عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تشریح نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده، به بیان دلایل وقوع برخی اعتراض‌ها توسط اصناف و ماجرای ارسال دو نامه به دو رییس قوه پشت درهای بسته پرداخت. احمد محمدزاده در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: هیچ یک از اعتراض‌کنندگان خواستار ابطال قانون نبودند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در زمان اعتراض بازاریان، تولیدکنندگان دست به اعتراض نزدند، گفت: در آن زمان نشستی در تبریز با عنوان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور با حضور ۳۰۰ نماینده از سراسر کشور و به ریاست دکتر نهاوندیان برگزار شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این نشست پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، افزود: در آن زمان به نوشتن نامه‌ای خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه اقدام شد که در آن به صراحت بیان شده بود که هیچ یک از نمایندگان پارلمان بخش خصوصی کشور نه تنها اعتراضی به قانون ندارند بلکه برای همکاری با دولت و مجلس برای اجرایی شدن قانون آمادگی داشته و تنها خواست آنها به تعویق افتادن قانون آن هم به مدتی که صلاح باشد، است.

وی افزود: ما از رییس جمهور و رییس مجلس خواستیم تا چنانچه تشخیص دادند به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور اصناف و تولیدکنندگان اقدام شود و در مدت به تعویق افتادن اجرای قانون نیز چنانچه در بررسی‌های کارشناسی معلوم شود نکته یا نکاتی از قانون نیاز به اصلاح دارد، با لایحه متمم دولت انجام پذیرد. محمدزاده به دولت توصیه کرد که قانون را دقیقا همان‌گونه که در کشورهای اروپایی است به اجرا درآورد و از تجربه چندین ساله این گونه کشورها که بارها قانون خود را اصلاح کرده‌اند، بهره گیرد. وی افزود: گنجاندن صندوق‌های الکترونیکی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، آموزش و آگاهی رسانی به مردم، اصناف و تولیدکنندگان در خصوص قانون و نیز تبیین ابعاد کارشناسی آن به جای دادن اطلاعات غلط از دیگر الزامات اجرای این قانون است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یادآور شد: این چه نوع اطلاع‌رسانی است که به مردم گفته شود اجرای این قانون بر قیمت تمام شده اثر ندارد ولی عملا اتفاقی جز این بیافتد. لازم است مردم را در خصوص قانونی به این بزرگی که تمام زندگی روزمره آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، آگاه کرد.