‌های برنامه چهارم پیش‌بینی گردید که عملکرد واقعی آن هیچ گاه بیش از ۳۰درصد از هدف پیش‌بینی شده فراتر نرفت. در حالی که با افزایش چند برابری قیمت‌های جهانی در چند سال اخیر، هزینه واردات طبق ادعای آن رسانه فقط ۳۰درصد افزایش یافته است.همان گونه که مسبوق هستید: در سه سال گذشته تحولات مهمی در عرصه تجارت جهانی رخ داده است که عدم‌التفاوت به آن به طور قطع و یقین دست‌اندرکاران محترم گروه بازرگانی روزنامه دنیای‌اقتصاد را در درج گزارش‌های رسانه‌ای پیرامون واردات با اشتباه و تسامح مواجه می‌سازد.متعاقب تحولات اقتصادی و مالی جهانی و تغییرات اقلیمی که مورد پذیرش و قبول کلیه صاحب‌نظران بین‌المللی قرار گرفته است. قیمت‌های نفت، کالاهای اساسی، فلزات و به تبع آن تمامی کالاها و خدمات در جهان به شدت افزایش یافته است. بر اساس مستندات و مدارک قابل ارائه، محصولاتی نظیر (مس بیش از ۶ برابر)، (نفت بیش از ۵ برابر)، (فلزات تا حدود ۳برابر) و (کالاهای اساسی ضروری تا چند برابر) افزایش یافته است. به رغم افزایش چندین برابری هر یک از اقلام وارداتی در سطح جهان، میانگین ارزش واحد کالای وارداتی (unit VALUE) ایران از ۵۳۶دلار به ۱۱۴۷دلار رسیده است.
با علم به اینکه طبق پیش‌بینی‌ها و جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود که واردات حدود ۹۸/۱برابر (دوبرابر) شود که سه برابر شده است. در پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه، افزایش میانگین ارزش واحد کالاهای وارداتی به عنوان یک پارامتر در سیستم ملحوظ نظر قرار نگرفت و رقابت فرض شده است. به عبارت دیگر رشد اهداف به صورت سالانه در برنامه چهارم به عنوان عملکرد واقعی رشد (نه اسمی NOMINAL) منظور شده است، اگر رشد وزنی واردات را مدنظر قرار دهیم اثبات می‌شود که وزن واردات در سال ۸۶ نسبت به ۷۹ فقط ۵/۱برابر شده است. اما به رغم تمام متغیرهای رشد در اقتصاد کلان که مورد اشاره قرار گرفت و محرک رشد تجارت و به ویژه واردات هر کشور می‌باشد از نظر وزنی حتی از عملکرد برنامه چهارم (که دو برابر از نظر ارزش واردات پیش‌بینی شده) تحقق یافته است.
یادآور می‌شود که قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال‌های اخیر در برخی اقلام آن چنان از رشد چشمگیر و فزاینده‌ای برخوردار بوده است که در بسیاری از کشورهای جهان از آن به عنوان یک فاجعه و بحران جهانی یاد شده است. علاوه بر مباحث ساختاری بلندمدت و تحولات کوتاه مدت و میان مدت سه سال اخیر در سطح جهان، شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران و محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی قدرت‌ها در مقابله با حقوق هسته‌ای ملت ایران به ویژه در مباحث بانکی و مالی به صورت آشکار موجبات افزایش هزینه‌های تبادل کالا را برای کشورمان فراهم نموده است که در نهایت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی نمایان می‌شود. شایان ذکر است در برخی از اقلام و کالاها ناگزیر به واردات برای ذخیره‌سازی استراتژیک بوده‌ایم که خود سهمی به سزا در افزایش واردات داشته است. از آن جایی که رقم مطلق واردات به تنهایی و به صورت مجرد ارزش تحلیلی قابل اتکا ندارد، ضروری است با شاخص‌ها و تحلیل‌هایی همراه شود. شاخص نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کالا (قیمت پوشش واردات بدون احتساب نفت) که در سال ۱۳۷۹ حدود ۲۶درصد بوده است در سال ۱۳۸۶ به حدود ۳۲درصد رسیده است که نشانگر بهبودی در حدود ۲۳درصد می‌باشد که به معنای دیگر نسبت پوشش واردات ایران از طریق صادرات غیرنفتی در این دوره حدود ۲۳درصد بهبود یافته است و این در حالی است که شاهد رخدادهای موصوف در زمینه واردات بوده‌ایم. علاوه بر این موارد، موضوع بسیار مهم و اساسی این است که در سال‌های اخیر عملا با تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی قیمت‌های نسبی واردات، نسبت به تولید داخلی و صادرات ایران با توجه به تورم و تاثیر آن بر قیمت تمام شده داخلی ارزان‌تر شده است که به صورت طبیعی منجر به جذابیت بیشتر واردات نسبت به تولید داخل و صادرات می‌گردد که حتی با سود بازرگانی ۹۰درصد در محصولاتی نظیر خودروهای وارداتی به نحوی می‌توان عملکرد نرخ ارز، درآمد افراد، سلیقه‌ها و ترجیحات را مشاهده کرد.در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع شده است و تجارت ایران عموما بدون محدودیت‌های مرسوم انجام می‌گیرد و طبعا یکی از تبعات مهم آزادسازی تجاری، تصمیم‌گیری بخش خصوصی براساس منافع و سود می‌باشد و یادآور می‌گردد در جمهوری اسلامی ایران نیز عموما بخش اعظم ۴۸میلیارد دلار واردات کشور از سوی بنگاه‌ها و با هدف تولید صورت می‌گیرد، زیرا حدود ۸۰درصد واردات به ایران را اقلام واسطه‌ای، اولیه و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که خود وارد فرایند و چرخه تولید می‌گردد.