عوارض صادراتی!
اخیرا کمیسیون اقتصادی دولت با توجه به بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم خواستار تعیین میزان عوارض صادراتی بر محصولات فرآوری نشده پتروشیمی و سایر محصولات گردیده.
سید حمید حسینی *
اخیرا کمیسیون اقتصادی دولت با توجه به بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم خواستار تعیین میزان عوارض صادراتی بر محصولات فرآوری نشده پتروشیمی و سایر محصولات گردیده. در این راستا از کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات درخواست تعیین و میزان عوارض شده است. درصد عوارض پیشنهادی برای ۲۱ قلم کالای شیمیایی و پتروشیمی از ۱۰ تا ۵۰درصدی است و عبارتند از: ۱- انواع اتیلنها ۲- اسلک وکس، فورفورال سی اف او ۳- انواع زایلها و پارازایلینها ۴- تولوئن، متانول ۵- اسید استیک و گوگرد. در این رابطه توجه مسوولان ذیربط را به چند نکته جلب مینمایم.
الف- پذیرش محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی به عنوان کالای غیرنفتی و تطبیق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم بر این محصولات مورد تایید و تاکید میباشد ولی چرا با وجود این مصوبه سازمان امور مالیاتی از ادعای خود مبنی بر عدم معافیت مالیاتی این محصولات و تلقی این محصولات به عنوان نفتی خودداری نمیکند؟
ب- اگر چه بعضی از اقلام این لیست مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است. مانند گوگرد: اسلاک واکس و ارجح است که اول نیاز داخل برطرف شود و سپس صادر گردد، ولی بسیاری از این اقلام فرآوری شده است. (انواع پلیاتیلن و اسنایرن و انواع پارازایلینها) و بیش از نیاز داخل کشور است. وضع عوارض بر صادرات اقلام فوق جفا بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده و فقط میتواند جنبه درآمدی برای دولت داشته باشد.
ج- در این مصوبه پیشنهاد شده است در صورتی که صادرات توسط شرکتهای وابسته به وزارت نفت و به صورت مباشرت مستقیم صورت پذیرد، مشمول این عوارض نگردد که این موضوع خلاف اصل ۴۴ و اصل رقابت است.
د- اغلب این اقلام در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرد و قیمتهای داخلی و صادراتی آن نیز متفاوت است و به طور معمول قیمت صادراتی آن بیشتر از داخلی است و سازمانهای ذیربط قادر هستند با هماهنگی با شرکتهای تولیدی سهم و قیمت محصولات داخلی را تعیین نمایند و نیازی به اخذ عوارض از صادرات نیست.
ه- با توجه به سند چشمانداز و جهتگیری تولید حداقل ۷۰میلیون تن محصولات پتروشیمی (دوبرابر تولید فعلی) تعیین عوارض صادراتی باعث کاهش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و فاصله گرفتن از سند چشمانداز است.
امید است کمیسیون ماده یک با مشورت با تشکلها و اتحادیههای ذیربط تصمیمی کارشناسی که متضمن منافع ملی باشد اتخاذ نماید.
*رییس کمیسیون صادرات اتاق تهران
ارسال نظر