رییس شورای اصناف عنوان کرد
سایه رکود شدید بر بازارهای کشور
رییس شورای اصناف گفت: دلیل کندی گردش پول رکود شدیدی است که بر تمام بازارهای اقتصادی ما سایه افکنده است و این روند تا حدی پیشرفته است که بانکها برای دخل و خرج خود در ازای وصول قبوض موبایل ۲۰۰ تومان کارمزد دریافت میکنند یا برای صدور چک بانکی ۳هزار تومان کارمزد میگیرند. محمدآزاد با بیان این مطلب، افزود: باید مالیات بر ارزش افزوده از وقتی که کالا وارد کشور یا تولید میشود تا زمانی که به دست مصرفکننده میرسد، شفاف شود. الان تصور مردم این است که اگر کالایی ۵ مرتبه چرخش کند باید ۱۵درصد مالیات بپردازند در صورتی که این طور نیست و اگر من کالایی را از کارخانهای خریدم که باید ۳درصد مالیات بدهم این کالا را وقتی میفروشم نسبت به سودی که میبرم باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازم، یعنی اگر ۳درصد مالیات پرداخت کردم برای وصول مالیات خودم ۲/۳درصد مالیات بگیرم و ۲/۰درصد را به دولت بپردازم و اگر این گردش پنج بار هم صورت بگیرد حتی به ۵درصد هم نمیرسد، ولی این موضوع برای مصرفکننده و اصناف جا نیفتاده است.
به گفته محمدآزاد نقص سوم این است که برای اطلاعرسانی و فرهنگسازی این قانون هیچ هزینهای نشده است. البته سازمان امور مالیاتی میگوید که آگهی داده و هزینه کردهام و در آگهی کردن محدود هستم. دستگاههای دولتی نیز سهمیه دارند، اما میگویند مقداری آگهی داده بودیم و جلوی آگهیمان گرفته شده است.
آزاد گفت: در کشور ترکیه وقتی میخواستند قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنند، پس از فراهم کردن زیرساختها به مدت ۲ تا ۳ سال مالیات بر ارزش افزوده را ۱۲درصد تعیین کردند و یکدرصد آن را برای هزینه وصول گذاشتند و به شهروندان اعلام کردند که برای خریدهای خود فاکتور بگیرند و فاکتورها را به بانک ارائه کنند و در مقابل یکدرصد کل خریدشان را پس بگیرند و در واقع مصرفکنندگان نقش بازرس را برای اصناف بازی کردند.
آزاد گفت: ما وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنیم و کالایی خریداری میکنیم باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازیم و وقتی از آن کشور خارج میشویم مبلغ مالیات را به ما میپردازند که این کار هم باید در ایران انجام شود که هنوز ابزار آن در فردوگاهها، گمرکات و مبادی زمینی و دریایی فراهم نشده است. وی تصریح کرد: وقتی قانون میتواند با قدرت اجرا شود که تمام ابزار آن فراهم شده باشد. اگر این نقصها رفع شود و ابزار فراهم شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون بسیار خوبی است و شفافسازی اقتصادی آن موجب روان شدن اقتصاد کشور میشود.
رییس شورای اصناف گفت: وقتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده معاملات شفافسازی شد باید در پایان سال مالیات مشاغل هم پرداخت شود که با شفافیت معاملات میزان دقیق مالیات مشاغل نیز مشخص میشود و دیگر بر اساس تفاهم نخواهد بود. وی در خصوص جهش قیمتی در جریان اجرا شدن مالیات بر ارزش افزوده گفت: جهش قیمتی به دلیل ۳درصدی است که تولیدکنندگان به کالاها اضافه کردهاند؛ به طور مثال لوازم خانگی دچار افزایش قیمت تا ۵درصد شد که این به خاطر عملکرد کارخانههای تولیدی بوده است.
وی افزود: اگر شفاف سازی می شد چون همان کارخانه ۳درصد به عنوان مجتمع عوارض پرداخت میکرده باید آن ۳درصد کم میشد که کم نشده است. آزاد گفت: کارخانه ذوب آهن ۳درصد را در ذیل فاکتور اضافه کرده است، اما به دلیل رکودی که وجود دارد نه تنها هیچ افزایش قیمتی حاصل نشده بلکه قیمتها کاهش پیدا کرده است. وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نمیتواند دلیل کاهش یا افزایش قیمتها باشد بلکه باید عملکردها شفاف شود اگر شفافسازی شود اصلا نباید روی قیمتها تاثیر بگذارد.
رییس شورای اصناف گفت: در کارگروهی که در سازمان امور مالیاتی داریم زمینه را آماده میکنیم تا در هر صنفی علاوه بر اینکه ضرایب مالیاتی را واقعی کنیم کلاسهای توجیهی برگزار کنیم تا صنف به صنف را آموزش دهیم و صنوف را توجیه کنیم تا بدانند که ارائه فاکتور مشکل ایجاد نمیکند. وی افزود: دولت پیشبینی کرده که این قانون ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت میتواند ضرایب مالیات بر ارزش افزوده را نسبت به نیاز جامعه افزایش دهد که در آن صورت میتوان مقداری از هزینههای بودجهای دولت را تامین کرد.
ارسال نظر