بررسی افزایش ۳۳درصدی هزینه واردات در گفت‌و‌گو با کارشناسان
تکرار ابهام برانگیز آمار
گروه بازرگانی- تازه‌ترین گزارش گمرک ایران از تجارت خارجی کشور همچنان حاکی از تراز منفی تجاری و افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. این که چرا این اتفاق افتاد، دلایل متفاوتی دارد که در گفت‌و‌گو با کارشناسان بخش‌خصوصی و چند مقام دولتی مرتبط به آن پرداخته‌ایم. واردات ۵/۳۳میلیارد دلار کالا در برابر ۳/۱۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در ۷ ماه نخست سال جاری، زنگ خطری است که در فضای دلارهای نفتی به گوش نمی‌رسد و ناشنیده می‌ماند. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که مسیر ورود کالا به کشور چنان دور و دراز و پیچیده است که به گمان کارشناسان، نقشی بارز در گرانی کالاهای وارداتی دارد. امارات متحده عربی همچنان مبدا اصلی واردات کشور است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی کشور نه از طریق مبادی تولید کالا که از راه صادرات مجدد امارات و هنگ‌کنگ تامین می‌شود.
محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این باره می‌گوید: ارائه آمار غلط شبیه این است که پزشکی واحد ۴۰۰ قند یک بیمار را به دلایلی ۱۰۰ اعلام کند که این به معنی به سمت مرگ بردن بیمار است، چراکه فاصله ریشه‌یابی بیماری با درمان هر روز بیشتر و وضع بیمار هر روز وخیم‌تر می‌شود.اسلامیان در پاسخ به این سوال خبرنگار«دنیای اقتصاد» که ارزیابی شما از تعارض‌های موجود آمارها با واقعیت چیست، می‌گوید: آمارها ممکن است به دلایلی از واقعیت فاصله بگیرد، ولی این تنها می‌تواند به طور مقطعی نتیجه بدهد؛ اما روش صحیح ریشه‌یابی دقیق معضلات اقتصادی است که منجر به افزایش واردات شده است.
وی می‌افزاید: وقتی در کشور تولید با مشکل نقدینگی مواجه است و قوانین متعدد بر آن مترتب است، وقتی قانون کار بهره‌وری را به سمت نابودی می‌کشاند و ده‌ها فشار روی تولید هست، طبیعی است که ناچار به واردات هستیم و در ارائه آمار هم با مشکل مواجه می‌شویم.
فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: متاسفانه آمارهای غیرواقعی در اقتصاد همواره وجود داشته و این آمارها هرگز برای برنامه‌ریزی‌های آینده قابل استناد نبوده است.
وی می‌افزاید: ارائه‌دهندگان آمار غیرواقعی قصد دارند دردهای اساسی اقتصادمان را لاپوشانی کنند، در حالی که نمی‌دانند تا زمانی که کشور وارد عرصه اقتصاد آزاد نشود، این اتفاقات تکرار خواهد شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی سنندج در خصوص ناکارآمدی اقتصاد دولتی می‌گوید: اقتصاد دولتی نه تنها کارآیی خود را سال‌ها است در جهان و ایران از دست داده است، بلکه تبدیل به سد راه بخش‌خصوصی شده و بخش‌خصوصی را از امتیازاتی که در انحصار دولت است، بی‌بهره کرده است.
کیخسروی خاطر نشان می‌کند: ناکارآمدی اقتصاد دولتی طی سال‌ها با ترفندهای مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی و تزریق بودجه لاپوشانی شده است و ادامه این وضعیت به اتلاف منابع کلی کشور منجر می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: آزادسازی اقتصاد، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی و اجرای واقعی اصل ۴۴ تنها راهی است که کشور را از چرخه بیهوده اقتصاد دولتی نجات می‌دهد و مانع به هدررفتن نعمات این کشور که همان سرمایه ملی نفت و گاز است، می‌شود.
اما مهرداد جلالی پور، مدیرکل توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت، دلیل افزایش نرخ کالاهای وارداتی را افزایش بهای مواد اولیه و تاثیر آن بر کالای نهایی طی پروسه‌ای ۲ تا ۳ ماهه می‌داند.
به گفته وی، عکس این مطلب نیز در کاهش بهای کالاهای وارداتی صدق می‌کند.
