گروه بازرگانی- سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی رعایت نشدن عدالت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را سبب زیان‌دهی فعالان تولیدی و افزایش بهای تولید داروهای دامی دانست. جواد رجبی راد، رییس این سندیکا با ارسال رونوشت نامه‌ای که خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی نوشته شده، اعلام کرد: تا پیش از اجرای این قانون جدید، هیچ نوع هزینه‌ای تحت عنوان تجمیع عوارض پرداخت نمی‌شد، چرا که طبق تعریف آن قانون، کالاهای واسطه‌ای مشمول پرداخت ۳درصدی (عوارض فروش) نمی‌شوند. با این حال از ابتدای مهر ماه امسال گمرکات کشور دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واردات مواد اولیه و بسته‌بندی تولیدات این صنف را آغاز کرده است. اگر چه حتی طبق همین قانون جدید نیز هر گونه مالیات و عوارض از عرضه و واردات انواع داروهای دامی و خوراک و طیور معاف است.

این در حالی است که تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی ایران (اعضای این سندیکا) با توجه به ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به پرداخت ۴ الی ۵درصد از ارزش واردات خود به گمرک شده‌اند. همچنین مبالغی نیز بابت خریدهای داخلی خود تحت عنوان مالیات مذکور پرداخت می‌کنند.

اکنون سوال این است که به دلیل معافیت کالاهای تولیدکنندگان این سندیکا از شمول مالیات بر ارزش افزوده مبالغ پرداخت شده چگونه قابل استرداد خواهد بود و آیا اصولا مبالغ مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود؟

با توجه به اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که هر گونه افزایش قیمت تحت عنوان پرداخت مالیات ممنوع شده است، چنانچه مالیات‌های اخذ شده قابل استرداد نباشد، به ناچار به قیمت تمام شده اضافه و از خریداران اقلام مزبور اخذ می‌شود.

در همین حال، اثر افزایش قیمت در کالاهای تولید شده توسط اعضای این سندیکا منجر به افزایش بهای گوشت، تخم‌مرغ، شیر و پنیر، دام و طیور زنده و آبزیان، زنبور عسل و خوراک‌دام و طیور می‌شود که به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذاران و مقامات دولتی نبوده است.

از سوی دیگر چنانچه مالیات‌های ارزش افزوده اخذ شده از اعضای این سندیکا قابل استرداد نباشند، مفاد ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نمی‌شود و اصولا قانون‌گذاران به اهداف قانون مذکور نایل نخواهند شد. به بیان دیگر با آنچه در بند یک در خصوص برتری‌های این قانون ذکر شده، در تضاد قرار گرفته است.

جناب آقای عرب‌مازار، حضرتعالی طی نامه ۷۳۰۵۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ اعلام فرموده‌اید، برای ایجاد رضایتمندی کلیه اصناف کشور فعلا آنها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. اما اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در رابطه با واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل‌های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مودیان مزبور مکلف به اجرای قانون یاد شده خواهند بود.

اصولا مهم‌ترین هدف قانون‌گذاری از برقراری پایه مالیات بر مصرف در کشور رعایت عدالت بوده است. آیا در حالی که اصناف که حلقه آخر انتقال مالیات بر مصرف هستند و با آن نامه از این موضوع مبرا شده‌اند، عدالت رعایت شده است؟