جلالی پور بیان کرد: برخی کالاها نظیر مواد پتروشیمی، مس، صنایع فولادی و آلومینیوم به دلیل این که فناوری بالایی ندارند، در قیمت نهایی‌شان تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود و اگر با تغییر بها مواجه شوند، به سرعت و در پروسه‌ای کوتاه است. این در حالی است که هر چه ارزش افزوده کالا بیشتر باشد، نوسانات قیمت نیز در پروسه طولانی‌تری اتفاق می‌افتد.
این مقام دولتی معتقد است: در مورد کالاهایی با فرآیند بالای تولید افزایش یا کاهش بهای کالای وارداتی جز آنچه گفته شد، دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
محمدعلی ضیغمی، معاون بررسی بازار و بازاریابی سازمان توسعه تجارت نیز بیان کرد: برای بررسی دلایل افزایش نرخ کالاهای وارداتی باید کالاها را تفکیک کرد. بسیاری از کالاها نظیر گندم، فلزات، طلا و غیره نرخ روز و مشخصی در دنیا دارند و با مراجعه به سایت‌های مشخصی می‌توان قیمت روز آنها را تشخیص داد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل پروسه طولانی از زمان خرید تا ورود به کشور است که از یک تا ۳ماه به طول می‌انجامد، این مدت بر قیمت کالا تاثیر بسزایی می‌گذارد.
ضیغمی با بیان اینکه دلیل دیگر افزایش قیمت کالاهای وارداتی این است که تابع بورس متمرکزی نیستند، می‌افزاید: برخی از کالاها قیمت جهانی ندارند و ممکن است از مجاری مختلفی عرضه شوند که در مورد افزایش این کالاها باید به قیمت داخلی توجه کرد و کالا به کالا به بررسی پرداخت.
معاون بررسی بازار و بازاریابی سازمان توسعه تجارت گفت: افزایش بهای برخی از کالاهای وارداتی نیز می‌تواند مربوط به شرایط ویژه و مقاطعی خاص در کشورمان باشد.
از سوی دیگر غلامحسین آرام، کارشناس امور گمرکی معتقد است که مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی طی ماه‌های اخیر دریافت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده در گمرک است.
وی می‌افزاید: اخذ مالیات بر ارزش افزوده چنانچه همراه با ابزارهای کاربردی قانونی نباشد، عملا باعث افزایش بها و افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هنوز سیستم ارزش‌گذاری صحیحی در گمرک وجود ندارد تا بتوانیم اطلاعات مربوط به قیمت دقیق کالاهای جهانی را در سیستمی متمرکز و جامع داشته باشیم. این در حالی است که قیمت کالای موجود در بازار کشور که متاسفانه هیچ ضابطه خاصی ندارد و بدون استناد به پروانه گمرکی توسط ماموران گمرک مبنا قرار می‌گیرد، باعث افزایش قیمت کالا هنگام ترخیص در گمرک می‌شود که نهایتا در خرید کالا توسط مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد. آرام با تاکید بر اینکه اجحاف به مصرف‌کننده نتیجه این ناهماهنگی‌ها است، اظهار داشت: هرچند اخذ مالیات درآمدی برای دولت است، اما اینکه فقط برای دولت درآمد ایجاد شود، کافی نیست و باید قیمت کالاهای وارداتی عادلانه و درست باشد و بهترین راه، تعیین مبلغ سود عادلانه برای عمده‌فروش و خرده‌فروش براساس بهای تمام‌شده در پروانه گمرکی است.
این کارشناس امور گمرکی در ادامه می‌گوید: موضوع تحریم جهانی علیه ایران مزید بر علت شده و دیگر درست نیست با وجود فشارهایی که شرایط جهانی بر مردم وارد می‌آورد، در داخل کشور با تصمیمات نادرست، با بخشی‌نگری و اجحاف به واردکننده و مصرف‌کننده روبه‌رو باشیم.
آرام با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورها با قانونمندی درست و تعیین درصد مشخصی از سود عادلانه برای واردکننده، فروشنده و مصرف‌کننده و تحت نظارت دارایی اخذ می‌شود، می‌افزاید: در ایران متضرر واقعی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که می‌توانست با برنامه‌ریزی به درست‌ترین وجه اجرا شود، مصرف‌کننده نهایی است.
ارسال نظر